توقعات إيجابية لأداء أسواق الأسهم العربية خلال النصف الثاني من 2004

يتوقع أن يكون أداء أسواق الأسهم العربية في النصف الثاني من السنة الجارية إيجابياً، فالأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار الأسهم خلال عام 2003 والنصف الأول من سنة 2004 ما زالت قائمة، تدعمها معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتحقيق الشركات المدرجة لأرباح مجزية خلال النصف الاول من السنة. أضف إلى ذلك بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية، اذ أن معدل سعر خام"برنت"لسنة 2004 قد يكون في حدود 35 دولاراً للبرميل، وهو أعلى معدل سنوي وصل إليه منذ الثمانينات. وما زالت السيولة الفائضة متوافرة في المنطقة، مدعومة بارتفاع النفقات الحكومية وتوسع التسهيلات المصرفية. ومع أن أسعار الفائدة على الدولار والعملات العربية المرتبطة به يتوقع لها أن تنهي العام على ارتفاع، إلا أنها ستبقى قريبة من أدنى معدلاتها التاريخية التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين.
ويتوقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً جيداً هذه السنة قد تراوح معدلاته بين خمسة وعشرة في المئة، ما يولد"عوامل جاذبة"لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال العربية في الأسواق المحلية، تساندها"عوامل طاردة"تشجع على الخروج من أسواق المال العالمية، كالأداء الضعيف لأسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والقيود التي فرضتها السلطات على تنقل رؤوس الأموال العربية والأفراد من وإلى الدول الغربية، الأمر الذي سيشجع على عودة المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج.
وأصبح واضحاً أخيراً أن حجم السيولة التي تبحث عن استثمار في أسواق أسهم دول المنطقة قد نمت بشكل كبير خلال الإثني عشرة شهراً الماضية، ومعظمها يأتي من المملكة العربية السعودية والكويت، واتجهت في الغالب حتى الآن إلى أسواق أسهم الإمارات وعُمان، غير أنها ابتدأت تستهدف أخيراً أسواق الأسهم في كل من الأردن ومصر والمغرب العربي.
وجاء أداء سوق الدوحة للأوراق المالية الأفضل بين أسواق الدول العربية خلال النصف الأول من السنة، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 33.7 في المئة، إضافة إلى الارتفاع الكبير المتحقق العام الماضي والذي كان في حدود 70 في المئة، وتبعته سوق الأسهم في لبنان بارتفاع وصل إلى 30 في المئة، بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته عام 2003. وسجلت أسواق الأسهم في كل من السعودية وعُمان زيادة بنسبة 28.7 في المئة و26.8 في المئة على التوالي، كما جذبت سوق أسهم الإمارات اهتمام المستثمرين خلال النصف الأول من السنة، اذ أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 26 في المئة. وتابعت سوق الأسهم المصرية أداءها القوي خلال النصف الأول من السنة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة وتبعتها سوق الأسهم في المغرب بارتفاع وصل إلى 14 في المئة، ثم الكويت بنسبة 13.9 في المئة. وكانت سوق الأسهم في فلسطين هي الوحيدة بين الأسواق العربية التي أنهت النصف الأول من السنة على انخفاض بنسبة 3.5 في المئة، في حين أن أسواق الأسهم لكل من الأردن والبحرين وتونس سجلت أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من السنة مرتفعة بنسبة 6.9 في المئة و5.8 في المئة و5.9 في المئة على التوالي.
يتوقع أن تكون أفضل الفرص الاستثمارية للنصف الثاني من السنة الجارية في أسواق أسهم كل من عُمان والإمارات والبحرين والمغرب وتونس، اذ أن أسهم العديد من الشركات المدرجة في هذه الأسواق ما زالت مقومة بأسعار جاذبة للمستثمر حتى بعد الأخذ في عين الاعتبار الارتفاع المتحقق خلال النصف الأول من السنة. وتبقى التوقعات إيجابية أيضاً لكل من أسواق الأسهم في الأردن ومصر، أما أسواق الكويت وقطر والسعودية ولبنان، فهي جديرة بالمراقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي قد تظهر فيها خصوصاً إذا حدث تصحيح في الأسعار خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وتتوقع العديد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية أن تكون أرباحها جيدة للنصف الأول من السنة، عاكسة النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين والمرافق العامة والصناعة والتجارة. فالارتفاع الكبير المتحقق في الأرباح النصف سنوية لهذه الشركات مقارنة بنتائجها خلال الفترة نفسها من العام الماضي يعود أيضاً إلى كون نشاط هذه القطاعات قد تراجع بعض الشيء خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2003 متأثراً بأجواء الحرب على العراق والتخوف من انعكاساتها السلبية.
ويشهد قطاع العقارات والإنشاءات انتعاشاً كبيراً في معظم دول المنطقة، الأمر الذي سينعكس على إيرادات الشركات المدرجة التي لها علاقة بهذا القطاع، مثل شركات الحديد والإسمنت والباطون الجاهز والكيبلات والأنابيب والأثاث وغيرها من المنتجات ذات العلاقة، إضافة إلى الشركات العقارية. وكان لارتفاع مستويات النشاط السياحي بين دول المنطقة تأثير إيجابي أيضاً في أرباح شركات النقل والطيران والسياحة والفنادق وخصوصاً في الأردن ومصر ودبي وتونس والمغرب.
وقد يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار الفائدة المحلية في النصف الثاني من السنة الجارية نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على الدولار، والتي ارتفعت أخيراً بنسبة 0.25 في المئة. فوفقاً لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي فإن وراء كل دافع لرفع سعر الفائدة على الدولار، هناك دافع آخر يعمل على إبقائها عند مستويات منخفضة. فالبنك المركزي الأميركي لا يرغب في أن يعرض الأسواق المالية العالمية إلى هزة قوية، كما حدث في الماضي خلال فترات رفع أسعار الفائدة. فعندما قام مجلس الاحتياط في عامي 1994-1995 بزيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل لتصل إلى ستة في المئة خلال عام، أدى ذلك إلى إفلاس العديد من الشركات المالية وصناديق التحوط الاستثمارية. وعندما قام في عامي 1999-2000 برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الدولار بنسبة 1.75 في المئة خلال عشرة شهور، عاد إلى تخفيضها بسرعة في العام التالي بعد ظهور بوادر ركود على الاقتصاد الأميركي. ومن الصعب التكهن بمستويات أسعار الفائدة مستقبلاً، إلا أن الأسواق المالية تتوقع ارتفاع الفائدة على الدولار والعملات العربية المرتبطة به بشكل تدرجي وبطيء، وحتى لو تضاعفت أسعار الفائدة هذه فإنها ستنهي السنة الجارية عند اثنين في المئة، وهو معدل منخفض مقارنة بالمستويات التاريخية. لذا لن يكون لتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية أثار كبيرة في أسواق الأسهم العربية هذه السنة.
ولا تزال معظم أسواق الأسهم العربية مقومة عند مستويات عادلة وفق الأسعار الحالية والأرباح المتوقعة لسنة 2004، كما يشير إلى ذلك مكرر سعر السهم إلى العائد، وسعر السهم إلى قيمته الدفترية ومعدل الربح الموزع للسهم، فهذه النسب والأرقام ما زالت أفضل من مثيلاتها في أسواق أسهم الدول المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى. إذ أن مكرر سعر السهم إلى العائد لمؤشر"ستاندرد آند بورز"لسوق الأسهم الأميركية هو في حدود 22 ولسوق الأسهم البريطانية 18 ولسوق الأسهم الألمانية 20. وبالمقارنة نجد أن مكرر سعر السهم إلى العائد لمؤشر سوق الأسهم البحرينية ما زال في حدود 13 وفي عُمان 14 والكويت 15 ومصر 16 والأردن 18 والإمارات 19 وقطر 21 والسعودية 22. ولقد كان في السابق يعتبر معدل مكرر السعر إلى العائد الذي يزيد على 20 لأسواق الأسهم الناشئة على أنه مرتفع، ويشير إلى وجود مغالاة في أسعار الأسهم، وهذا صحيح عندما كانت أسعار الفائدة على الودائع في حدود سبعة الى ثمانية في المئة. غير أنه بعد أن تراجعت أسعار الفائدة هذه إلى أقل من ثلاثة في المئة، أصبح يعتبر مستوى 20 لمكرر السعر إلى العائد مقبولاً، لأن العائد على سعر السهم أي 1/20 أو خمسة في المئة ما زال أفضل من سعر الفائدة على الودائع. أضف إلى ذلك أن هذه الأرقام لمكرر السعر إلى العائد تقيس معدلات أسعار الأسهم الحالية في الأسواق العربية مقارنة بأرباح الشركات المدرجة المتحققة العام الماضي. وأما إذا أخذنا معدلات الأسعار إلى الأرباح المتوقعة لسنة 2004، يتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى أقل من مستوياته الحالية، مشيراً إلى أنه ليس هناك مغالاة في معظم أسواق الأسهم العربية.
غير أنه ينبغي أن لا نستبعد حدوث تباطؤ في بورصات دول المنطقة كما هو معتاد خلال فترة الصيف، مع استبعاد أن يتحول هذا التباطؤ إلى عملية تصحيح كبيرة في الأسعار. ولا شك من أن تدهور الوضع الأمني في بعض دول المنطقة سيبقى أحد أهم عوامل عدم اليقين التي قد تنعكس سلباً على أسواق الأسهم العربية، غير أن النشاط الاقتصادي القوي والنتائج الجيدة للشركات المدرجة وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والإقليمية والسيولة المرتفعة كلها عوامل إيجابية ستحافظ على زخم الأداء الجيد لهذه الأسواق في النصف الثاني من السنة.
* الرئيس التنفيذي جوردإنفست