لا حقائب لزعماء الأحزاب باستثناء الفاسي والعنصر ... وأبناء مسؤولين سابقين عُيّنوا وزراء . الرباط : حصص متقاربة ل"الإشتراكي"و"الإستقلال" وإنضمام "الحركة الشعبية"

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في الرباط أعضاء حكومة السيد إدريس جطو التي احتفظ ضمنها حوالى 15 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي بمناصبهم أو عُيّنوا في قطاعات أخرى، في حين حدث تغيير طفيف على التركيبة السياسية للحكومة.
وفيما حافظ "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" على حقائب متقاربة، انضم الى الحكومة حزب "الحركة الشعبية" من تحالف الغالبية السابقة وقطع علاقاته مع أحزاب كتلة "الوفاء" التي بقيت في المعارضة. ولوحظ غياب زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة عن الواجهة التنفيذية، باستثناء السيدين عباس الفاسي زعيم "الاستقلال" الذي أصبح وزير دولة بلا حقيبة، ومحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية الذي أصبح وزيراً للزراعة وتنمية الأرياف. وغاب السيدان اسماعيل العلوي زعيم "التقدم والاشتراكية" والتهامي الخياري رئيس "جبهة القوى الديموقراطية".
وفي مقابل ذلك، عزز "الاتحاد الاشتراكي" وضعه في الحكومة من خلال تولي السيد محمد بوزوبع وزارة العدل التي كان ينظر اليها على انها واحدة من "وزارات السيادة". وحافظ السيد فتح الله ولعلو على وزارة المال، فيما اسندت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الجامعي الى القياديين في "الاتحاد" خالد عليوة والحبيب المالكي. غير أن وزارة الاتصال الاعلام التي كان يديرها السيد محمد الاشعري اسندت الى السيد نبيل بن عبدالله من "التقدم والاشتراكية" واحتفظ الاشعري بوزارة الثقافة. لكن رئيس الديبلوماسية المغربية السيد محمد بن عيسى احتفظ بالخارجية ورُقّي كاتب الدولة الطيب الفاسي الفهري الى وزير منتدب في الخارجية، كما عين المحافظ السيد مصطفى الساهل وزيراً للداخلية، والكاتب السيد احمد توفيق وزيراً للشؤون الاسلامية.
وبعدما كانت حكومة اليوسفي تضم وزيرة واحدة انضافت الى حكومة جطو ثلاث نساء، هن نزهة الشقروني من "الاتحاد الاشتراكي"، وياسمينة بادو ابنة كاتب الدولة المغربي سابقاً في الخارجية عبدالرحمن بادو ونجيبة غزالي التي اختير لقب جديد لها. لكن غالبية الوزراء المنتسبين الى "الاستقلال" هم أبناء قياديين في الحزب أو وزراء سابقين. فالسيد عادل الدويري وزير السياحة نجل القيادي السيد محمد الدويري وزير التجهيز السابق، والسيد أحمد توفيق حجيرة الوزير المنتدب في الاسكان نجل القيادي الراحل عبدالرحمن حجيرة، في حين أن وزير النقل كريم غلاب يتحدر من عائلة القيادي عبدالكريم غلاب. وعزت المصادر هذا الاختيار الى اصرار ادريس جطو على ادخال وجوه شابة الى حكومته.
ويرى مراقبون ان حكومة جطو لم تخرج عن نطاق انها طبعة جديدة لحكومة التناوب التي رأسها السيد اليوسفي، مع فارق ان رئيسها الان تكنوقراطي محسوب على رجال القصر. لكنها المرة الأولى التي يعين فيها محافظون سابقون في الوزارات، وإن شغل المحافظ مصطفى الساهل، وزير الداخلية الجديد، منصب وزيراً للصيد البحري ورئيساً لمصرف القروض الجماعية التابع لوزارة الداخلية، وعين قبل فترة محافظاً لولاية الرباط في سياق حركة تغيير طاولت ولاة في الداخلية اسندت مهماتهم الى تكنوقراطيين مع منحهم صلاحيات أوسع في ادارة الملفات الاقتصادية والاستثمارات.
بيد أن تعيين الكاتب احمد توفيق المعروف بانتسابه الامازيغي ودفاعه عن الهوية الأمازيغية في منصب وزير الشؤون الاسلامية يهدف الى دعم الحوار بين "الامازيغيين والاسلاميين"، اذ سبق له أن وجه رسالة الى زعيم "العدل والاحسان" الشيخ عبدالسلام ياسين دعاه فيها الى حوار فكري حول الديموقراطية والهوية والاسلام والحداثة. في حين يُعزا تعيين الدكتور الشيخ بيدالله وزيراً للصحة، بعدما كان محافظاً في مدينة آسفي الساحلية، الى رغبة في الافساح في المجال أمام شخصيات تتحدر من أصول صحراوية، خصوصاً أن شقيق بيدلله يعتبر من أكثر القيادات الصحراوية التي ما زالت أكثر تشدداً داخل جبهة "بوليساريو".
وعزت المصادر ارتفاع اعداد الوزراء الى ما يقارب الأربعين الى مقتضيات الحرص على حيازة غالبية نيابية، يكون محورها الأساسي قائماً بين "الاشتراكي" و"الاستقلال" وتجمع "الأحرار" والحركات الشعبية، اضافة الى دعم أحزاب صغيرة أخرى.
وحرص العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى تعيينه الحكومة على تأكيد الترابط بين المشروعية الديموقراطية وكسب رهان التدبير الاقتصادي، وقال ان أساس ذلك قيام العدل والتماسك وشجاعة اتخاذ القرار الملائم. ودعا الحكومة الى أن تكون "فريقاً واحداً معبئاً حول برنامج عمل يستجيب للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية". كما دعا الى "عدم الانصياع وراء الحلول السطحية". وحض المعارضة على القيام بدور بناء يتوازى مع المسؤولية الحكومية للغالبية النيابية.