التعديل في الحكومة المغربية "تصفية حسابات" داخل الأحزاب

كشف التعديل الوزاري للحكومة المغربية برئاسة ادريس جطو عن تصفية حسابات داخل الأحزاب قد تكون وراء ابعاد بعض الوزراء الحزبيين.
وقال سياسيون ان نقاطاً مشتركة بين الوزراء المبعدين تظهر تأثر التعديل بالخلافات داخل كل حزب من أحزاب الائتلاف الحكومي. اذ عرف عن الوزير السابق للتعليم الجامعي خالد عليوة، العضو القيادي في "الاتحاد الاشتراكي"، انه كان من أبرز مساندي رئيس الوزراء السابق والأمين العام للحزب عبدالرحمن اليوسفي ولم تكن علاقته جيدة مع الزعيم الجديد محمد اليازغي وزير الاسكان. كما انه فشل في المنافسة على رئاسة بلدية الدار البيضاء، اكبر المدن المغربية العام الماضي. وتردد ان ترشيحه في الانتخابات الاشتراعية في الدار البيضاء، على رغم انه يقطن الرباط، كان يتوخى نقل تأثير تيار اليوسفي الى المركز الاقتصادي والتجاري في البلاد.
وينسحب الوضع ذاته على الوزير السابق في الصناعة التقليدية محمد الخليفة، المحامي والقيادي البارز في حزب الاستقلال. فقد عرف عنه نفوذه القوي في مدينة مراكش. لكن خسارة الحزب رئاسة بلدية المدينة ألقي فيها باللوم على الخليفة، اضافة الى كونه ظل محسوباً على تيار الزعيم السابق للحزب محمد بوستة الذي يتحدر كذلك من مراكش. ومن المفارقات ان الخليفة رفض في وقت سابق منصب سفير في العراق في عهد نظام صدام حسين، ما مكنه من تولي وزارة الصناعة التقليدية في حكومة جطو قبل ان يعصف به التعديل الأخير. لكن احتمال تعيينه سفيراً في عاصمة عربية يظل وارداً.
ولم يكن انشاء "هيئة الانصاف والمصالحة" المكلفة تحسين ملف المغرب في قضايا حقوق الانسان مبرراً وحيداً لإلغاء وزارة حقوق الانسان التي كان يتولاها الوزير محمد أوجار عضو "تجمع الأحرار". ففي الفترة الأخيرة سرت داخل الحزب انتقادات للوزير السابق الذي عرف بقربه الى زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق أحمد عصمان.
وثمة اوساط حزبية تذهب الى الاعتقاد بأن دور المغرب اصبح يلعبه النائب السابق أحمد بن الطالب المعروف بعلاقته الجيدة مع رئيس الوزراء، مما يعني ان اطاحة اوجار لها علاقة بالصراع داخل الحزب، خصوصاً ان وزير تحديث القطاع العام نجيب الزروالي ابعد بدوره واحتل مكانه وكيل وزارته السابق أنيس بيرو. وكان ينظر الى الرجلين، الزروالي واوجار، انهما يشكلان تياراً داخل "تجمع الاحرار".