منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة لتشتيت شمل العائلات قائمة على التمييز

تقول منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها في لندن إن الآلاف من الفلسطينيين يحرمون من حقهم الأساسي في العيش كعائلة بسبب قانون إسرائيلي من المقرر إعادة النظر فيه في نهاية هذا الشهر.
وتشير المنظمة إلى أن قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل يمنع الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيي الأراضي المحتلة من العيش مع أزواجهم في إسرائيل.
وفي تقرير صدر اليوم تحت عنوان "تقطيع الأوصال: تشتيت شمل العائلات نتيجة السياسات القائمة على التمييز"، تدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إلغاء القانون الخاص بجمع شمل العائلات، والذي يتسم بالتمييز ضد فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وضد المقيمين في القدس الذين يتزوجون منهم.
وتنقل "منظمة العفو" عن مديرة مدرسة عمرها 38 عاماً من القدس اسمها تيري بلاطة قولها: "بعد مضي 14 عاماً على الزواج، لا يحق لزوجي ووالد أطفالي أن ينام في منزلنا، ولا يحق له تقبيل ابنتيه قبل خلودهما إلى النوم، ولا يحق له أن يكون موجوداً إذا مرضنا ليلاً... وما المنطق من وراء إجبار العائلات على تحمل هذا الجحيم كل يوم، عاماً بعد عام".
وقالت منظمة العفو الدولية إن "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل يرسخ في الأنظمة والأعراف التمييز العنصري الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن دون الحق في جمع شمل العائلة، ليس أمام الآلاف من مواطني إسرائيل الفلسطينيين والمقيمين في القدس إلا أن يعيش أزواجهم معهم بصورة غير قانونية، في خوف يومي من الطرد، أو أن تغادر العائلة بأكملها البلاد".
كما تنقل المنظمة عن سلوى أبو جابر، وهي موظفة عمرها 29 عاماً تعمل في روضة أطفال من قرية أم الغنام في شمال إسرائيل قولها: "أبلغوني في وزارة الداخلية الإسرائيلية أن علي إما أن أطلق زوجي أو أن أعيش في الضفة الغربية. لكنني أحب زوجي وهو يحبني ولا نريد الطلاق ولا أريد أن آخذ أولادي للعيش في الضفة الغربية وسط حرب واضطراب أمني".
كذلك أوقف الجيش الإسرائيلي العمل منذ نهاية العام 2000 بإجراءات جمع شمل عائلات السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة والمتزوجين من مواطني دول أخرى أو مقيمين فيها.
وبررت الحكومة الإسرائيلية منع جمع شمل العائلات بأسباب "أمنية"، زاعمة أن القانون يهدف إلى تقليص الخطر المحتمل للهجمات التي يشنها الفلسطينيون في إسرائيل. بيد أن الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين وصفوا بصورة متكررة النسبة المئوية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل "بالخطر الديموغرافي"، والتهديد للطابع اليهودي للدولة. وهذا يوحي بأن القانون يشكل جزءاً من سياسة قائمة منذ زمن طويل تهدف إلى تقييد عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعيش في إسرائيل والقدس الشرقية.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى: إلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، واستئناف تسيير طلبات جمع شمل العائلات وفقاً لمبدأ عدم التمييز، وتسيير آلاف الطلبات المتراكمة وإعادة النظر في الطلبات التي رُفضت قبل وقف العمل بالإجراء، وتقديم تفاصيل إلى أي مقدم يُرفض طلبه حول أسباب الرفض حتى يتسنى له الطعن في القرار.