الملك يقيم اليوم حفلة تكريمية وداعية لوزارة اليوسفي . المغرب : الحكومة الجديدة خلال يومين و"الاشتراكي" قد يحتفظ بحصة رئيسية

دعي الوزراء في الحكومة المغربية السابقة التي رأسها السيد عبدالرحمن اليوسفي الى اغادير على الساحل الأطلسي جنوباً. وقالت المصادر ان الدعوة اليوم لم تتضمن أي اشارة أو جدول أعمال اجتماع يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ورجحت المصادر اعلان نهاية ولاية الحكومة السابقة رسمياً في حفلة تكريمية، على أن يتم اعلان تشكيلة الحكومة المرتقبة الثلثاء أو الاربعاء.
في موازاة ذلك، زادت التكهنات في شأن اسماء المرشحين لدخول الحكومة الجديدة برئاسة السيد ادريس جطو. ويسود اعتقاد ان وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى سيظل في منصبه، مع امكان اسناد كتابة دولة لشؤون المهاجرين الى شخصية حزبية. وتردد ان رئيس الوزراء المعين سيحتفظ بوزارة الداخلية، وهي الحقيبة التي شغلها في حكومة اليوسفي. كما تردد ان هذه الحقيبة قد يتولاها أحد مستشاري الملك. ويرجح المراقبون تغييراً في حقيبة وزارة الشؤون الاسلامية التي تعتبر من الوزارات السيادية، في حين قد يعين السيد عبدالرزاق مصدق مدير الجمارك في منصب الأمانة العامة للحكومة. كما قد يتم استحداث وزارات جديدة في قطاعات الاستثمارات والتجارة وشؤون المرأة.
ورهنت المصادر الغاء وزارة الاتصال الاعلام بالاتجاه نحو استحداث مجلس أعلى للاعلام خلال الاسابيع المقبلة.
كما تحدثت المصادر عن امكان اسناد وزارة الزراعة الى أمين الحركة الشعبية محند العنصر، على ان تضم الحكومة عدداً اكبر من النساء في وزارات قطاعية.
ويبدو أن حظوظ الاتحاد الاشتراكي تبدو مرجحة لاحتلال مناصب أكبر يليه "الاستقلال" الذي يعول على تولي أكثر من خمسة حقائب يشغل احداها زعيمه عباس الفاسي، وقياديون آخرون مثل محمد الخليفة وسعد العلمي وعادل الدويري ومليكة العاصمة. لكن المصادر قالت ان هذه المعطيات قد يطرأ عليها تغيير في اللحظة الأخيرة، خصوصاً في ضوء تسريب معلومات عن عدم رضى المراجع الرسمية على اسماء المرشحين.
وكان لافتاً ان رئيس الوزراء المعين واصل مشاوراته مع زعماء أحزاب سياسية ومركزيات نقابية، بينهما قياديون في "العدالة والتنمية" الاسلامي، وحزبي "الاتحاد الدستوري" و"الديموقراطي الوطني" و"اليسار الاشتراكي الموحد"، اضافة الى "الاتحاد العام للعمال" و"الاتحاد المغربي للعمل".
ولا يعرف اذا كانت المشاورات شمل الكونفيدرالية الديموقراطية للعمل التي يتزعمها النقابي نوبير الأموي القريب الى المؤتمر الوطني الذي شكك في نزاهة الانتخابات الاشتراعية الأخيرة التي جرت الشهر الماضي.
من جهة ثانية اعلنت مصادر قضائية ان فريقاً من الشرطة بدأ بتحريات في سجن سيدي موسى في الجديدة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما اعلن ان التحقيق الاداري اكتمل على أن يتم اعلان خلاصاته الاسبوع الجاري. وقال وزير العدل المغربي السيد عمر عزيمان ان "تحديد المسؤولية يحتم معاقبة الذين اخلوا بواجب انقاذ الضحايا" الذي فاق عددهم خمسين شخصاً.