بين الضفة الغربية والقدس حصاد مر للقوانين العنصرية الإسرائيلية

"لم الشمل" يفرض على الأزواج الانفصال أو العيش بشكل غير قانوني داخل الخط الأخضر

"ارجع.. غير مسموح لك بالدخول.. لا يوجد معك لم شمل أو تصريح"، جملة يسمعها الكثير من الفلسطينيين عند الحواجز الإسرائيلية المحيطة بمدينة القدس، خاصة حاجز "قلنديا" سيئ السمعة، حيث لا يتمكن كثير من الزوجات من اللحاق بأولادهن وأزواجهن، أو الأزواج بزوجاتهم.
لا لذنب اقترفوه، وإنما لأن أبناء القدس يتزوجون من بنات الضفة الغربية، أو العكس، وذلك بخلاف قانون المواطنة الإسرائيلي الذي سنه الكنيست الإسرائيلي عام 2003 وينص على أن "وزير الداخلية غير مخول بالمصادقة على منح المواطنة الإسرائيلية لمواطنة أو مواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة إلا إذا كانوا يهودا بطبيعة الحال، (أي مستوطنين) في إطار توحيد العائلات (لم الشمل)، أي في إطار الزواج، إذا كان الحديث يدور عن زوج مواطنة إسرائيلية عمره أقل من 35 عاما، أو زوجة لمواطن إسرائيلي عمرها أقل من 25 عاما، أو السماح لهم بالمكوث داخل الخط الأخضر".
عمليا فإن هذا القانون موجه تحديدا ضد العرب والفلسطينيين، بسبب انتمائهم القومي، وهو يمنعهم من ممارسة حقهم الإنساني الأساسي، وهو حق ممارسة الحياة الأسرية، إذ يفرض عليهم إما الانفصال، أو العيش داخل الخط الأخضر بشكل غير قانوني، أو تهجير كل العائلة من داخل الخط الأخضر "إسرائيل" للحفاظ على وحدتها، وأكثر ما يمس هذا القانون الزواج في مدينة القدس ذات الأغلبية السكانية العربية.
فقد حرمت حواجز الاحتلال أهل الفقيدة (م) من سكان الضفة الغربية، والتي تزوجت في القدس، ولم تستطع زيارة أهلها لأنها لم تكن تستطيع العودة إلى القدس إذا خرجت منها.
عاشت (م) التي تحفظ أهلها على ذكر اسمها، خشية تعرضهم للملاحقة الإسرائيلية، كما هو الحال مع اللواتي تحدثن إلى "الوطن"، بعيدة عن أهلها وتوفيت في الثلاثينات من عمرها، وعندما أرادت عائلتها أن تودعها وتلقي عليها النظرة الأخيرة وتحضر جنازتها منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنهم يحملون هوية الضفة الغربية ولا يمكنهم دخول القدس، وإلى الآن والدتها تذرف دموع الحسرة والألم لأنها لم تكحل عينيها بوداع ابنتها الأخير.
أما فاتن فلم يستطع زوجها وهو من سكان الضفة الغربية أن يحضر، ولادتها لأنه لا يستطيع دخول القدس، ووجدت فاتن نفسها تعيش في مرحلة اكتئاب الولادة، وما زاد من معاناتها أنه ينبغي تواجدها في القدس بين فترة وأخرى حتى لا تفقد حقها في الإقامة، الأمر الذي يترتب عليها بقاؤها في بيتها وحدها مع وليدها لا تجد زوجها إلى جانبها إذا تعرضت هي أو الطفل لأي أمر أو احتاجت إلى معونته.
قصص كثيرة مختلفة في الشكل، لكنها موحدة المضمون، خاصة عندما ترى الألم في وجوه الأطفال الذين يعيشون معاناة آبائهم وأمهاتهم في المحاكم الإسرائيلية التي تمنعهم من الحصول على حقهم في التواجد كأسرة واحدة في مكان واحد، والسبب أنهم فلسطينيون يحملون الهوية والمعاناة الفلسطينية.
لم تتمكن من إرضاع ابنتها
الطفلة ريم التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر لم تستطع والدتها إرضاعها، لأنها لم تتمكن من دخول القدس، فكانت النتيجة أنها رفضت والدتها عندما رأتها، فدخلت الأم في نوبة من البكاء.
وتقول (م. ن) والدة الطفلة ريم، التي رفضت في البداية الزواج بقريب لها من القدس، بسبب القانون الإسرائيلي، الذي يحرمها من الحصول على لم شمل، ولا يمكنها من زيارة أهلها في الضفة إن دخلت القدس، ولا يمكنها دخول القدس إن تمكنت من العبور للضفة في زيارة خاطفة لأهلها، "إن القدر كان أقوى من إرادتي حيث تزوجت في القدس وعشت ما كنت أخشاه" وتتابع "عشت مع زوجي في منطقة أبو ديس (قرب القدس) وكنا من حين لآخر نتواجد في مدينة القدس، وكان في حينها قد تقدم بطلب لم شمل لي، لكن كثيرا ما كان يتم إيقافنا أثناء محاولتنا الدخول إلى القدس ويتم إرجاعنا من حيث أتينا".
وتشير إلى أن المشاكل والمعاناة استمرت بسبب عدم الاستقرار والتنقل المستمر من منطقة لأخرى وما يتبعها من إرهاق لتحضير ملابس طفلتها، حيث كانت تقضي أسبوعا في القدس وآخر في أبو ديس، لذلك قررت ألا تنجب طفلا آخر وهي في هذا الوضع، لذلك استمرت المشاكل والخلافات بينهما مما أدى إلى الطلاق، والآن تحاول الحصول على شهادة ميلاد الطفلة حتى تسجلها في مدارس الضفة.
وعن معاناتها التي عاشتها أثناء بعدها عن عائلتها تقول "أحياناً كنت لا أرى أهلي أكثر من سبعة أشهر، وهم أيضا لم يكونوا يستطيعون الدخول إلى القدس، وفي السنة الماضية لم أر أهلي في عيد الفطر وعيد الأضحى، ووجدت نفسي وحيدة بلا أهل ولم أتمالك نفسي من البكاء، أبعدت عن أهلي وصديقاتي وبلدي كنت محطمة نفسياً، كدت أن أنسى وجوه إخوتي وأخواتي".
تحدي الواقع
هذا الواقع المؤلم جعل بعض المتحمسين لتحدي الاحتلال يقبلون به عن طيب خاطر، تمسكا بجذورهم، واعتقادا منهم أن تحدي الواقع سيفشل مخططات الاحتلال بتفريغ القدس من أهلها، لكن على النقيض من ذلك يخشى آخرون أن يصبحوا ضحية القوانين الإسرائيلية العنصرية، ويفقدوا قدرتهم على الاستقرار الأسري والعاطفي.
تلك الظروف كانت تمثل تحديا للشابة عبير (م) من الضفة الغربية، حيث قررت الارتباط بشاب من القدس رغم الصعوبات التي ستجدها أمامها وتقول "زواجي من شاب بالقدس يمثل تحديا للاحتلال، هم يريدوننا أن نكون أقلية هناك، لكن عددنا سيزداد بالزواج والإنجاب، بل ستزيدنا عنصريته إصرارا على التواجد في القدس".
بينما (ح.م) من مدينة القدس، الذي توفيت زوجته التي كان مرتبطا بها من الضفة الغربية، يريد الزواج مرة أخرى من الضفة الغربية رغم إدراكه ومعايشته للواقع المرير الذي فرضه الاحتلال بالتفريق بين المرء وزوجه، ويقول "تزوجت من فتاة في الضفة الغربية، وكان يتم إيقافنا أحيانا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وعند معرفتهم أن زوجتي تحمل هوية الضفة كان يتم ترحيلها إلى الضفة، لكني كنت أقوم بإدخالها بطريقة أو بأخرى إلى القدس".
ويضيف "بعد وفاتها وتركها ثلاثة أطفال أصبحت أبحث عن زوجة من الضفة تشاركني حياتي وتقوم بتربية أطفالي والاعتناء بهم".
ويرى أستاذ التنمية الاقتصادية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس الدكتور يوسف عبدالحق أن ارتباط القدس بالضفة الغربية وغزة كارتباط القلب والعقل بجسم الإنسان، والاحتلال الإسرائيلي جوهر دعوته السياسية هو دعوة يهود العالم للالتحاق "بربهم صهيون في جبل صهيون" وذلك ستار لاحتلال واستعمار فلسطين كجزء من الاستعمار العالمي.
ويتابع "من هنا ركزت الصهيونية على مسألة القدس كأداة لترسيخ الاستعمار الصهيوني في فلسطين من الناحية السياسية متسترة بالناحية الدينية حتى تصبح القدس وفق هذا المفهوم فعلاً جوهراً للدعوة الصهيونية، لذا كان لا بد بالنسبة لهم تغيير معالم القدس من قدس فلسطينية عربية إلى صهيونية من خلال تهجير الفلسطينيين وطردهم بالسياسة الناعمة التضييق عليهم اقتصادياً وضريبة ”الأرنونا" التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على تجار القدس، أو بالسياسة الجارحة بإلغاء هوياتهم وسحبها وتدمير منازلهم".
ويبين أن المهددين بالطرد بسبب سحب الهويات أو هدم البيوت لا يقل عددهم عن 50 ألف فلسطيني في القدس، إلى جانب ذلك هناك زيادة مضطردة في المستوطنين الصهاينة. و"المخطط الصهيوني يقول إن نسبة العرب في القدس يجب أن تستمر في التناقص، والحد الأقصى المسموح به فيها ككل ألا تزيد نسبة العرب عن 10-12%".
أما ريما الوزني، موظفة في وزارة الإعلام الفلسطينية فترى أن هذا الموضوع يحمل عدة أبعاد، منها ما هو متعلق بشخصية ونفسية الإنسان، ومنها ما هو متعلق بالبعد الوطني والانتماء للوطن بكافة أرجائه، ومنها ما هو متعلق في سياسة الاحتلال التي ما زالت تمارس بحق أبناء هذا الوطن الواحد، التي تزداد حدة يوماً بعد يوم، ساعية إلى تفكيك أرجاء بنيان هذا الوطن والدفع بأبنائه للهجرة ومغادرته.
وتتابع "حين يقترب الأمر مني أو يمس أبنائي وأصدقائي، فقد أبادر إلى النصح بتجنب الزواج من أبناء المدينة المقدسة لما يحمله هذا القرار من مشاكل لا تطالهم فقط بل تنتقل إلى أبنائهم، جراء سياسة إسرائيلية ممنهجة تعقد إجراءات لم شمل المتزوجين تحت سقف واحد كما هو متعارف عليه في باقي أنحاء العالم، وقد أتأرجح أيضاً بين فكرة داخلية بضرورة الانتماء للوطن جميعه والاندماج بشتى الطرق من أجل أن نكون شعباً واحدا في وطن واحد لا يفرقنا شيء، ونكون عوناً لبعضنا على ما نواجهه، وأشعر بانتماء وتعاطف مع أبناء القدس ولا أود أن أكون عوناً للاحتلال عليهم، رافضة سياستهم بشكل مطلق، وبين هذا الرأي وذاك أقف حائرة حقيقة ما هو الأفضل والأنسب".
عزوف واضح
ويقول الباحث المختص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش "بعد انتفاضة الأقصى بتنا نلاحظ بشكل واضح عزوف أهالي القدس عن الزواج من الضفة الغربية لأن الارتباط بشاب فلسطيني لا يحمل الهوية الزرقاء الإسرائيلية يعني فقدان الإنسان المقدسي هويته وحرمانه من الدخول لمسقط رأسه ورؤية ذويه، هذه العقبات التي اختلقها الاحتلال جعلت الارتباط من قبل فتاه مقدسية بشاب من الضفة أمرا صعبا للغاية على عائلة الفتاة وعلى الشاب الذي لن يتمكن من الوصول لبيت زوجته".
فيما ترى المنسقة في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ميسر الفقيه أن إجراءات الاحتلال لن تكون عائقا أمام أي مسيرة في الحياة. وتضيف "أؤيد الارتباط من مدينة القدس حتى لو كانت هناك صعوبات في الحصول على الهوية والإقامة. فلو حصل وتزوجت ابنتي من القدس ولم تستطع أن تأتي عندنا أو نذهب إليها فلن يكون هذا مانعا من موافقتي، لأني قد أعتبرها متزوجة في أميركا أو دبي ولا أراها إلا فترات متباعدة".
وتشير ميسر إلى توفر وسائل الاتصال كالهاتف والتواصل الإلكتروني، مما يخفف الوضع قليلاً. "لذلك لا بد من زيادة الترابط بين أهل القدس والضفة الغربية، ويجب أن نتحدى القرارات الإسرائيلية بطرق نقدر عليها ومنها الزواج".
وتعتقد أن من يتزوج ولا يستطيع الإقامة في القدس يستطيع أن يسكن في محيطها، ومثالها على ذلك وجود شقيقتيها اللتين تزوجتا وعاشتا في القدس وأخذتا هويتيهما بصعوبة وكذلك أولادهن".
لكن عضو هيئة إدارة اتحاد المعاقين بنابلس أسماء الشخشير ترى أن الفتاة يمكن أن تتزوج من القدس، شرط حصولها على إقامة حتى لا تشعر بالخوف الدائم على نفسها وعلى أطفالها، لذلك فهي ضد الارتباط لأنه من وجهة نظرها توجد بعض السلبيات التي تتمثل في عدم الحصول على إقامة أو هوية، وتقول على سبيل المثال "الأم والطفل سيكونان تحت تهديد الحكم العسكري لأنه لا توجد لديهما إقامة، والزوج كذلك قد يضطر إلى اللحاق بزوجته إلى الضفة مثلاً من أجل الأبناء، ومن هنا ترى أن الإسرائيليين يريدون تفريغ القدس وغيرها من المناطق من المواطنين الفلسطينيين".
وتشاركها في الرأي الناشطة المجتمعية النسوية عصمت المصري بقولها "أنا لست مع الزواج إذا كانت المرأة ستمنع من العيش مع زوجها، لكني من ناحية أخرى أشجع الزواج مع ضمان حق الزوجة في البقاء في القدس"، وأضافت "نتعرض دائماً لصعوبات أثناء محاولاتنا الدخول إلى القدس عن طريق حاجز قلنديا، فمن الذي سيضمن لي إذا تزوجت ابنتي هناك أن أصل إليها إذا مرضت أو أصابها مكروه".
اقتلاع الوجود
ويعرف مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري مفهوم مصطلح "لم الشمل" الذي ابتكرته إسرائيل لعقاب الفلسطينيين بأنه جمع شمل أحد الزوجين مع نصفه الآخر، حيث يلزم القانون الرجل المقدسي أو المرأة المقدسية الفلسطينيين بتقديم طلب جمع شمل لقرينه أو قرينها، مرفق بكافة الأوراق الثبوتية.
ويقول الحموري "العملية تأخذ من الوقت حتى تتم أو تكتمل هذه الأوراق من 5 – 7 سنوات، واليوم عملياً يتم التقدم بطلب تصاريح لأنه لا يوجد لم شمل".
ويضيف: "في 2002 كان رئيس الوزراء السابق أريل شارون يحضر للانتخابات، وقال حينها (نحن نشاهد الفلسطينيين يمارسون حق العودة من خلال لم الشمل)، وبعد انتخابه رئيساً للوزراء تم تجميد لم الشمل، وبالتالي قامت المؤسسات بخطوات منها التوجه للمحاكم الإسرائيلية، حيث ماطلت تلك المحاكم في القضايا المرفوعة".
وبالنسبة للزواج بين الضفة الغربية والقدس يشير الحموري إلى أن "المواطنين الفلسطينيين أصبحوا يفكرون مرات ومرات قبل الارتباط لأنه لا يوجد حل، حتى لو سمحت لهم إسرائيل بالزيارة يمكن أن تقوم في أي وقت بمنع الأقارب والأهل من الدخول إلى القدس، لذلك يتردد المقبل على الزواج في الارتباط وأصبح الزواج من الأردن بالنسبة لهم أسهل".
ويقول "منذ عام 2002 وحتى اليوم تضرر آلاف الفلسطينيين من السياسة الإسرائيلية، فالإسرائيليون عندهم خطط لإبقاء حوالي ستين إلى سبعين ألف مواطن مقدسي في المدينة المقدسة مقابل مليون يهودي".
سحب الهويات
وقد نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية معطيات فيما يتعلق بسياسة سحب الهويات وتجريد المقدسيين من حقوق إقامتهم بين فيها أن 5 مواطنين فلسطينيين فقط من أصل 813 من أبناء الضفة متزوجون من مقدسيات حصلوا على حق الإقامة.
وتشير المعطيات التي حصل عليها المركز من وزارة الداخلية الإسرائيلية بخصوص أعداد المقدسيين فاقدي حق الإقامة للعام 2009، وحتى السادس من يونيو 2010 إلى قيام الوزارة الإسرائيلية بسحب إقامة ما مجموعه 721 مواطنا مقدسياً في حين تم سحب إقامة 108 مواطنين منذ مطلع العام الحالي وحتى السادس من يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي فاقدي حق الإقامة خلال عام ونصف ما مجموعه 829 مواطنا مقدسياً.
وبناء على المعطيات الجديدة التي حصل عليها مركز القدس، يصل عدد المواطنين المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة منذ عام 1967 وحتى منتصف يونيو 2010، ما مجموعه 14371 عائلة مقدسية، يصل عدد أفرادها مجتمعة نحو 86 ألفا و226 مواطنا، بمعدل 6 أفراد للعائلة الواحدة، لافتا إلى أن العام 2008 شهد أكبر عدد من سحب الهويات.
وقال تقرير مركز القدس إنه بموجب المعطيات الرسمية التي زودته بها وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن عدد الأفراد وفيما يتعلق بعدد طلبات لم شمل الأزواج والأولاد في مكتب الداخلية في شرقي القدس، الذي قد يشمل الطلب الواحد عدة أفراد اعتبارا من عام 2009 وحتى يوم 15 يونيو2010، قد بلغ 1099 طلبا، صودق منها على 258 طلبا فقط.
كارثة إنسانية
الواقع المؤلم الذي خلفه الاحتلال، وتشتيت الأسرة الفلسطينية الواحدة ما بين القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه يلقي بظلاله بلا شك على الناحية النفسية والاجتماعية.
ويرى المرشد النفسي أحمد دويكات أن قوة علاقات الناس الاجتماعية تؤكد على مستوى الصحة النفسية لهم، "ومن هنا دائماً نعول على قصة الدعم النفسي المحيط بين الأقارب والدعم النفسي الإيجابي والمستمر، الذي من خلاله يحاول الناس قدر الإمكان أن يتواصلوا مع بعضهم، وذلك يخلق نوعا من الاضطرابات النفسية أحياناً إذا كانت هناك إشكالية في التواصل بين الأم وابنها، فمثلاً: هي في الضفة وهو في القدس ولا يستطيعان الالتقاء".
ويضيف دويكات: "هذا يؤدي إلى مشكلة كارثية، فقد يخلق على سبيل المثال إشكالية في عملية التنشئة الاجتماعية والنفسية للطفل مما يشكل اضطرابات نفسية تؤثر أحياناً في نمو الطفل، لذا قد نخسره ولا يصل لمرحلة التعليم الابتدائية، ويفتقد للقيم الإنسانية التي يعيشها من خلال تنشئة الأم، لأنه لا يوجد بديل عن الأم في التنشئة النفسية والاجتماعية، لأن غيابها يعني افتقاد الموجه. كذلك غياب الأب يمثل كارثة أخرى، لأن ذلك يعني قيام الأم بواجب آخر بالإضافة إلى واجباتها".