التحول إلى المدفوعات الرقمية يوفر 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

فيما تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في انتشار الجوالات الذكية.. وحدة «الجزيرة»:

يقدر متوسط استهلاك الفرد بالمملكة بنحو 33 ألف ريال، حيث إن مجمل الانفاق الاستهلاكي يتجاوز 1035 مليار ريال سنوياً، مقابل نحو 16 مليار ريال كانفاق استهلاكي حكومي، أي أن مجمل الاستهلاك النهائي بالمملكة يقدر بنحو 1051 مليار ريال (حسب احصاءات عام 2016)، هذه القيمة لم تعد تدفع أو تسدد بالطرق التقليدية بالكاش أو الشيكات، وإنما بدأت المدفوعات الرقمية تستحوذ على القدر الأعلى وخاصة لسداد المدفوعات الاستهلاكية للأفراد.
بداية.. كانت البطاقات الذكية هي الشكل الرئيسي للسداد وخاصة الائتمانية، ولكن وجود صعوبات في استخراجها، حيث إنها تستحق اشتراطات وضمانات خاصة بحيث لا تصدر إلا للموظفين أو أصحاب الرواتب أو الضمانات، عزز من فرص ظهور طرق سداد لا تحتاج للضمان، وإنما تسدد بطرق المدين وليس الدائن، وهي المحافظ الرقمية على الجوالات، والتي تعتمد على الحسابات الجارية أو الادخارية للأفراد، مهما كانت قيمتها أو شكلها. فلو كان في حسابك الجاري 1000 ريال فقط لا غير، تستطيع تحويلها لبطاقة ائتمان بسهولة أو تحويلها لوحدات دفع رقمية تستطيع سداد أي معاملات بها. الأمر الذي جعل من هذه الوحدات أو المحافظ طرقا ذهبية للسداد، تغني عن استخدام بطاقات الائتمان، وخاصة أن الأخيرة تتطلب رسوما يعتبرها البعض عالية للغاية، ويتخوفون من تراكم المديونية عليها.
فمن سداد الفواتير إلى دفع قيمة المشتريات أو دفع أي قيم مستحقة لمواقع التواصل الاجتماعي أو سداد قيمة إعلانات أو تذاكر الطيران أو السفر أيا كان شكلها أو دفع قيمة الرحلات السياحية، يمكن بسهولة استخدام المحافظ الرقمية على الجوال الذكي.
الدفع النقدي مقابل الدفع الذكي
التعاملات بالنقود السائلة تكلف أي دولة ما يناهز 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، فلو كانت قيمة هذا الناتج 2424 مليار ريال، فإن تكاليف التعامل بالنقود في المملكة تبلغ نحو 36 مليار ريال سنويا. أما باستخدام المدفوعات الرقمية، فإن هذه التكلفة تكاد تكون منعدمة تقريبا، حتى وإن تحدثنا عن نسبة تكاليف، فلن تزيد عن 0.01 في المائة نظير سداد تكاليف انترنت واستخدام جوال ذكي ورسوم استخدام خدمة أو غيرها لأي طرف. أي أن تقديراتنا لاستخدام المفوعات الرقمية لا تزيد عن 200 مليون ريال، مقابل 36 مليار ريال في المدفوعات النقدية.
ضخامة قطاعات الدفع الإلكتروني بالمملكة
يشير تقرير حديث لشركة PAYFORT لعام 2016 إلى ما يلي:
1. وصل حجم قطاع خطوط الطيران في المملكة إلى 3.25 مليار دولار.
2. وصل حجم قطاع السفر في المملكة إلى 2.07 مليار دولار.
3. وصل حجم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 2.93 مليار دولار.
4. استمر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بالارتفاع ليصل الإجمالي إلى 20.8 مليون مستخدم.
5. استمر عدد المشترين من الإنترنت في المملكة في الارتفاع ليصل الإجمالي إلى 12 مليون مشترٍ.
6. استمر عدد مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة في الارتفاع ليصل الإجمالي إلى 65.2 مستخدم.
7. كانت أشهر فئات التسوّق في المملكة هي ملابس وتذاكر طيران ودفع فواتير الخدمات، بنما كانت فئات التسوّق الأقل شهرة هي تلفزيونات ومنزل وأخرى.
8. كانت طرق الدفع الأشهر في المملكة هي السداد عند الاستلام وبطاقة الأئتمان والبطاقات النقدية مسبقة الدفع.
عادات الشراء الرقمي لدى السعوديين
في المملكة 20.1 في المائة من العملاء قالوا إنهم لا يستخدمون الإنترنت للشراء، بينما 79.9 في المائة قالوا إنهم يقومون بشراء بعض المنتجات من الإنترنت.
في المملكة 70.1 في المائة من العملاء يستخدمون خدمات الدفع الإلكترونية، بينما 29.9 في المائة اختاروا عدم استخدام هذه الخدمات.
في المملكة 51.3 في المائة من العملاء يقومون بالشراء على الإنترنت والدفع إلكترونياً بدلاً من الدفع النقدي عند الاستلام إذا علموا أن ذلك آمناً.
انتشار الجوالات الذكية
أحد أهم العناصر التي تساعد على تعزيز المدفوعات الرقمية، هي الانتشار الكبير والمتسارع لاستخدام الجوالات الذكية بالمملكة، حيث تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميا تقريبا في انتشار الجوالات الذكية بمعدل 72.3 في المائة، ويصل عدد الجوالات الذكية بالمملكة إلى نحو 23 مليونا وهو ما يعتبر بنية تحتية هائلة لاستخدام والتحول إلى المدفوعات الرقمية.
ساما تبادر لتعزيز المدفوعات الرقمية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخرا أنها تستعد من خلال نظام «مدى» لإطلاق مبادرتين مهمتين في مجال المدفوعات الرقمية، ترتبط الأولى بتفعيل خدمة الشراء عبر المواقع الإلكترونية من خلال بطاقات مدى البنكية ليشمل ذلك كلاً من المشتريات الإلكترونية من المواقع العالمية والمحلية. كما تتعلق المبادرة الثانية بتفعيل خدمة الدفع عبر الأجهزة الذكية من خلال تقنية الاتصال قريب المدى. NFC.