جذور "بنك عوده" تنطلق من صيدا الى كل لبنان ومدن عربية واوروبية واميركية ... ويحمل صفة المصرف الشامل . عوده : بالامكان رفع الناتج المحلي الى 27 بليون دولار نظراً الى الدور التمويلي للمصارف اللبنانية

انطلق "بنك عوده" من صيدا حيث تعود جذوره لتمتد الى كل المناطق اللبنانية 66 فرعاً ومدن عربية واوروبية واميركية.
ويحمل "بنك عوده" صفة "المصرف الشامل" بتغطيته كل النشاطات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والعمليات المصرفية بالتجزئة وعمليات مصارف الاستثمار اضافة الى مختلف نشاطات اسواق رأس المال.
وأعلن رئيس مجلس ادارته ريمون عوده ل"الحياة" تصدّر "بنك عوده" سوق رؤوس الاموال "بمعدل وسط قيمته اربعة بلايين دولار في السنة من عمليات التداول في السندات اللبنانية".
ويطمح "بنك عوده" الى المزيد من التوسع والتطوير في نشاطه، محدداً ثلاثة اهداف ل"استراتيجية السنوات المقبلة" وتتمثل كما قال عوده ب"التوسع الاقليمي مع الاستفادة من انفتاح السوق السورية ومناطق اخرى مهمة في الخليج، وتعزيز التواجد في اوروبا والتوسع نحو اسواق اخرى تتسم بوجود كثيف وحيوي للجاليات اللبنانية والشرق اوسطية".
دور المصارف في التنمية
وسألت "الحياة" عوده عن قدرة القطاع المصرفي على تمويل حاجات الدولة، او أنه حان الوقت ليقوم بوظيفته التنموية، فأكد ان "المصارف تعي مسؤولياتها حيال التمويل الاجمالي للاقتصاد اذ باتت محفظة التسليفات المجمعة للقطاع الخاص تقارب نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي مرتفعة بالمعايير العالمية". وسأل "هل تكون المصارف اللبنانية بذلك محجمة عن تمويل القطاع الخاص؟"، معتبراً ان "هذا لا يعني ان ليس هنالك آفاق لتعزيز هذا التمويل خصوصاً في ظل توافر قاعدة الموارد المالية التي تمثل اليوم نحو 300 في المئة من الناتح المحلي الاجمالي".
ورأى عوده "اذا كان حجم الاقتصاد مقدراً اليوم بتقديرات ناتجه المحلي الاجمالي اي بنحو 18 بليون دولار، فثمة امكانية لرفع هذا الاخير الى نحو 27 بليون دولار نظراً الى الدور التمويلي للمصارف والى طاقات النمو غير المستعملة". وأوضح "لكن الواقع هو ان هذه الآفاق يلجمها الاحجام عن الاستثمار الخاص الذي تراجع بالقيم الفعلية خلال عدد من السنوات الماضية"، مؤكداً ان "المصارف غير مسؤولة عن هذا الواقع لأنها لم تجمد تسليفاتها الخاصة بل كان المستثمر والذي يتمتع اصلاً بنسب تمويل ذاتي مرتفعة هو من اتخذ المبادرة في التردد على الاستثمار في ظل تلبد الآفاق السياسية الاقتصادية خلال السنوات الماضية". وقال: "يبقى ان أي تعديل في هذه المعادلة من شأنه ان ينشط دور المصارف التمويلي، ولو جزئياً، بما يساعد على سد الهوة بين الناتج الحالي والناتج الممكن".
واكد عوده استعداد المصارف "وفي ظل تحسن في نمو الطلب الاجمالي لتعزيز تسليفاتها مقابل تقديم ملفات بالمشاريع المطلوب تمويلها على ان تكون هذه الاخيرة ذات جدوى اقتصادية ومالية بما يفضي الى اطلاق موجات تسليف جديدة في الاقتصاد".
وعن استراتيجية "بنك عوده" المستقبلية لجهة التوسع اقليمياً بعد الاردن وسورية او داخلياً من خلال زيادة الفروع او اذا كان هناك مشروع جديد لدمج مصارف جديدة وبالتالي في الفروع المنتشرة في اوروبا، قال عودة ان "بنك عودة" وطيلة العقد الماضي "كان يقوم بعملية اعادة هيكلة ضخمة تمثلت في توسيع شبكة فروعه وتطوير البنى التحتية للتقنيات المعلوماتية وتقنيات الصيرفة الالكترونية وكذلك تنويع المنتجات الخدماتية التي يقدمها". وأضاف أنه "بالتزامن مع ذلك تمثلت سياسة التجميع التي اتبعها المصرف في تملك مصرفي وشبكتي فروع لمصرفين آخرين اضافة الى تملك مصرفين شقيقين هما "بنك عودة فرنسا" و"بنك عودة سويسرا"، وشراء شركة "التأمين اللبنانية العربية" وعملية الدمج مع شركة "الاستثمار ليبانون انفست"، وتوّج المصرف اخيراً هذا التوجه مع انجاز عملية الدمج والتملك مع "بنك سرادار"، وعليه اصبح المصرف يتمتع بصفة المصرف الشامل الذي يغطي في آن النشاطات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والعمليات المصرفية بالتجزئة وعمليات مصارف الاستثمار اضافة الى مختلف نشاطات اسواق رأس المال".
ولفت عوده الى ان "عملية اعادة الهيكلة اسفرت عن تنويع مصادر مردود المصرف في اتجاه نشاطات مختلفة وتعزيز مناعته الاجمالية ازاء اية تطورات معاكسة في الاسواق المحلية". وقال: "لما كانت هذه العملية قد أُنجزت حالياً، فإن الاستراتيجية المرسومة للسنوات المقبلة تقضي باستكمال تنويع مجالات العمل بتنويع النطاق الجغرافي للنشاط".
وحدد عودة ثلاثة اهداف اساسية تتمحور حولها "استراتيجية المصرف العامة للسنوات المقبلة"، موضحاً انها "امتداد لسياسته الاستراتيجية الحالية وهي: التوسع الاقليمي مع الاستفادة من انفتاح السوق السورية ومناطق اخرى مهمة في الخليح وتعزيز التواجد في اوروبا والتوسع نحو اسواق اخرى تتسم بوجود كثيف وحيوي للجاليات اللبنانية والشرق اوسطية على اختلافها".
وعن المشاريع التطويرية التي يحضرها المصرف في السوقين السورية والاردنية لتوسيع الخدمات المصرفية فيهما، أعلن عودة ان "خطة العمل في السوقين السورية والاردنية تقضي بتغطية نشاطات المصرف التجاري والعمليات المصرفية بالتجزئة التي هي اكثر اتساعاً"، مشيراً الى ان "المصرف بدأ ينقل خبراته الى فروعه في الاردن بعد افتتاح اربعة فروع من بين عشرة فروع مستهدفة في الافق المنظور". في حين توقع "بدء العمل في سورية مع بداية السنة المقبلة". واشار الى أنه بالاضافة الى خدمات الصندوق التقليدية "سيشمل ميدان التدخل على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، تقديم خدمات ادارة الخزينة والاجور والتمويل القصير الاجل لرأس المال العامل والتجارة الدولية من خلال اصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد المثبتة".
واكد عودة في هذا المجال أنه "بمعزل عن شريحة العملاء الجدد التي ينوي المصرف استهدافها، فإن لديه منذ الآن عدداً من العملاء والاتصالات التي يحرص على تعزيزها وتنميتها من خلال وجوده في الاردن وسورية". ولفت الى انه في موازاة ذلك "شكلت العمليات المصرفية بالتجزئة ابرز مجالات تطور "بنك عودة" في لبنان في السنوات الخمس الاخيرة، وهو ينوي نقل تجربته المكتسبة في هذا الميدان الى مصرفه التابع في سورية بعد ما نقلها الى فروعه في الاردن، سواء على صعيد الخبرة او المنتجات او البنى التحتية".
وأوضح ان المصرف "يعتبر ان هذه العمليات هي نشاط ذو قيمة مضافة عالية جداً في كل من سورية والاردن، ومن المنتظر ان تزداد هذه الطاقة كلها في شكل ملموس مع تحسن الدخل الفردي". واعتبر ان "آفاق هذه السوق ونموها تتيح امكانات هائلة على صعيد المنتجات والخدمات المصرفية بالتجزئة، من السلفات الخاصة الى القروض السكنية مروراً بخدمات الدفع والتوطين والبطاقات البلاستيكية والمنتجات التأمينية علاوة على خدمات المصرف الالكتروني".
وأعلن عودة ان "اطلاق الخدمات بالتجزئة الشهر الماضي في الاردن شكل سابقة فريدة في السوق، ووقع "بنك عودة" وشركة "الشرق الاوسط للتأمين" اتفاق شراكة لتسويق الخدمات التأمينية المصرفية في الاردن، وأطلق المصرف بعد اسبوعين شراكة استراتيجية اخرى مع شركة "باتلكو" الرائدة في مجال خدمة الانترنت في الاردن". وقال: "تسمح هذه الشراكة للمصرف بتقديم اول حساب جار يجني الفوائد وأطلق عليه اسم "حساب النت" لأنه يوفر خدمة انترنت متواصلة عبر شركة "باتلكو" وتشكل هذه الخطوات امثلة جديدة في سبيل تطوير الخدمات المصرفية بالتجزئة المتاحة لدى الاردنيين".
وعلى صعيد خدمات مصارف الاعمال، اشار عودة الى أنه "سيكون بامكان المصرف الذي راكم خبرات وقدرات مهمة في حقل تمويل الشركات والهندسة المالية ان يدعم نشاط مصرفه التابع في سورية او فروعه في الاردن". وذكّر ان "بنك عودة" كان بين "مصارف منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اكثرها نفاذاً الى الاسواق الدولية خلال السنوات السبع الماضية بهدف اصدار اسهم وسندات". ورأى ان "الخبرة التي اكتسبها في هذا المضمار اضافة الى قاعدة المستثمرين التي كونها تمنحانه اليوم ميزة تفاضلية يمكن استغلالها لدعم نشاط مصارفه التابعة".
بازل - 2
وعن الخطوات التي انجزها "بنك عودة" لمواكبة معايير "بازل - 2"، كشف عودة ان المصرف "استحدث قسماً جديداً لادارة المخاطر، يتولى كل جوانب ادارة المخاطر السوقية والتشغيلية والائتمانية، ويحتسب المصرف في شكل متواصل مقدار استهلاك الاموال الخاصة من جراء مجمل هذه المخاطر. وتم ارساء انظمة ادارة المخاطر وفق ادارة وظيفية تحديد، تحليل، قياس، وضع معايير، متابعة ... وادارة تشغيلية بما فيها ادارة عمليات يومية تتماشى مع السياسات المحددة والانظمة المرعية".
الربحية
عن الارباح المحققة في "بنك عوده" حتى منتصف السنة الجارية والاستراتيجية الواجب اعتمادها من المصارف لتعزيز الربحية بعد تراجع معدلات الفوائد، قال عودة "بعدما استكمل "بنك عودة" عملية تملك "بنك سرادار" في حزيران يونيو الماضي، وبات مصرفاً تابعاً له بنسبة 99،99 في المئة، نشر "بنك عودة" في نهاية حزيران من هذه السنة ميزانية مجمعة. وبحسب معايير المحاسبة الدولية، فإن هذا التجميع يشمل الميزانية وحدها بينما يجري تجميع حساب الارباح والخسائر ابتداء من الاول من تموز يوليو الماضي، وبناء عليه فان ارباح "بنك سرادار" في النصف الاول من السنة الجارية والبالغة 1،11 بليون ليرة لبنانية 4،7 مليون دولار لا تدرج ضمن ارباح "بنك عودة" المجمعة".
وقال عودة "اما ارباح "بنك عودة" للنصف الاول من هذه السنة من دون سرادار فبلغت 7،42 بليون ليرة 4،28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4،7 في المئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2003". وأوضح "في ظل التقلص الكبير الذي طرأ على الهوامش المصرفية تنم هذه النتائج عن تحكم البنك بشروط استثماره المصرفي وعن تنويع كبير لنشاطاته". وأضاف "الواقع ان حجم الايرادات والعمولات الاخرى في النصف الاول من السنة الجارية شكل 2،36 في المئة من المردود الاجمالي و3،53 في المئة من الاعباء التشغيلية، ما يعزز المناعة العامة للمردود ازاء اية تطورات غير مؤاتية في الاسواق".
واعرب عوده عن اعتقاده أنه "في ظل التراجع المستمر لهوامش الفوائد، فإن على المصارف اللبنانية ان تعزز مداخيلها من خارج الفوائد ولا سيما العمولات والايرادات الاخرى والتي تظهر مناعة نسبية تجاه معدلات الفوائد في شكل عام".
وعن الخدمات الجديدة التي سيطرحها "بنك عوده" في ضوء التوسع في قاعدة المساهمين المصارف المدموجة بمعنى الخروج عن اطار الخدمات المصرفية البحتة، أعلن عودة ان المصرف "دخل اخيراً طوراً جديداً من التطور والتحديث في كل العمليات المصرفية التجارية والخاصة والاستثمارية والخدمات بالتجزئة. فتركزت استراتيجية المصرف في السنوات الخمس الماضية على تعزيز الخدمات المصرفية التجارية لتصبح اكثر فاعلية وتطوير الخدمات المصرفية بالتجزئة وحفز الخدمات المصرفية للشركات وتوسيع الخدمات المصرفية الاستثمارية وتطوير الخدمات الخاصة الاقليمية. واستدعت هذه السياسة الاستراتيجية توسعاً ملحوظاً لشبكة فروعه المحلية وتطوير قاعدته المعلوماتية وتعزيز الموارد البشرية".
واكد ان "المصرف نجح في تطوير مكانته في مجال الخدمات المصرفية التجارية التي تشكل النشاط الاساسي لمصرف لبناني على غرار البنى الاقتصادية الداخلية وترتكز استراتيجية المصرف على تعزيز مكانته وتطويرها في مجال الخدمات المصرفية التجارية من خلال عنصري السرعة والجودة".
وقال عوده "يشكل التوسع المتواصل لشبكة "بنك عودة" المحلية، وتطوير موارده البشرية والتقنية المعلوماتية لديه في اتجاه تسويق منتجات الصيرفة بالتجزئة وادوات اسواق رأس المال، محوراً اساسياً في استراتيجيته الحالية، وهي ترتكز على توفير كل البنى والآليات التي تسمح له بالاستفادة من هذه الفرص". واعتبر ان "التطور المهم في مجالي المعلوماتية والموارد البشرية الذي تحقق في الاعوام الثلاثة الماضية، يندرج ضمن هذا الاطار". وأوضح أنه في هذا السياق "طوّر المصرف قاعدة مصرفية الكترونية تسمح له بخدمة زبائنه فوراً ومباشرة واستثمار شبكة واسعة من احدث اجهزة الصراف الآلي، وكان اول المصارف اللبنانية العاملة على هذا النظام في 1995، واستبق تعميم مصرف لبنان الذي فرض على المصارف اعتماد هذا النظام في 2000".
واشار الى ان "بنك عوده" استبق "التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، فقررالتنويع في شكل واسع واللجوء الى خدمات مصرفية جديدة، ما استدعى الاستثمار في قواعد المصرف الالكتروني والاستثمار في تطوير شبكة فروعه. وأمنت قاعدة المصرف الالكتروني وشبكة الفروع دعماً مهماً لاطلاق العمليات المصرفية بالتجزئة من خدمات التأمين المصرفي والبطاقات الائتمانية وتوطين الفواتير والاقراض والتوفير الشخصي". ورأى ان "تحديث صورة المصرف واعادة تحديد مفهوم الفرع وتأمين دورات تدريب لموظفي الفروع في مجال المبيعات والمنتجات ومبادرة تسويق النشاطات المصرفية عبر الهاتف والانترنت، كلها اسهمت في تحقيق هدف المصرف الا وهو زيادة الخدمات المصرفية بالتجزئة في القطاع المصرفي".
اما على صعيد العمليات المصرفية الاستثمارية، فلفت عوده الى ان "المصرف عمل على تطوير قدرات الاصدار والتوزيع لكسب حصة كبيرة في سوق رؤوس الاموال المحلية.
ويتصدر "بنك عودة" اليوم سوق رؤوس الاموال بمعدل وسط قدره اربعة بلايين دولار في السنة من عمليات التداول في السندات اللبنانية ذلك اضافة الى استحداث الادوات المشتقة على اختلافها في سياق سياسة صنع الاسواق لديه".
مسار من النمو والتطور
تعود جذور "بنك عوده" الى مدينة صيدا، في جنوب لبنان، حيث ورث حنا عوده عن والده مهنة الصيرفة. واتخذ المصرف شكله الحالي في 1962 حين تم توسيع قاعدة مساهميه من اللبنانيين والعرب. وسعى المصرف في السنوات الاربع الاخيرة الى توسيع شبكة فروعه في شكل مطرد مضاعفاً حجم فروعه اربع مرات بواسطة عمليات الدمج والتملك. ولدى "بنك عودة" الآن اكبر شبكة فروع مصرفية في لبنان تعمل وفق نظام الاتصال الفوري المباشر on - line real time وهي مؤلفة من 66 فرعاً منتشرة في كل الاراضي اللبنانية.
التوسع الاوروبي
ثمة مصارف شقيقة انشئت في الخارج، وهي على التوالي: بنك عوده سويسرا في 1975، بنك عوده فرنسا في 1978، بنك عوده لوكسمبورغ 1991. بعد ذلك اصبحت هذه المصارف مملوكة بالكامل من "بنك عودة" في حين ان "بنك عوده" الولايات المتحدة والذي تأسس في 1983 بقي كياناً مستقلاً.
اعادة الهيكلة والتوسع الاقليمي
في 1996 تم تحويل "انفيبنك" مصرف تمويل متوسط وطويل الاجل الى "بنك عوده للاعمال"، في 1997 تملك "بنك الاعتماد التجاري للشرق الاوسط" ثمانية فروع، في 1998 تملك "بنك الشرق للتسليف" ثمانية فروع، وشراء شبكة فروع "ادكوم بنك" 14 فرعاً، في 1999 شراء رخصة فروع "بنك نصر اللبناني الافريقي" 11 فرعاً، في 2000 تملك الشركة اللبنانية العربية للتأمين واعادة التأمين اللبنانية - العربية، وتملك "بنك عوده فرنسا" وشركة "ليبانون انفست"، في 2001 "بنك عودة سويسرا ولوكسمبوغ"، في 2003 مكتب تمثيلي في السعودية، في 2004 عملية دمج - تملك "بنك سرادار" وتأسيس "بنك عودة الاردن".
الاصدارات
وقام "بنك عوده" في 1995 باول اصدار ايصالات ايداع عمومية في الشرق الاوسط بقيمة 34 مليون دولار، وفي 1996 قام باول اصدار سندات يوروبوندز لمدة خمس سنوات بقيمة مئة مليون دولار، في 1997 قام بثاني اصدار ايصالات ايداع عمومية بقيمة 81 مليون دولار، في 1997 اول اصدار لقروض مدعومة لمدة عشر سنوات في الشرق الاوسط بقيمة 75 مليون دولار، في 2000 اصدار شهادات ايداع لمدة عشر سنوات بقيمة مئة مليون دولار، في 2002 اصدار اسهم تفضيلية بقيمة مئة مليون دولار وفي 2004 اصدار اسهم تفضيلية بقيمة مئة مليون دولار.