"سرادار" يتجاوز دور المصرف التجاري ويكمله بمجموعة شركات تخدم كل حاجات عملائه . ماريو سرادار: يجب إخراج ملفات الاصلاح والخصخصة من دائرة السجال السياسي للاسراع في تنفيذها

تجاوز مصرف "سرادار"، الذي تأسس في العام 1948، دور المصرف التجاري بالمفهوم المتعارف عليه، لينشئ على مرّ السنوات العشر الماضية مجموعة من الشركات التي تكمّل دوره وتُقدم لعملائه في الداخل والخارج كل ما يحتاجونه من خدمات. وعملت عائلة "سرادار" المؤسِّسة على فتح رأس مال المصرف ليصبح مؤسسة تتماشى مع متطلبات العصر المعولم ومؤهلة لمواجهة قوة التكتلات، برفقة مساهمين دوليين.
ولا يخفي رئيس مجلس ادارة مصرف "سرادار" ماريو سرادار النية في التوسع خارج لبنان مع العلم أنه موجود في باريس الآن، والرغبة في استقبال مساهمين جدد اذا كانت الفرص المعروضة ملائمة وجيدة. وحقق المصرف في النصف الاول من هذه السنة ارباحاً بلغت 2،11 بليون ليرة لبنانية مسجلاً زيادة نسبتها 40 في المئة. وسجلت الودائع زيادة بلغت نسبة 4 في المئة ليبلغ حجمها 1،2 بليون ليرة وفي مجموع الموجودات بنسبة 4 في المئة ليبلغ اجماليها 7،2 بليون ليرة.
وقبل تناول مشاريع المصرف أو المجموعة المستقبلية وأوضاعهما تفصيلاً، سألت "الحياة" ماريو سرادار عن تقويمه للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في لبنان بعد باريس-2، واذا كان لبنان سينجح باستثمار مفاعيل هذا المؤتمر الايجابية على المديين المتوسط والطويل، فاعتبر أن "المؤتمر عُقد في وقت كان الوضع الاقتصادي دقيقاً، وأنتج مفاعيل ايجابية تُرجمت في السوق تراجعاً ملحوظاً في كلفة خدمة الدين، وتدفقاً للرساميل برز في ميزان المدفوعات الذي سجل فائضاً كبيراً، وتحريكاً طفيفاً في الاستثمارات العقارية، وتعديلاً في التصنيف الائتماني الذي تصدره "موديز" من سلبي الى مستقر فضلاً عن الانخفاض في معدلات الفوائد المدينة والدائنة".
ورجح سرادار أن "يستمر اتجاه الفوائد في التراجع"، لكنه ربط ذلك ب"تنفيذ الحكومة التزاماتها المتمثلة بالاصلاح الاداري والتخصيص، لما لهذه الاجراءات من تأثير فاعل في السوق والفوائد". وعزا عدم حصول المزيد من التراجع في معدلات الفوائد الى تسليف المصارف الحكومة اللبنانية مبلغ أربعة بلايين دولار بفائدة صفر في المئة لمدة سنتين. وتوقع أن يدخل تراجع الفوائد في اطار "عملية تدريجية قد تستغرق وقتاً طويلاً".
وأكد سرادار أن "هذه الايجابيات تمثل مفاعيل باريس -2 على المدى القصير، أي لدينا فترة سنة من الآن، يجب استغلالها لتستثمر على المديين المتوسط والطويل"، مطالباً الحكومة ب"اخراج ملفات الاصلاح الاداري والتخصيص من دائرة السجال السياسي الذي سبّب التأخير في تنفيذ هذه الالتزامات التي تعهدت بها امام المجتمع الدولي". ورأى أن "هذه العملية صعبة سياسياً لكنها ضرورية اقتصادياً، ونعلم جيداً ما يجب القيام به". وحذرمن "المزيد من التأخير"، مستبعداً انعقاد باريس -3 "اذا لم نحقق هذه الاصلاحات".
دور المصارف
وعن دور المصارف في الضغط في اتجاه وقف السجالات السياسية، قال سرادار أن "القطاع قوي، ولكن لا نزال نتصرف في شكل افرادي، واذا لم تضطلع الجمعية بهذا الدور الى اليوم فهذا يعني أننا غير قادرين عليه، وربما كانت هنالك فرصة ذهبية لدى القطاع المصرفي ليفرض على الحكومة بعض الشروط في مجالات الاصلاح والتخصيص والتسنيد".
بازل -2
ينتظر القطاع المصرفي اللبناني استحقاقاً مهماً هو تطبيق معايير بازل -2 وشروطه الجديدة خصوصاً تلك المتعلقة بادارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق، فأين هو القطاع ومصرف "سرادار" من هذه المعايير؟ أكد سرادار أن "هناك ورشة عمل كبيرة لتطبيق معايير بازل -2، ويتمم القطاع في هذا الاطار تجهيزاته، وشُكلت لجنة لمتابعة هذا العمل مؤلفة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف".
وضع السيولة
أما في ما يتعلق بوضع السيولة، فقال سرادار "بفضل الفائض في ميزان المدفوعات والسياسة المحافظة للمصرف حافظ بنك "سرادار" على نسبة سيولة مرتفعة والتزم كسائر المصارف اللبنانية بالملاءة المطلوبة بنسبة 12 في المئة". والمعروف أن النسبة العالمية لا تتعدى ال8 في المئة.
خطط سرادار
ليس بنك "سرادار" مصرفاً عائلياً على رغم أنه يحمل اسم العائلة، اذ خرج من هذا الاطار الضيق تماشياً مع التطورات التي فرضتها العولمة حيث المكان لم يعد يتسع للعمل كأفراد، ففتح قبل سنوات الباب امام مساهمين دوليين مثل "مؤسسة التمويل الدولية" IFC التابعة للبنك الدولي بنسبة 10 في المئة و"ناتكان هولدينغز انترناشونال" التابعة للبنك الوطني الكندي بنسبة 15 في المئة ما سمح بتوسيع نشاط المصرف محلياً وخارجياً.
وأعلن سرادار "إننا منفتحون على قبول مساهمين جدد اذا توافرت الفرص الجيدة واذا احتجنا الى رساميل جديدة". وقال "لا يوجد في الوقت الراهن مشروع جاهز، لكننا منفتحون على كل مشروع أو عملية دمج أو شراء لمصارف أخرى في لبنان أو في الخارج".
خدمات "سرادار"
يركز "سرادار" كمصرف على خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة هي الPrivate Banking والCorporate Banking والInvestment Banking، وقال "قررنا التركيز على تسليف الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وتقديم خدمات مصرفية خاصة للافراد من متوسطي الحال والاثرياء. وتخصصنا في تقديم الاستشارات المالية للشركات والمشاريع Corporate Finance". وقرر "سرادار" الخروج من صيرفة التجزئة Retail Banking، ويعود السبب بحسب ما أوضح سرادار الى أن "السوق اللبنانية غير مهيأة تماماً بعد لهذا النوع من القروض الاستهلاكية Consumer Loans نظراً الى النقص في المعلومات عن الاشخاص للتمكن من تسليفهم، فضلاً عن أن المصرف غير منتشر في شكل كاف في كل الاراضي اللبنانية". لكنه لم ينفِ احتمال العودة الى صيرفة التجزئة "اذا قام المصرف بعملية دمج مع مصرف آخر الذي يكمل هذا الدور".
العمل في الخارج
ويطمح مصرف "سرادار" في أن يعزز نشاطه في كل الخدمات التي يقدمها في الخارج في اطار خطة توسعية للشركات التي تضمها المجموعة والمتخصصة في مختلف المجالات. وكشف سرادار أن "المجموعة قررت التواجد قريباً في جنيف وبعدها في لندن وميامي، مع العلم أن المصرف موجود في باريس بشراكة مع "A.G.F Banque الذي يملك30 في المئة من رأس مال Banque Saradar France. وقال "ترمي الخطة الى خدمة العملاء اللبنانيين والعرب انطلاقاً من لبنان، والمغتربين الموجودين في افريقيا من خلال باريس وجنيف ولندن والجالية اللبنانية الكبيرة المنتشرة في اميركا اللاتينية من خلال ميامي".
وأوضح أن "التعاون مع مصارف في الخارج سيعزز خدماتنا المصرفية وعملياتنا التجارية والمالية" مشيراً الى قرار المجموعة بتوسيع خدمات الصيرفة الخاصة لتشمل دول الخليج "وسندرس هذا المشروع مع شركاء محليين".
ولا يقتصر عمل المجموعة على الخدمات المصرفية فقط بل يتعداه الى خدمات تقدمها الشركات التابعة وهي: SARADAR INVESTMENT HOUSE المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية للشركات والمشاريع والوساطة المالية وخصوصاً عبر بورصة بيروت، AGENCE SARADAR D'ASSURANCEASA المتخصصة بالوساطة في حقل التأمين، SOLIFAC المتخصصة بتسييل مقبوضات الشركات Factoring، SARADAR EQUITY SAL-HOLDING وهي شركة قابضة تملك المساهمات في الشركات التابعة وتبحث عن فرص استثمارية في المشاريع المؤهلة للنمو والربحية. أما شركة LOGISTIX فهي متخصصة بعمليات الback office كالاعتمادات المستندية والبوالص المستندية والكفالات والمحاسبة والمطابقة وتطوير وتشغيل المعلوماتية والتعهدات وهي الاولى من نوعها في المنطقة وتقدم الآن خدماتها لجميع الشركات التابعة للمجموعة وتعمل على تسويق هذه الخدمات لشركات أخرى في لبنان والخارج. وتضم المجموعة ايضاً شركة SAL-HOLDING ORION SYSTEME المتخصصة بالبرمجيات المصرفية وهي الاولى في لبنان، وباعت برامج لنحو 28 مصرفاً في اوروبا وافريقيا، وشركة CGI المتخصصة بخدمات الاستشارة والاستثمار والتطوير العقاري.