خشبة انقاذ ؟

ثمة مصلحة أكيدة لبلدان الاتحاد الاوروبي خصوصاً الجنوبية منها، مجتمعة ومنفردة، في استقرار سياسي واقتصادي في المغرب العربي. وسعى الجانب الاوروبي منذ سنوات لايجاد صيغ تعامل مشترك، لم تنجح حتى الآن في تحقيق الغرض منها. ومع الدخول الاميركي الذي تعزز مع الحرب على الارهاب الى شمال افريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي، ازداد الاهتمام الاوروبي، لكن هذه المرة في شكل منفرد من اجل التوصل الى اتفاقات ثنائية مع بلدان المنطقة، في ظل التعثر المستمر لصوغ علاقات شراكة جماعية.
ومنذ حوالي الشهرين، تودع العواصم المغاربية وزيراً اوروبياً لتستقبل وزيرا آخر. وتركزت الزيارات خصوصاً على الرباط والجزائر، من دون ان تهمل تونس وطرابلس. وبدا ان استقالة الموفد الدولي السابق الى الصحراء الغربية جيمس بيكر، وما فهم من هذه الاستقالة انه تعثر للجهود الدولية لحل النزاع، اعطيا دفعاً للتحرك الفرنسي والاسباني، بشكل منفرد حتى الآن، على امل ايجاد صيغة تنسيق لاحقة، في اتجاه المغرب والجزائر. واذا كانت التصريحات العلنية ركزت كثيراً على كيفية الاستفادة من الجهود الدولية المبذولة منذ حوالي عقد ونصف عقد للحل في الصحراء، فان الجوانب الثنائية والاتفاقات الاقتصادية والامنية ترافقت مع الدعوات للبلدين الى التفاهم على هذا الحل الذي يجمع الخبراء والديبلوماسيون على انه وحده قادر على تحريك الشراكة المغاربية اولاً، ومن ثم الشراكة المغاربية - الاوروبية.
تقليدياً تدعم باريس موقف الرباط المتمسك بإبقاء الصحراء الغربية تحت سيادته مع استعداده للبحث في كل اشكال الحكم الذاتي للصحراويين. وتقف تقليديا مدريد، القوة المستعمرة السابقة في الصحراء الى جانب الجزائر في دعم حق تقرير المصير للصحراويين، بما في ذلك الاستقلال، والذي تطالب به جبهة"بوليساريو". وعندما تحاول باريس ومدريد حالياً، وبعد الجمود في الخطة الدولية، الى الدفع في اتجاه تحريك الحل، ودعوة الجزائر والرباط الى اجراء حوار مباشر في هذا الشأن، فلأنهما تشعران ان الخطة الدولية لم تنجح لانها تعاملت مع المغرب كطرف في النزاع مع"بوليساريو"، في حين صنفت الجزائر، مع موريتانيا، كمراقب في خطة الحل.
الدعوة الى الحوار المباشر في شأن الصحراء مطلب مغربي قديم من الجزائر. اذ تعتبر الرباط ان"بوليساريو"التي تتخذ من جنوب غربي الجزائر مقراً لقيادتها ول"جمهوريتها"، لا يمكنها الاستمرار في مطالبها من دون الدعم القوي الجزائري. والجزائر التي تخشى من ان يؤدي امتداد السيادة المغربية على الصحراء الغربية الى اضرار كبيرة في مصالحها وحرمانها من منفذ على الاطلسي تحتاج اليه كثيراً، ظلت تتمسك بموقف مبدئي يؤكد حق تقرير المصير للصحراويين، اي ينفي المطالبة المغربية بالسيادة على الصحراء.
هذا المأزق عانته الامم المتحدة كثيراً، خلال مهمة موفدها بيكر على امتداد نحو 51 عاماً. وعانته البلدان المغاربية، من خلال الجمود في"اتحادها"وعانته اوروبا من خلال الافتقار الى محاور في قضايا تهمها كثيراً، خصوصاً الامنية. وعاناه، قبل كل هؤلاء، المغرب والجزائر، البلدان الجاران غير القادرين على تنسيق الحد الادنى واللذان دفعا نفقات باهظة منذ اندلاع النزاع في اواسط سبعينات القرن الماضي.
واليوم، يمكن للجزائر ان تلتقط الدعوة الصادرة عن بلدين اوروبيين تربطها بكل منهما علاقات وثيقة، على كل المستويات بما فيها العسكرية، من اجل ان يتوصل حوارها مع المغرب الى صيغة تضمن مصالحها. لا بل، كما تشير كل التجارب، ان هذه المصالح لن تتأمن بالضرورة مع"استقلال"الصحراء. اذ ان اول هم لمن يتولون شؤون هذا"الاستقلال"هو التخلص من القوة السابقة"المهيمنة"عليهم، وذلك من اجل ان يثبتوا انهم"استقلوا"بالفعل. كما ان المغرب اعلن مراراً انه مستعد لضمان هذه المصالح في اي حوار من هذا النوع مع الجزائر.
يتطلب الجمع بين مطلب الصحراويين ادارة شؤونهم وتلبية مطلب السيادة للمغرب والمحافظة على مصالح مشروعة للجزائر، جهوداً حقيقية دولية واقليمية، وضمانات كثيرة لن تبخل فرنسا واسبانيا ومعهما الاتحاد الاوروبي، وحتى الولايات المتحدة والامم المتحدة، في تقديمها. لكن كل ذلك يقتضي التفاهم الجزائري - المغربي الذي اثبت السنوات الطويلة الماضية انه لن يتحقق من دون الحل في الصحراء. فهل تكون الدعوة الفرنسية - الاسبانية خشبة انقاذ تُلتقط في هذا الوقت المناسب لتدفع الحل الى امام؟