السلطة: القرار جزء من سياسة التطهير العرقي ونسف للمفاوضات والاتفاقات الموقعة بين الجانبين

حذر مسؤولون فلسطينيون من إقدام إسرائيل على ترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وذلك بعد الكشف امس عن قرار عسكري يتيح للجيش ابعاد كل من هم من غير مواليد الضفة الغربية او حملة هوية الاقامة فيها.
ووصف رئيس دائر المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ل «الحياة» الأمر العسكري الاسرائيلي بأنه «جزء من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية». وقال انه يعتبر القرار «نسفاً للمحادثات وللمفاوضات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين».
وأوضح عريقات ان «الامر العسكري الاسرائيلي يمنح اي عسكري اسرائيلي الحق في ابعاد اي مواطن فلسطيني عن ارضه، مضيفاً: «يمكن للسلطات الاسرائيلية ان تستهدف اي مواطن فلسطيني من خلال هذا الامر العسكري، خصوصاً اهالي قطاع غزة والقدس او حتى مواطن من الضفة غادر البلدة لفترة معينة ثم عاد اليها». وتابع: «يمكن للسلطات من خلال تطبيق هذا القرار ان تعتقل وتبعد وتفرض الغرامات المالية الباهظة، وان تعمل ما يحلو لها بحق المواطن الفلسطيني».
وأجرت السلطة الفلسطينية امس اتصالاً مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الاوروبي وأطلعتها على القرار الاسرائيلي وأبعاده ونتائجه. وقال عريقات ان «مثل هذه القرارات تؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء».
وقال الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة ان القرار الاسرائيلي «يتناقض مع الاتفاقات الموقعة»، مضيفاً «ان من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث ان القرار «يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العرقي في ظل نظام الابارتهايد الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني». وأضاف: «تعبير المتسللين الفلسطينيين الذي استخدمته اسرائيل في قرارها يشمل حملة بطاقات الهوية الصادرة في قطاع غزة والقدس او اسرائيل أو أي دولة اخرى، ويشمل زوجات او ازواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة، وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصاريح اسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة، وهو يشمل أيضاً كل المتضامنين الاسرائيليين والاجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان»، كما «يعتبر الامر العسكري الذين يسميهم متسللين، انهم مجرمون يستحقون السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات والترحيل الفوري». وقال ان على المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة الاسرائيلية الجديدة ووقفها.