تعديل تقني في الحكومة المغربية طاول إبعاد وزراء حزبيين

وصف الناطق باسم القصر الملكي حسن اوريد التعديل الذي أقره العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس على حكومة رئيس الوزراء ادريس جطو، بأنه "ذو طبيعة تقنية يهدف إلى تكييف بنية الحكومة وتشكيلها انسجاماً مع الأولويات".
وذكرت مصادر رسمية أن جطو اقترح التعديل لتفعيل أداء الحكومة، في وقت ساد فيه الاعتقاد بأن التعديل قد يطاول مجالات سياسية.
وشمل التعديل، وهو الأول في حكومة جطو المنبثقة عن الانتخابات الاشتراعية خريف 2002، إبعاد محمد الخليفة من حزب الاستقلال وزير الصناعة التقليدية التي ادمجت مع السياحة والاقتصاد الاجتماعي، وخالد عليوة من الاتحاد الاشتراكي وزير التعليم الجامعي الذي ادمج مع وزارة التربية الوطنية، والطيب غانس من تجمع الأحرار وزير الصيد البحري الذي الحق بوزارة الزراعة التي يتولاها محند العنصر زعيم الحركة الشعبية. كما ابعد نجيب الزروالي من حزب الأحرار وزير تحديث القطاع العام وحل مكانه محمد بوسعيد. والغيت وزارة حقوق الإنسان التي كان يشرف عليها محمد اوجار، في نطاق تصور يحيل ملفات حقوق الإنسان على هيئات غير حكومية.
وغاب عن التشكيلة الجديدة الوزير في الشؤون العامة محمد مصدق الذي كان محسوباً على التكنوقراط، فيما عاد وزير الصحة السابق التكنوقراطي عبدالرحيم الهروشي إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، كما غاب وزير البحث العلمي السابق من حزب التقدم والاشتراكية عمر الفاسي الفهري ليبقى حزبه مشاركاً في الحكومة بمقعد واحد هو وزارة الاتصال الإعلام التي احتفظ بها نبيل بن عبدالله. وكانت المرأة الوحيدة التي ابعدت عن الحكومة هي السيدة نجيمة غزالي التي كانت مكلفة محاربة الأمية، واسندت إلى الوزير محمد محتان.
إلى ذلك، كان لافتاً أن تجمع الأحرار الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد عصمان كان من أكبر الخاسرين في التعديل الوزاري الجديد، بينما احتفظ حزب الحركة الشعبية بوضع مريح، لكن القطاعات الأساسية ذات العلاقة بالسياسة الداخلية والخارجية ومفاتيح الأوراش لم يطاولها أي تغيير.
وقال جطو في أول تعليق على التعديل إنه يرمي إلى تفعيل أداء الحكومة، في اشارة إلى انتقادات وجهتها إليها أطراف عدة. وكان العاهل المغربي انتقد بطء العمل الحكومي وعدم فعاليته، خصوصاً في مواجهة كارثة زلزال الحسيمة شمال البلاد قبل فترة.