لبنان يرفع معدل الفائدة المدعومة للمشاريع

وضع "مصرف لبنان" المركزي موضع التنفيذ أمس مشروع الحكومة رفع معدّل الفائدة المدعومة من الدولة للتسليفات الممنوحة للقطاعات السياحية والزراعية والصناعية، من المصارف والمؤسسات المالية، من 5 في المئة الى 7 في المئة للقرض الذي تراوح قيمته بين 3 بلايين ليرة لبنانية و5 بلايين ليرة، اضافة الى زيادة الحد الأقصى للقرض من 5 بلايين ليرة الى 15 بليوناً، لتبقى نسبة الدعم على هذا المبلغ عند 5 في المئة.
يذكر ان الحكومة اللبنانية كانت أصدرت عام 1997، قراراً قضى بدعم الفوائد على التسليفات للقطاعات الانتاجية بنسبة 5 في المئة، تشجيعاً للاستثمارات في المشاريع السياحية والزراعية والصناعية. ويأتي هذا القرار ليوسّع هامش استفادة هذه القطاعات من دعم الفائدة المدينة وتوفير مبالغ أكبر للمشاريع. وكان وزير المال فؤاد السنيورة أعلن هذا المشروع قبل نحو اسبوعين تنفيذاً لسياسة الحكومة تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
ولهذه الغاية، عقد رئيس الحكومة رفيق الحريري اجتماعاً أمس حضره السنيورة ووزراء الصناعة جورج افرام والسياحة كرم كرم والزراعة علي العبدالله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل، بحثوا خلاله في آلية تطبيق قرار الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة من المصارف.
وقال سلامة "ان في إمكان أي صاحب مشروع لم يستفد من التقديمات التي كانت متوافرة منذ عام 1997، ان يتقدّم مجدداً بطلب لإعادة اصدار قرض ليستفيد من هذا الدعم". وأوضح ان "معدل الفائدة التي تترتب على القرض حتى قيمة 5 بلايين ليرة لبنانية، لمدّة سبع سنوات يبلغ 6 في المئة حداً أقصى اذا كان القرض بالدولار، ونسبة 8 في المئة اذا كان بالليرة، فيما يسدد المقترض مبلغاً يراوح بين 5 بلايين ليرة و15 بليوناً، بنسبة 8 في المئة إذا كان بالليرة".
ولفت سلامة الى أن "اجمالي قيمة القروض التي منحت لهذه القطاعات بلغ 225 مليون دولار"، متوقعاً أن تتضاعف هذه القيمة سنة 2001 "بفعل القرارات الجديدة".
وقال قرار مصرف لبنان: ان "في امكان المؤسسات السياحية أو الزراعية أو الصناعية بما فيها المؤسسات التي تصنِّع محلياً أجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج والتقنيات المتخصصة، ان تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها". وحدد شروطاً يجب أن تتوافر في القرض موضوع الدعم وهي ان "يكون منح بعد تاريخ 10 نيسان ابريل 1997، وان تتفاوت مدة القرض بين 5 و7 سنوات، والا يستحق أكثر من 15 في المئة من أصله خلال السنتين الأوليين، وان يُمنح بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية بفائدة قصوى يتم احتسابها كل 3 أشهر من تاريخ العقد، حددها كالآتي: 1 - الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 6 في المئة على القرض بالليرة لغاية 5 بلايين ليرة. 2 - معدل الليبور لثلاثة أشهر على القرض بالدولار لغاية ما يوازي 5 بلايين ليرة. 3 - الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 4 في المئة على القرض الذي يفوق 5 بلايين ليرة. 4 - معدّل الليبور لثلاثة أشهر مضافاً اليه 2 في المئة على القرض الذي يفوق ما يوازي 5 بلايين ليرة. واشترط القرار توظيف القرض في لبنان.
كما حدد قيمة الدعم بنسبة 7 في المئة على القرض لغاية 5 بلايين ليرة أو ما يوازيها بالعملة الأجنبية، وبنسبة 5 في المئة على القرض الذي يفوق 5 بلايين ليرة أو ما يوازيها عملة أجنبية ولغاية 15 بليوناً حداً أقصى أو ما يوازيه عملة اجنبية".