كشف مدير عام نظم المدفوعات الوطنية، مدى وسداد بمؤسسة النقد العربي السعودي زياد اليوسف، أن هناك زيادة كبيرة في التعاملات المالية الإلكترونية في نقاط البيع خلال الربع الأول 2018 بنسبة 42 % مقارنة بالربع الأول من 2017، وكشف أن ارتفاع التعاملات الإلكترونية خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعود إلى عدم رغبة العملاء بحمل النقود المعدنية والدفع بشكل مباشر عن طريق نقاط البيع، مضيفاً أن عدد بطاقات مدى والبطاقات المسبقة الدفع بالمملكة وصل خلال هذا العام إلى 29 مليون بطاقة. وأكد اليوسف أن المدفوعات الرقمية تحظى بأهمية نظراً لدورها في تحديث الخدمات المالية وتعزيز شفافيتها بوصفها عنصراً رئيسياً لدفع عجلة التنوع الاقتصادي. وأشار اليوسف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته فيزا أمس بالرياض إلى أننا نتطلع قدماً إلى تعزيز شراكتنا المتواصلة مع Visa لتحقيق هذه الأهداف، لا سيّما أننا نتخذ خطوات ملموسة لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية في المملكة من خلال تمكين المستهلكين من الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات مدى. وقال إننا ونحن على قناعة بأن مثل هذه الخطوات ما كانت لتتحقق لولا مستويات الأمان والضمانات التي تقدمها خدمة الشراء عبر الإنترنت من مدى داخل المملكة، وعبر الشراكات الإستراتيجية مع شركات الدفع العالمية مثل Visa لإتاحة الدفع عبر الإنترنت عالمياً، كما نثني على المبادرات المتميزة التي تطلقها بهدف الارتقاء بقطاع المدفوعات الرقمية وتعزيز التوعية حيال منافع المدفوعات غير النقدية. كشفت شركة Visa العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات البطاقات والهواتف المتحركة، بوسعه أن يحقق منافع اقتصادية بنحو 25.12 مليار ريال سعودي سنوياً لصالح المستهلكين وقطاعي الأعمال والحكومة في مدينة الرياض. وتم الكشف عن نتائج الدراسة العالمية الخاصة بمدينة الرياض دعماً لرؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الدفاع، لتعزيز استراتيجية التحول الاقتصادي للمملكة، ودعم أهداف تنويع الاقتصاد على المدى الطويل للمبادرة. وتبحث الدراسة التأثير الاقتصادي لاستخدام المدفوعات الرقمية في عدة مدن عالمية منها العاصمة الرياض. وعبر تقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، صنفت الدراسة الفوائد بعيدة المدى ضمن ثلاث مجموعات رئيسية: الأفراد يمكن لهؤلاء توفير حوالي 1,1 مليار ريال عبر عاملين اثنين، اختصار زمن العمليات المصرفية والمشتريات والنقل، إضافة إلى تقليص معدلات الجرائم المرتبطة بالتعلاملات النقدية. أما قطاع الشركات بالرياض يمكن لهذه الفئة توفير قرابة 13،9 مليار ريال نتيجة اختصار زمن إجراء المدفوعات الصادرة والواردة، إلى تعزيز إيرادات المبيعات الناجمة عن توسيع قاعدة العملاء سواء عبر الإنترنت أو المتاجر. أما الحكومات؛ يمكن للحكومات بالمملكة توفير حوالي 10،1 مليارات ريال تشمل زيادة النمو الاقتصادي، وتقليص الكلفة نتيجة للكفاءات الإدارية. وتأتي النتائج التي تم الكشف عنها في إطار الدراسة التي أجرتها Visa تحت عنوان "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية" والتي تمثل دراسة فريدة لإحصاء الفوائد الصافية التي ستحصدها 100 مدينة حول العالم في حال سعيها لتحقيق زيادة كبيرة في استخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن استخدام التعاملات النقدية. ولا تهدف الدراسة إلى إلغاء التعاملات النقدية؛ بل تسعى إلى إحصاء الفوائد التي ستحققها المدن التي تدخل إلى "مستقبل خالٍ من التعاملات النقدية" ويقصد بها تحقيق زيادة بمعدل 10 % عن المعدلات الحالية في نسبة استخدام سكان مدينة الرياض للمدفوعات الرقمية. Your browser does not support the video tag.
