مؤسسة "فيزا" تحذر من استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على نظم الدفع النقدي

حذّرت مؤسسة"فيزا"العالمية من استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على نظم الدفع النقدية. واعتبرت دراسة أجرتها مؤسسة"غلوبال انسيت"بتكليف من"فيزا"ان هذا الاستمرار يمثّل"عائقاً أمام خطط التنمية".
وقال مدير"فيزا"في مصر، طارق الحسيني، ان ما يزيد على 90 في المئة من المصريين يديرون أموالهم خارج الجهاز المصرفي،"ما يعرقل تنفيذ خطط التنمية"، ويعيق الوصول إلى مرحلة الاعتماد على أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وقد كلفت"فيزا"مؤسسة"غلوبال انسيت"بإجراء دراسة لتقييم نظم الدفع القائمة في 50 دولة، في كل من أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتأثير هذه النظم على نمو وكفاءة اقتصادات هذه الدول. وأثبتت نتائج الدراسة ان نظم الدفع النقدية تعيق دورة الأموال داخل القطاع الاقتصادي، ما يؤدي إلى"تباطؤ"حركة الاستثمار والتطوير والتنمية. وعلى العكس من ذلك، تعمل نظم الدفع الالكترونية على زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى زيادة الأموال المتاحة لتمويل مشاريع التنمية القومية، بالإضافة إلى تمكين كل شرائح المجتمع من نقل أموالهم"بصورة سريعة ومرنة وآمنة"داخل القطاع الاقتصادي بواسطة وسائل الكترونية حديثة، مثل بطاقات الخصم والائتمان والنظم الالكترونية لتحويل النقود.
كما أظهرت الدراسة ان الدول التي تحظى بنسبة مشاركة عالية من قِبل الأفراد في القطاع المصرفي 60 في المئة من المجتمع أو أكثر، يبلغ فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ستة أضعاف نصيب الفرد في الدول التي تبلغ نسبة مشاركة الأفراد في القطاع المصرفي أقل من 20 في المئة.
وتؤكّد نتائج الدراسة على مستوى العالم ان زيادة عدد مستخدمي نظم الدفع الالكترونية بنسبة 10 في المئة تنجم عنها زيادة في معدلات الاستهلاك بنسبة 5 في المئة وزيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 في المئة.
ومن الفوائد الأخرى لنظم الدفع الالكترونية، خفض كلفة المعاملات المصرفية ورفع كفاءة الجهات الحكومية، وزيادة معدلات الاستهلاك، وزيادة نسبة مشاركة المجتمع في الجهاز المصرفي، وسهولة الحصول على رأس المال اللازم لمساندة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وزيادة الشفافية في الجهاز المصرفي، ما يساعد على مكافحة المعاملات الاقتصادية غير الرسمية.
وبالنسبة لمصر، أشارت الدراسة إلى ان 90 في المئة من الانفاق الاستهلاكي للأفراد خلال العام الماضي تم عن طريق نظم الدفع النقدية، و7.5 في المئة عن طريق الشيكات، في حين بلغت حصة المدفوعات الالكترونية 2.5 في المئة فقط من إجمالي الانفاق الاستهلاكي للأفراد. وتعكس النتائج السبب وراء المركز المتأخر الذي تحتله مصر على المستوى العالمي في ما يتعلق بنسبة مشاركة المجتمع في الجهاز المصرفي، حيث تبلغ نسبة المتعاملين مع المصارف 15 في المئة من المجتمع.
وتشير الدراسة إلى انه إذا زادت حصة المدفوعات الالكترونية عن طريق الدفع بنسبة 10 في المئة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في مصر بما قيمته 120 مليون دولار أميركي سنوياً.
وستعمل"فيزا"بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في الحزب الحاكم على تحليل نتائج الدراسة والاستفادة من التوصيات الخاصة في مصر.
وأشاد الحسيني بالجهود التي تبذلها الحكومة للحد من المعاملات غير الرسمية داخل القطاع الاقتصادي ولزيادة معدلات النمو ودعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال:"تُعد المدفوعات شريان الحياة في عجلة الاقتصاد، فلنتعاون جميعنا لتطبيق أحدث النظم للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في ما يتعلق بالمدفوعات، كي تعم المنفعة الاقتصادية على المجتمع المصري بأكمله".