أسواق الأسهم العربية تحافظ على أدائها الجيد هذه السنة

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العربية في الربع الأول من هذه السنة، محافظة على أدائها الجيد الذي حققته العام الماضي. وتبقى التوقعات لهذه السنة إيجابية، تدعمها أسعار نفط مرتفعة، وأحجام سيولة فائضة، وأسعار فوائد محلية منخفضة، وأرباح مجزية للشركات المدرجة، وتراجع في نسبة القروض المتعثرة لدى معظم البنوك العربية، إضافة إلى كون المنطقة شهدت العام الماضي ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بعد الصين. ويتوقع أن تكون أفضل الفرص الاستثمارية لهذا العام في أسواق أسهم عُمان والبحرين ومصر والمغرب وتونس، ذلك لأن أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة فيها لا تزال مقومة بأسعار تجذب المستثمر. وتبقى التوقعات إيجابية أيضاً لأسواق الأسهم في الأردن والسعودية وقطر والإمارات. وقد لا يطرأ أي تحسن كبير على أسواق أسهم لبنان وفلسطين، أما سوق الأسهم الكويتية فهي جديرة بالمراقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي قد تظهر فيها.
ويتوقع ان يكون سعر برميل نفط"برنت" في حدود 30 دولاراً في المتوسط هذه السنة، أي أعلى من معدله في الاعوام الثلاثة الماضية ما يساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق إيرادات تغطية هي الأعلى في ال 25 عاماً الماضية. وسينعكس ذلك في زيادة النفقات الحكومية ورفع معدلات السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي للقطاع العام والخاص. وتماشياً مع أسعار الفائدة على الدولار، يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة على العملات المحلية عند معدلاتها الحالية المنخفضة في الجزء الأكبر من هذه السنة. ويبدو أن مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي سيواصل نهجه السابق باتباع سياسة نقدية توسعية وابقاء أسعار فائدة منخفضة لزيادة زخم النمو الاقتصادي في البلاد. وستؤدي المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة على الدولار وعلى العملات العربية إلى تقليص كلفة الاقتراض وتحسين ربحية الشركات وتشجيع المستهلكين والشركات على إعادة تمويل القروض الحالية بأسعار فائدة منخفضة. كما أن ارتفاع حجم التحويلات التي يرسلها العمال الوافدون إلى ذويهم وتنشيط حركة السياحة بين دول المنطقة وارتفاع حجم الأرباح الموزعة من الشركات المدرجة وعودة بعض رؤوس الأموال العربية الى المنطقة وانخفاض حجم التدفقات النقدية إلى الخارج ستؤدي جميعها إلى تشجيع عدد كبير من المستثمرين العرب على إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لتشمل أسواق الأسهم العربية.
وفي البورصة الاردنية انهى مؤشر الاسهم الربع الأول على ارتفاع بنسبة 4.31 في المئة بعدما سجل المؤشر زيادة بنسبة 53.7 في المئة العام الماضي وانخفاض بنسبة 1.56 في المئة عام 2002. وانعكس تأثير النتائج الجيدة للشركات وتوافر السيولة في ارتفاع أسعار الأسهم، التي لا تشير بالضرورة إلى المغالاة في قيمتها. ومع تراوح معدل السعر إلى العائد في بورصة عمّان بين 18 إلى 22 تراوح نسبة الربح للسهم الى سعره بين 4.5 في المئة و 5.5 في المئة. وتعد تلك النسبة منخفضة مع مستوياتها السابقة، إلا أنها لا تزال أفضل من معدلات الفائدة على الودائع المصرفية التي تقل عن ثلاثة في المئة. وربما يكون من الصعب هذه السنة تسجيل نمو حقيقي في اجمالي الناتج المحلي بنسبة خمسة في المئة، إذ يتوقع لمعدلات التضخم أن ترتفع من مستوى ثلاثة في المئة الان إلى نحو خمسة في المئة نهاية السنة نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 16 في المئة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ومع ذلك يتوقع للشركات المدرجة أن تحقق أرباحاً بنسبة تراوح بين 15 في المئة و20 في المئة هذه السنة ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار أسهمها بنسب مماثلة.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً بنسبة 16.8 في المئة في الربع الأول، بعد الزيادة الكبيرة التي حققها العام الماضي بنسبة 76 في المئة، والارتفاع المتواضع عام 2002 بنسبة 3.6 في المئة. ويعود الأداء الجيد حتى الآن هذه السنة إلى ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك في إيرادات الدولة النفطية والتوقعات بنمو اقتصادي قوي، إضافة إلى النتائج الجيدة التي أظهرتها الشركات المدرجة في العام الماضي أو في الربع الأول من هذه السنة. وارتفعت أرباح البنوك بنسبة 35 في المئة في الربع الأول، بعد أن كانت الزيادة العام الماضي كله بنسبة 14.3 في المئة. كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في قطاعي الصناعة والخدمات العام الماضي بنسبة 127.5 في المئة و41.4 في المئة على التوالي. وبقي معدل سعر السهم إلى العائد للأسهم المدرجة عند مستويات مقبولة تراوح بين 20 و22. وباستثناء قطاعي الكهرباء والزراعة لا توجد مغالاة واضحة في أسعار أسهم الشركات المدرجة اعتماداً على الأرباح المتوقعة لسنة 2004. ومما ساعد في زيادة معدلات السيولة في السوق المحلية قيام الشركات بتوزيع أرباح بنسبة 30 في المئة العام الماضي، إضافة إلى السياسة النقدية التوسعية المتبعة وعودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج. ومع بدء العمل بقانون سوق رأس المال الجديد في وقت لاحق من هذه السنة، سيسمح للأجانب المقيمين في البلاد بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم.
وشهدت سوق أسهم الإمارات ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 8.4 في المئة في الربع الأول، بعدما سجل زيادة بنسبة 29 في المئة العام الماضي وبنسبة 10 في المئة عام 2002 و28 في المئة عام 2001. ويتوقع أن تحقق السوق أداءً جيداً هذه السنة أيضاً بسبب أحجام السيولة الفائضة وارتفاع أسعار النفط ومحافظة أسعار الفائدة على معدلاتها المنخفضة وتحسن أرباح الشركات المدرجة. وستستفيد الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية الكبرى قيد التنفيذ وشركات الإسمنت والمصارف الممولة لهذه المشاريع من الفورة التي يشهدها حالياً قطاع الإنشاءات والصادرات في الإمارات.
وحققت سوق الأسهم العُمانية زيادة في المؤشر بنسبة 8.6 في المئة في الربع الأول، بعد الارتفاع الكبير الذي سجله العام الماضي بنسبة 42 في المئة. وعكس هذا الارتفاع تحسن أرباح الشركات المدرجة وتضاعف صادرات الدولة من الغاز الطبيعي والنشاط الاقتصادي القوي في معظم القطاعات. ولا تزال الأسهم المدرجة في تلك السوق مقومة عند مستويات مقبولة، كما تشير معدلات سعر السهم إلى العائد وهي في حدود 15. ويتوقع أن تحقق سوق أسهم عُمان أداءً جيداً هذه السنة أيضاً.
وتراجعت سوق أسهم البحرين بنسبة واحد في المئة في الربع الأول، لتكون السوق العربية الوحيدة التي أنهت هذا الفصل على انخفاض. وعلى رغم ارتفاع قيمة وأحجام الأسهم المتداولة، إلا أن جني الأرباح الذي شهدته السوق أدى إلى تصحيح في الأسعار. ويتوقع أن تؤدي النتائج الجيدة للشركات المدرجة وعودة الثقة للمتعاملين في السوق إلى ارتفاع أسعار الأسهم البحرينية هذه السنة أيضاً.
وأنهت سوق الدوحة للأوراق المالية الربع الأول على ارتفاع المؤشر بنسبة 37 في المئة لتسجل أفضل أداء بين أسواق الأسهم العربية في تلك الفترة، بعد ثلاثة أعوام من الأداء المميز لهذه السوق. وتشهد قطر حالياً فورة في المشاريع الإنشائية وزيادة كبيرة في إنتاج الغاز والنفط ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو هي الأعلى في منطقة الخليج. ويتوقع لأرباح الشركات المدرجة أن تحقق ارتفاعاً كبيراً هذه السنة أيضاً بعد أن كان ارتفاعها العام الماضي بنسبة 35 في المئة. وعلى رغم ان أسعار بعض الأسهم القطرية وصلت إلى مستويات فيها بعض المغالاة، إلا أن الاقتصاد القطري لا يزال ينمو بمعدلات مرتفعة ما يجعله يتضاعف كل أربع سنوات. ويتوقع لسوق الأسهم القطرية سنة اخرى من الأداء الجيد.
وسجلت سوق الأسهم الكويتية تحسناً في المؤشر بنسبة 3.3 في المئة في الربع الأول، بعد الارتفاع الكبير بنسبة 101 في المئة العام الماضي. ووصلت أسعار عدد كبير من الأسهم الكويتية إلى حد المغالاة، وبلغ معدل سعر السهم إلى العائد 26. كما ارتفع معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى نحو 3.6. وباستثناء بعض الشركات الكبرى الرئيسية المدرجة، جاء نحو 30 في المئة إلى 40 في المئة من أرباح الشركات العام الماضي بسبب استثماراتها في سوق الأسهم الكويتية. لذلك أصبح ضرورياً التعامل مع السوق الكويتية بحذر، والتركيز هذه السنة على أسهم الشركات الرائدة ذات الأداء الجيد مثل"بنك الكويت الوطني"و"الوطنية للاتصالات"و"شركة الاتصالات المتنقلة"ضمن غيرها من الشركات المميزة.
وسجلت سوقا الأسهم في المغرب وتونس زيادة في المؤشر بنسبة 13.4 في المئة و4.2 في المئة على التوالي في الربع الأول، بعد ارتفاعهما بنسبة 24 في المئة و11.7 في المئة على التوالي عام 2003. ويتوقع أن يستمر الأداء القوي للسوقين هذه السنة أيضاً تدعمه مؤشرات اقتصادية جيدة وتحسن أرباح الشركات المدرجة. أما سوق الأسهم المصرية فقد سجلت ثاني أفضل أداء بين أسواق الأسهم العربية بعد قطر وانهى مؤشرها الربع الأول مرتفعاً بنسبة 20.7 في المئة بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وثبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. واستفاد القطاع المصرفي المصري من زيادة القروض الشخصية للأفراد وانخفاض نسبة القروض المتعثرة. وسجلت كل من شركة"اوراسكوم"وشركة"العز لصناعة الحديد"أفضل أداء في الربع الأول، وارتفعت أسعار أسهمهما بنسبة 51 في المئة. وتعتبر سوق الأسهم المصرية من أسواق المنطقة الجذابة للمستثمرين حالياً. في حين لا يتوقع أن يطرأ أي تحسن يذكر على أسواق أسهم لبنان وفلسطين بسبب ضعف المؤشرات الاقتصادية في لبنان وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فلسطين.
الرئيس التنفيذي - جوردانفست.