ايطاليا : انحسار قوة بيرلوسكوني

تمر حكومة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني بأصعب اوقاتها، على رغم مساع حثيثة يبذلها أكثر من طرف في الائتلاف الحكومي في إيطاليا لرأب الصدع بينه وبين زعيم حزب اتحاد المسيحيين الديموقراطيين ماركو فولّيني. ولم تؤد اللقاءات التي أجراها بيرلوسكوني مع حلفائه إلى إعادة ترتيب تكتل "بيت الحريات" الذي يضم احزاب الائتلاف.
ورأى مراقبون أن بيرلوسكوني قد يُضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة من أجل استمالة فولّيني الذي كرر عدم رغبته في شغل منصب وزاري وإصراره على التميّز داخل الائتلاف الحكومي، مشدداً على مطالبه السياسية التي تركزت على التخلي عن منطق الانفراد في اتخاذ القرارات وإنهاء حال الفراغ الدستوري في وزارة الاقتصاد بتعيين وزير جديد بعد إقالة الوزير السابق جوليو تريمونتي.
في غضون ذلك، أبدت المعارضة الإيطالية شكوكها في المراجعة السياسية التي تخوضها الغالبية، وأشار زعماء "تكتل الزيتون" المعارض الذي يتزعمه رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي الى أن الوضع الحالي للحكومة "أظهر مدى استعصاء العقد التي يواجهها رئيس الحكومة".
واشار رئيس مجلس النواب السابق لوتشانو فيولانتي إلى أن العجز في الموازنة الإيطالية الحالية "يفوق بكثير الأرقام الرسمية". وأضاف أنّ الحل الأمثل هو "تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات مبكرة".
واستبعد أرتورو باريزي من حزب "مارغريتا" والمقرّب من برودي أن تدفع المراجعة، الحكومة خطوة واحدة إلى الأمام.
وتتضمن المراجعة السياسية ملفات عدة، من بينها سياسة إيطاليا الخارجية، ووحداتها المشاركة ضمن القوات المتعددة الجنسية المنتشرة في عدد من بلدان الصراعات والحروب كالعراق والبوسنة. وتعتزم المعارضة التي يقودها برودي واليسار الراديكالي، التصويت معاً على عدم إعادة تمويل المهمّة الإيطالية في العراق، فيما أعلن الخضر والشيوعيون أنّهم سيصوّتون على عدم تمويل كل المهام العسكرية في الخارج.
كذلك برزت مصاعب بيرلوسكوني وتحالفه السياسي خلال التصويت في مجلس الشيوخ على مسودة القانون الذي ينظم العلاقة بين منصب رئيس الحكومة وملكية وسائل الإعلام، وهو ما ركزت المعارضة اليسارية هجومها عليه، بعدما أخفق بيرلوسكوني في الوفاء بالوعد الإنتخابي الذي كان قطعه بحل هذه الإشكالية في الأيام المئة الاولى من حكمه. وجاء الحل بعد 1153 يوماً من تسلّمه رئاسة الحكومة، إلا أنه كان جزئياً.
ويتيح القانون الحالي لبيرلسكوني، الجمع بين مهامه كرئيس حكومة وملكية شركاته المختلفة شرط أن لا يديرها شخصياً، كما يتيح له القانون المذكور المحافظة على منصبه كمدير لفريق ميلان لكرة القدم.