مشروع لتأسيس مؤسسة لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة . مصرف لبنان يتوقع ارتفاع التسليفات المدعومة الى بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة

قدّر مصرف لبنان ان يصل إجمالي التسليفات المصرفية المدعومة فوائدها من الدولة بنسبة خمسة في المئة والممنوحة للقطاعات الانتاجية الى بليون دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة. وبلغت قيمة هذه التسليفات، الموافق عليها منذ صدور التعميم المنظّم لها في نيسان ابريل الماضي وحتى تاريخه، 70 مليون دولار اميركي. وبحسب احصاءات المصرف المركزي توزّعت الحصص بنسبة 65 في المئة للقطاع الصناعي و16 في المئة للقطاع الزراعي و19 في المئة للقطاع السياحي.
ويندرج هذا الدعم الحكومي للقطاعات الانتاجية في اطار السعي الى تنمية هذه القطاعات عبر خفض الكلفة المالية عليها وتشجيعها على استحداث وسائل انتاجها وادخال التقنيات الحديثة واستعمال التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدراتها التنافسية وامكاناتها التصديرية.
وسعى مصرف لبنان مع الحكومة الى اقرار هذا الدعم الذي تحقق العام الماضي بعدما أقرّ مجلس الوزراء رصد مبلغ 24 بليون ليرة 15.7 مليون دولار في موازنة 1997 لتغطية هذا الدعم.
وقال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان فهيم معضاد ل"الحياة": "المبلغ رفع الى 35 بليون ليرة لبنانية في موازنة 1998، وهو مؤشر الى توجّه الحكومة في الاستمرار في الدعم".
وتلا قرار مجلس الوزراء تعميماً أصدره مصرف لبنان، بناء على قرار مجلسه المركزي في 9 نيسان ابريل 1997، يتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الانتاجية. وحدّد التعميم انه في إمكان المؤسسات الصناعية او السياحية او الزراعية الافادة من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها وعلى مسؤولية المصارف العاملة في لبنان. ونصّ على عدد من الشروط منها ان تتفاوت مدة القرض بين خمس وسبع سنوات والا يستحق اكثر من 15 في المئة من أصله خلال السنتين الاوليين وان يكون القرض الممنوح من المصرف قابلاً للتسنيد.
وحدد التعميم فائدة القرض، اذا منح بالعملة اللبنانية، على أساس الفائدة الاسمية المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقصاً اربعة في المئة، واذا منح بالعملة الاجنبية بفائدة اقصاها معدّل الفائدة بين المصارف في لندن ليبور لثلاثة اشهر وما يوازيه مضافاً اليه اثنين في المئة على ان تحتسب الفائدة كل ثلاثة اشهر. وحددت قيمة القرض بما لا يقل عن 50 مليون ليرة لبنانية، او ما يوازي 33 ألف دولار تقريباً وعلى الا يتعدّى سقف الثلاثة بلايين ليرة لبنانية او ما يوازي مليوني دولار اميركي.
واشترط التعميم ان يوظف القرض بكامله في لبنان وان يهدف الى تمويل النشاطات الزراعية او الصناعية او السياحية. وحُددت قيمة الدعم بنسبة خمسة في المئة من أصل قيمة القرض.
وقال معضاد: "مصرف لبنان أعطى المصارف ايضاً حوافز اضافية من التسهيلات والاعفاءات التي نصّ عليها قرار صدر في شباط فبراير 1996 ويتعلق بالاحتياط الالزامي 10 في المئة مع مردود وثلاثة في المئة موظفة في سندات الخزينة بفائدة ستة في المئة وسقف التسليفات لتشجيع المصارف على تطوير التسليفات. ووضع المصرف المركزي بنداً جزائياً على المؤسسات المصرفية والمالية التي تتعارض قروضها مع احكام التعميم التنظيمي. وتركنا موضوع الرقابة للجنة الرقابة على المصارف لمتابعة حسن تنفيذ هذا التعميم وتطبيقه على ان تكون الرقابة لاحقة لا مسبقة".
وقوّم معضاد حركة الاقبال على هذا التسليف المدعوم وتوزّع النسب بين القطاعات، فقال: "عمم القرار في نيسان 1997 وكان من الطبيعي ان يأخذ مجاله من الدرس والتحضير لدى المصارف والمؤسسات المالية المعنية من جهة ولدى المؤسسات التي يمكنها الاستفادة منه من جهة اخرى".
وتوقّع ان "تزيد نسبة الاستفادة من هذه القروض خلال السنة الجارية والسنوات المقبلة في شكل كبير".
وبما ان هذا الدعم وُجد لتعزيز القدرات الانتاجية، يلاحظ ان الفارق في الحصص بين القطاعات الثلاثة كبير بين الصناعة والزراعة من جهة والصناعة والسياحة من جهة اخرى. وربط معضاد هذا "التفاوت بين القطاعات الثلاثة بنوع التسليفات وحجمها من المصارف، اذ تبلغ حصة الصناعة من مجموع هذه التسليفات نحو 13 في المئة وحصة المشاريع الزراعية 5،1 في المئة، اما حصة المشاريع المصنفة سياحية لدى مركزية المخاطر في مصرف لبنان فانها لا تتجاوز ثلاثة في المئة". وذكّر ان "مخاطر القرض تقع على عاتق المصرف وبالتالي عليه وضع المعايير الكافية التي تسمح له تحمل نتائج مخاطر هذه القروض". واضاف: "لعلّ القطاع الصناعي تتوافر فيه هذه المعايير المصرفية المفروضة بنسبة اكبر من القطاعات الانتاجية الاخرى". ولاحظ ان "نسبة القروض المدعومة - التي منحت حتى نهاية العام 1997 للقطاعات الثلاثة تختلف عن نسب التسليف الممنوحة الآن في الجهاز المصرفي اللبناني، ما يعني ان حصة السياحة والزراعة من هذه القروض تفوق بنسبة كبيرة حتى تاريخه حصتها من التسهيلات المصرفية الممنوحة لها".
الا ان المستشار التنفيذي في مصرف "فرنسبنك" جو سرّوع اعتبر ان هذا التفاوت "لا يعود الى التمييز بين قطاع وآخر واعطاء الفرصة لقطاع دون آخر، بل يعزى الى المدة التي استغرقها صدور القرار وايضاح الآلية وجهوزية المشاريع". وقال ان "المصارف مهتمة بتوظيف السيولة الكبيرة لديها واستثمارها في مشاريع لها مردود"، مشيراً الى ان "شروط التسليف اصبحت مرنة".
واستطلعت "الحياة" اصحاب العلاقة في القطاعين السياحي والزراعي. وقال رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار اشقر ل"الحياة" ان "الاستثمار في القطاع الفندقي يختلف عنه في القطاع الصناعي من جوانب عدة. اولاً ان مخاطر الاستثمار في القطاع الفندقي اكبر من تلك التي في القطاع الصناعي، خصوصاً ان السياحة في لبنان تتأثر بأوضاع الجنوب وهي غير رائجة طول السنة. وثانياً ان الاستثمار في القطاع الفندقي يحتاج الى مبالغ تصل الى ما بين ثلاثة ملايين دولار اميركي واربعة ملايين لانجاز اي مشروع في شكل كامل. في حين تحتاج الصناعة الى مبالغ أقل للانشاء او للتحديث او للتوسيع مثلاً ويمكنها تجزئة مراحل اعمال التجهيز بخلاف الفندق الذي لا يمكن تجزئة تجهيزه". واضاف: "نظراً الى ضخامة المبالغ التي يتطلبها الاستثمار في اي فندق فان ذلك يتطلب تمويلاً على المدى الطويل لا المتوسط، وهذا الامر ليس متوافراً. من هنا، فان المصارف الخاصة تفضّل التعامل مع الصناعي لان المخاطر أقل والافادة اكبر". واعتبر ان "طريقة تطبيق هذا الموضوع تتعلق بالمصرف، وما يحصل ان المصارف ترفض الملفات المقدّمة. وعقدت اجتماعات عدة مع المصارف التي اعتبرت ان لا مصلحة لها في هذه المدة لتمويل هذا القطاع".
وفي القطاع الزراعي، قال رئيس اتحاد مزارعي مشروع مياه أدونيس في جبيل وكسروان نوال باسيل ان "الاتحاد يضمّ ألفي مزارع و80 في المئة من هؤلاء يستثمرون أراضي مستأجرة. وفي الشروط التي تفرضها المصارف للتسليف تقديم ضمان من طالب القرض والمزارع لا يملكها. واقترحنا ان يبدل هذا الضمان، وهو عقاري لتغطية المخاطر، بالانشاءات على الارض المزروعة خصوصاً ان الدونم الواحد يكلّف نحو ثمانية آلاف دولار انشاءات. فيكون الضمان لتغطية القرض، اضافة الى اعتماد كميات الانتاج وهي كبيرة".
ورأى ان "المزارع يحتاج الى القرض لتحقيق اعمال كثيرة أبرزها استصلاح الاراضي. مع العلم ان المزارع يحتاج الى تمويل مشترياته من المواد الاولية والادوية والنايلون للبيوت البلاستيكية".
وأشار الى ان "الشركات الزراعية تؤمّن هذه المشتريات للمزارع تقسيطاً وبفوائد، ولكن تبقى أقل كلفة من الفائدة على القرض. وعلى رغم ذلك فان كلفة الانتاج تبقى عالية". ولفت باسيل الى ان "كلفة خمسة غرامات من بذور البندورة تبلغ 125 دولاراً ما يعني ان كل غرام منها يساوي كلفة غرامين من الذهب".
وقال رئيس اتحاد نقابات مزارعي البيوت البلاستيكية سمير القطب ل"الحياة" ان "تدني حصة الزراعة من التسليف المدعوم يعود الى ان المزارع في رأي المصارف لا يستطيع ان يضمن انتاجه وارباحه وبالتالي تسديد ديونه. أضف الى ذلك ان المصارف تطلب ضماناً ودراسة جدوى اقتصادية يعجز المزارع عن تأمينها وبالتالي يعجز عن تحديد مدد التسديد وكميات الانتاج الا في حال تطبيق روزنامة زراعية لحماية الانتاج". ولفت الى "لقاءات تمّت مع رئيس الحكومة رفيق الحريري وستتابع لمساندة المزارع في أي وسيلة لكي يستفيد من القروض المدعومة". وأشار الى ان "الارباح التي يحققها المزارع تصل الى نسبة واحد أو اثنين في المئة في حين كانت تتفاوت بين 10 و15 في المئة".
ويتبيّن من المواقف ان شريحة من القطاعات الثلاثة عاجزة عن تأمين الضمانات اللازمة للاستفادة من القروض المدعومة، لكن مصرف لبنان يعمل بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان على تأسيس مؤسسة لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة على ان تكون فرعاً من مؤسسة ضمان الودائع وتستفيد من إمكانات هذه المؤسسة وعلاقاتها مع القطاعين العام والخاص، بحيث تؤمن هذه المؤسسة ضمانات حدها الادنى عشرة ملايين ليرة لبنانية وحدّها الاقصى مئة مليون ليرة لتغطية القروض. ومن شأن تنظيم قدرات التمويل الموجودة في لبنان ان يؤدي الى توفير فرص جديدة للعمل وتشجيع المؤسسات الصغيرة على التوسّع وتسليف اصحاب مشاريع عاجزين عن تأمين الضمان.