إيراده بلغ 670 مليون دولار والحكومة "متفائلة بتنامي حجم الطلب" البحرين تنهي الاحتكار وتحرر قطاع الاتصالات اليوم

يشهد الاقتصاد البحريني، اليوم الخميس، تحولاً نوعياً، بإعلان تحرير قطاع الاتصالات، لتصبح مملكة البحرين بذلك، أول دولة عربية تنهي الاحتكار الحكومي، وتسمح بفتح هذا القطاع أمام المنافسة الخارجية.
وقال وزير هيئة الاتصالات محمد بن جاسم الغتم ل"الحياة":"ان دخل سوق الاتصالات زاد العام الماضي بنسبة 4.3 في المئة 670 مليون دولار وأتوقع نمو حجمه بعد تحريره إفساحا في المجال أمام دخول منافسين جدد". وأبدى تفاؤله، بزيادة حجم الطلب على خدمات الاتصالات، ورد ذلك إلى"تنامي أعداد المستخدمين، أفراداً ومجتمع أعمال، ووجود أكثر من 460 مؤسسة مالية، وعدد كبير من المشاريع العقارية والسياحية الضخمة، قيد التنفيذ".
وتوقع أن يؤدي انفتاح السوق وتنوع خدماته واستمرار المنافسة فيه، إلى خفض كلفة الاتصالات، واستقطاب استثمارات وفرص عمل جديدة، بالشكل الذي يساعد في إنعاش اقتصاد البحرين.
وتترقب المنامة، وفقا لما ذكره الغتم، أن تصبح مركزاً رئيسياً لخدمات الاتصالات في المنطقة، وقاعدة للمشغلين الدوليين، تسمح لهم باقتناص فرص الاستثمار في أسواق عُمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.
وقال:"ابتداء من اليوم، ستُصبح السوق مفتوحة بالكامل أمام المنافسة، بما في ذلك خدمات اتصالات الهواتف الثابتة". واضاف:"ان الهيئة مستعدة لاستقبال طلبات الشركات المحلية والدولية، ودراستها حسب المعايير الموضوعة تمهيداً لإصدار الرخص". ونفى الغتم وجود"أي قيود لرخص الهاتف الثابت سواء من حيث عدد الرخص أو الوقت المطلوب لتقديمها".
وتوفر الهيئة 9 تراخيص هي: خدمات الهاتف النقال والترخيص الوطني للهواتف الثابتة، والاتصالات الدولية، ومقدم خدمات الانترنت، والقيمة المضافة وتسهيلات الاتصالات الدولية، والمحطات الطرفية، والمناداة واتصالات الراديو المتنقلة العامة.
وأكد الغتم، عدم توافر أي رخص في الوقت الحاضر لخدمات الاتصالات المتنقلة لافتاً إلى ان القانون حدد، نيسان أبريل 2007 ، لإمكانية"فتح سوق الاتصالات مرة أخرى لشركات الهواتف النقالة".
وكانت عشر شركات محلية ودولية تقدمت بطلباتها، عندما أعلنت الهيئة، العام الماضي، عن توافر رخص خدمات هذه الهواتف. واحتكرت شركة"البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية"بتلكو السوق منذ الأول من تموز يوليو 1981، بموجب مرسوم قانون قضى بتوليها مراقبة شبكة الاتصالات في البلاد، وتقديم مختلف خدمات الاتصالات. غير ان"أم تي سي فودافون"للهواتف النقالة اقتحمت السوق السنة الجارية لمنافسة"بتلكو".
وأوضح الغتم ان الرخصة منحت فقط ل"أم تي سي فودافون البحرين"بعد عملية تقويم استمرت أربعة شهور. وشدّد وزير هيئة الاتصالات البحريني على"إجراءات حماية المستهلكين عبر التأكد فقط من رخص الأطراف القادرة على تقديم الخدمات المناسبة"، مشيراً الى اهمية درس طلبات التراخيص في ضوء الكفاءة الفنية والأمانة المالية والقدرات العملية. ونبه الى استمرار الهيئة في سن قوانين وتشريعات"من شأنها منع أي انعكاسات سلبية على زبائن الشركات".
وحرص على تأكيد"المنافسة الشريفة والفعالة بين المشغلين"ما سيوفر حسب رأيه"تنوع الخيارات امام للمستخدمين ويحفّز الشركات على كسبهم بتقديم خدمات أفضل".
وعن دخول شركات أميركية، بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن، أوضح الغتم"ان الاتفاق بمثابة ضمان لوجود المنافسة، ومعاملة الشركات الأجنبية بالمثل"واعتبر"ان قانون الاتصالات وضع الإطار المناسب لهذه المنافسة".
وأمل الغتم، تحسن خدمات الانترنت وتقديمها بأسعار معقولة وتوقع دخول المزيد من شركات الانترنت مع بدء بدالة انترنت البحرين تم الترخيص لها في آذار/ مارس الماضي ، تقديم الربط المحلي لمزودي خدمات الانترنت. وتم فتح قطاع الانترنت للمنافسة في آب أغسطس 2003، ومنحت هيئة الاتصالات، منذ ذلك الحين، حسب قول وزيرها الغتم، الرخص في هذا المجال.