البنوك السعودية تخفض حد السحب النقدي للبطاقة الائتمانية إلى 30 في المئة !!

بدأت البنوك السعودية في تخفيض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30 في المائة من الحد الائتماني الأعلى الخاص بالبطاقة والذي يتم منحه للعملاء بناء على الملاءة المالية والدخل الشهري.
وبحسب صحيفة الشرق الاوسط أفصحت مصادر مصرفية ان البنوك أبلغت عملاءها باتخاذ الإجراءات الجديدة ومراعاة ذلك لمن يستخدمون البطاقة خارج البلاد حاليا، مفصحة أن المصارف كانت تمنح العملاء إمكانية الاستفادة من السحب النقدي إلى 50 في المائة من المبلغ الإجمالي للبطاقة في حين يتم تخصيص الحد المتبقي للمشتريات فقط. وبحسب المصادر فإن تلك الإجراءات تهدف إلى تشجيع استخدام البطاقات في المشتريات والتخفيف من سحب المبالغ النقدية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت في وقت سابق عن التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم الشهري التي تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 30 من شهر يوليو (تموز) المنتهي أمس.
من جانبه، قال فضل البوعنين الخبير الاقتصادي بأن تطبيق مثل هذه الإجراءات يتعلق بطبيعة البطاقة الائتمانية التي يجب أن ترتبط بشكل أكبر بالمشتريات لا الحصول على النقد، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى خفض المخاطر في حال تعرض البطاقة للسرقة.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى الفرق الجوهري بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري والذي يتمثل في طريقة السداد، حيث يضمن عميل بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أي عمولات على مديونيته من خلال الالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند تسلم كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف.
وحول عميل بطاقات الائتمان فيلزم مستخدمها بسداد الحد الأدنى من المديونية المنصوص عليه في العقد، على أن يتم ترحيل باقي المديونية لحساب الشهر التالي مضافًا إليها نسبة العمولة المتفق عليها في العقد.
وألزمت «مؤسسة النقد» الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان والحسم الشهري عند تلقي طلب العميل بإلغاء البطاقة أن تصدر خطاب إخلاء الطرف في موعد أقصاه شهر من تسديد كامل المبالغ المستحقة، وأن تحدث سجل العميل لدى شركة المعلومات الائتمانية «سمة» خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.
وعدت «مؤسسة النقد» هذه الخطوة أنها طريقة تحمي العميل من أي مماطلة في الإلغاء ويتيح اللجوء إليها عند التعرض لأي حالة من الإهمال أو المماطلة.
وكان خبراء اقتصاديون طالبوا البنوك السعودية بالحد من تسهيلات القروض الاستهلاكية، وذلك لحماية أفراد المجتمع والاقتصاد من مخاطرها، مؤكدين على ضرورة تشجيع القروض الإنتاجية ومنحها المزيد من المرونة، وهي التي يجري توظيفها في أصول ثابتة تحقق الفائدة للمقترضين، بعكس تلك التي تشجع الأفراد على الإنفاق في الاحتياجات الاستهلاكية التي تعرضهم للديون والتعثرات المالية.
وشددت مطالب المختصين على مخاطر القروض الاستهلاكية على أفراد المجتمع، لأنها تشجع على الإنفاق غير المدروس وتحارب ثقافة الادخار، مما يدفع الكثير إلى إنفاق الأموال في شراء بعض الالتزامات التي يمكن الاستغناء عنها وتوفيرها من خلال الدخل الشهري.
وسجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322.8 مليار ريال بنهاية عام 2014 مقارنة بنحو 296.4 مليار ريال في العام 2013. وذلك بسبب استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة.