لبنان: اتفاق مع المصارف لمنح المزارعين قروضاً مدعومة

وقّعت جمعية مصارف لبنان ووزارة الزراعة بروتوكول تعاون، يقضي بمنح المستثمرين والناشطين في القطاع الزراعي تسليفات ميسّرة بالعملة اللبنانية لمشاريع متوسطة وصغيرة، تتراوح قيمتها بين 3 ملايين ليرة و25 مليوناً.
وأعلن رئيس الجمعية جوزف طربيه، أن فترة القرض «تمتد أربع سنوات بفائدة مخفوضة، مع إمكان تجديد هذه القروض فترة مماثلة فور سدادها». وعدّد شروط هذه القروض، التي تقضي بأن «تكون طلبات الحصول عليها مصحوبة بدراسة جدوى فنية - اقتصادية مقبولة من الوزارة المتخصّصَة والمصرف المقرض». ولفت إلى أن القطاع الزراعي «يساهم في الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المئة، استناداً الى حسابات لبنان الاقتصادية لعام 2008، ويستخدم 7.5 في المئة من القوى العاملة اللبنانية». وأشار إلى «تحسُّن الصادرات من المنتجات النباتية والحيوانية بالقيم المطلقة، بارتفاعها من 86 مليون دولار عام 2005 الى 135 مليوناً عام 2009، مع بقاء حصتها من الصادرات السلعية دون 5 في المئة».
واعتبر أن التسليفات المصرفية لهذا القطاع «لا تزال متواضعة، مع أن قيمتها ارتفعت من 344 بليون ليرة عام 2005 الى 421 بليوناً العام الماضي، منها 404 بلايين مدعومة الفوائد». وأعلن أن عدد الكفالات التي منحتها شركة «كفالات» عبر المصارف، بلغ 447 من أصل 1050 كفالة ممنوحة عام 2009، أي 43 في المئة من المجموع. ورأى في ذلك «علامات إيجابية مقارنة بحصة القطاع من الاقتصاد الوطني».
وأعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أن «دور الوزارة هو تأمين دراسات جدوى اقتصادية ومواكبة المزارع وتوفير الإرشاد والفحوص المخبرية مجاناً، مثل فحص التربة والمياه وغيرها». وأكد أن هدف الوزارة هو «تأمين التكامل بين القرض الذي تمنحه المصارف وتدعمه الدولة اللبنانية وبين وزارة الزراعة لتقديم خدمات للمزارع، ترفع كفاءة إنتاجه خصوصاً اننا نوجه القروض الى المنتجين الصغار والمتوسطين، وهم الفئة الأكثر حاجة الى التوجيه والإرشاد والأكثر عرضة للفقر نتيجة تراجع إنتاجيتهم ودخلهم من الزراعة».
وعن تفعيل المشروع الأخضر، أشار الحاج حسن الى مشاريع البرك والطرق الزراعية «الواردة في خطة الوزارة»، لافتاً الى ان «حصة المشروع الأخضر من موازنة وزارة الزراعة لهذا العام، هي 30 بليون ليرة من اصل 80 بليوناً اي بنسبة لم تبلغها موازنة المشروع سابقاً، فضلاً عن قرض مؤسسة «ايفاد» والهبات التي قدمتها الحكومة الاسبانية وحكومات اخرى ونفذ من خلالها مشروع لمحاربة التصحر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».