حصته في صناديق الاستثمار في السوق 42 في المئة ."البنك الاهلي التجاري" السعودي يركز في استراتيجيته على صيرفة التجزئة والتوسع في العمل المصرفي الإسلامي

أكد نائب المدير العام في"البنك الاهلي التجاري"السعودي عبدالكريم ابو النصر، في حديث ل"الحياة"على هامش مشاركته في المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق رأس المال في بيروت، ان استراتيجية المصرف المستقبلية تتركز على أركان رئيسية عدة ابرزها تعزيز قطاع الخدمات المصرفية للافراد والتوسع في العمل المصرفي الاسلامي.
قال نائب المدير العام في"البنك الاهلي التجاري"ان المصرف ركّز في الأعوام الماضية على بناء شبكة توزيع كبيرة ليس فقط من خلال الفروع بل ايضاً من خلال قنوات التوزيع البديلة مثل الانترنت والهاتف النقال، معتبراً ان"التركيبة الديموغرافية في المملكة العربية السعودية تدعم ذلك، كون الشعب السعودي فتياً، فضلاً عن تسارع النمو السكاني ونمو الطبقة الوسطى".
وأضاف ان الركن الثاني في استراتيجية البنك هو"التوسع في العمل المصرفي الاسلامي الذي يشكل حجر اساس في هذه الاستراتيجية"، لافتاً الى أنه"كانت هذه التجربة ناشئة، وكانت للمصرف نظرة ثاقبة بأن هذا العمل واعد". وبدأ المصرف هذه التجربة منذ 14 عاماً حين قام بتحويل فرع واحد تقليدي الى فرع اسلامي.
وأكد ان للمصرف الآن"موقعاً ريادياً في الخدمة المصرفية الاسلامية ليس فقط على مستوى المملكة بل ايضاً على مستوى العالم"، مشيراً الى اطلاق المصرف اول صندوق استثماري اسلامي تحت مسمى"صندوق المتاجرة بالأسهم العالمية"الذي يعتبر الاكبر من نوعه في العالم. وأوضح ان الصندوق"يتيح للمستثمرين الاستثمار في الشركات العالمية بمعايير اسلامية باعتماد رقابة شرعية فضلاً عن تحديد الشركات التي يمكن ان تكون جزءاً منه".
وقال:"كان البنك سبّاقاً في طرح منتج تمويلي يقوم على مبدأ التورق الاسلامي تحت مسمى التيسير، وتحوّل هذا المنتج نموذجاً اعتمدته مصارف اخرى في اطلاق منتجات مشابهة".
اما الركن الثالث من استراتيجية البنك فيتمثل، كما قال ابو النصر في"تطوير الخدمات التي يقدمها للشركات لمواكبة تطلعات عملاء هذا القطاع وتوفير حلول متكاملة لمتطلباتهم. كما كان البنك رائداً في مجال المساهمة في تكوين الشركات الرئيسة وتمويل مشاريع البنية الاساسية في السعودية. ويركّز المصرف على ان يكون رائداً في تطوير الخدمات للقطاعات الناشئة مثل التأمين".
وعن خطط المصرف لمنافسة المصارف الاجنبية التي دخلت الى السوق السعودية، اكد ابو النصر ان"المنافسة مهمة في اي عمل، وأخذنا في الاعتبار هذا الامر في استراتيجيتنا، والتركيز على صيرفة التجزئة جزء من ذلك".
واعتبر ان"وضعنا متميز في هذا المجال"من دون ان ينفي وجود منافسة، لكنه اعتبر ان"اي مصرف دخل حديثاً الى السوق السعودية يحتاج الى وقت طويل لبناء وجوده وترسيخه في السوق".
وأكد"قدرة البنك على تقديم افضل خدمة للعملاء والحفاظ على العلاقة معهم"، مضيفاً انه"سيكون من الصعب على اي مصرف جديد الحصول على عملائنا اذا كانوا راضين عن خدماتنا".
ورأى ابو النصر ان المنافسة"الشرسة والقوية ستتركز في مجالات محددة كصيرفة الاستثمار وصيرفة الشركات والصيرفة الخاصة"، اذا كان المصرف يخطط للتوسع في دول اخرى، علماً ان للمصرف فرعين في بيروت والبحرين خارج السوق السعودية.
وقال ابو النصر ان"استراتيجيتنا تركز على تعزيز مكانتنا في السوق السعودية، وهي تمثل اكبر اقتصاد في العالم العربي، لكن ذلك لا يعني عدم تطلعنا الى توسيع انتشارنا في الخارج"، مرجحاً امكان النظر في هذا التوسع"في المستقبل في حال كانت الفرصة متاحة".
وعما اذا كان المصرف يهدف الى الاكتفاء بالكوادر السعودية في ضوء وجود 84 في المئة من الموظفين من السعوديين الآن، اعتبر ابو النصر ان"التركيز على توطين الوظائف هدف قومي ومن واجب الشركات المالية والمصارف الوطنية العاملة في المملكة تطوير الكوادر المحلية القادرة، لأن هذا الامر يخدم الوطن ويمنح الاستمرارية للمؤسسات، كما أن من الصعب ان تعتمد المؤسسات على الكوادر الاجنبية الى الابد".
لكنه لم ينف"الحاجة الى الكوادر الاجنبية"باعتبار ان"بعض الوظائف يتطلب نوعاً من الخبرة الفنية لا تتوافر في المملكة، ما يستدعي استقدامها من الخارج".
وعن رأيه في الانتقادات الموجهة الى المصارف السعودية ومحدودية مساهماتها الاجتماعية والانسانية، قال ابو النصر:"نسمع من وقت الى آخر أن المصارف مقصِّرة في دعم المجتمع"، الا ان"مصرفنا يرصد موازنة سنوية للاعمال الخيرية والاجتماعية والمساهمة في تأسيس معامل التكنولوجيا في الجامعات وفي دعم القطاعات بمختلف انواعها كالقطاع التعليمي والصحي، ويقوم ايضاً بتدريب الجامعيين. وان هذا التوجه هو جزء اساسي من رؤية البنك في ان يعزز حقوق المساهمين وان يخدم المجتمع".
وعن تقديرات الارباح المتوقعة لهذه السنة، علماً ان المصرف حقق ارباحاً تجاوزت ثلاثة بلايين ريال 800 مليون دولار العام الماضي، رأى ابو النصر ان"من الصعب اعطاء رقم محدد"، لكنه اكد ان"الاداء جيد، إذ أظهرت نتائج الربعين الاول والثاني من السنة مؤشرات ايجابية". وتوقع ان"تكون نتائج السنة الجارية متميزة وأن نجني ثمار المشاريع التي وضعناها".
وعما اذا كان للمصرف دور في ما تعرضت له سوق الاسهم السعودية، من خلال تصفية محافظ عملاء القروض والتسهيلات الهامشية، قال ابو النصر:"سجلت السوق السعودية ارتفاعات كبيرة العام الماضي وفي بداية هذه السنة نتيجة الاداء الجيد للاقتصاد والشركات مع تحسن الارباح. لكن لا شك في ان الكثير من السيولة تدفقت الى هذه السوق". واعتبر انه"بغض النظر عن العوامل التي تحكم اي سوق، فإنها تتعرض لصعود وهبوط ولا يمكن ان يكون هناك اتجاه واحد". ولاحظ"حصول حركة تصحيح الآن". ولفت الى ان"ما حصل كان متوقعاً من الاقتصاديين والخبراء ولم يكن مفاجأة ولا يمكن اعتباره نوعاً من الازمة".
واشار ابو النصر الى ان"البنك الاهلي التجاري والمصارف السعودية تقوم بدور الوسيط المالي للمستثمرين لشراء اسهم الشركات".
وأكد ان"مصرفنا يعتمد سياسة متحفظة في عملية التمويل الهامشي، لأن هدفنا بناء علاقات طويلة المدى مع العملاء وبالتالي الحفاظ على القوة المالية للمصرف وعلى صدقية السوق السعودية".
واعتبر ان"اندفاع بعض المصارف الى التمويل في شكل غير مدروس يؤدي الى نتائج مريرة على الطرفين، بمعنى ان المصرف قد يكون محتاجاً الى تصفية مركز في ظل ظروف غير مناسبة وصعبة، ما يعرض العميل الى الخسارة والمصرف الى فقدان العميل".
وعن حصة المصرف في السوق في مجال صيرفة التجزئة، اشار ابو النصر الى ان"حصة البنك في صناديق الاستثمار في السوق تبلغ 42 في المئة، فيما تبلغ حصته في مجال خدمة الافراد 24 في المئة وهي نسبة متميزة".
وأعلن ان المصرف"طوّر عمليات التسليف للافراد، كما يعمل على تطوير التسليف السكني نظراً الى تزايد حاجة الافراد الى التملك". لكنه اشار الى"نقص في الاطار التشريعي والآليات التي توفر الضمانات والتي تعتبر الحجر الاساس في توسع هذا المجال".
وقال ان الدمج المصرفي"ضرورة حتمية للمصارف في المستقبل"، معتبراً انه"لا بد من قيام مصارف برساميل ضخمة". ورأى ان"الاندماج على المستوى الاقليمي هو الخطوة التالية، لكن لا بد من ان تتوافر الملاءمة في التشريعات"، مشيراً الى"الكثير من العوائق في الدول العربية".