لا معلومات عما إذا استخدمت أموال التهريب في اعتداءات 11 أيلول . تايلور وسيط بين "القاعدة" ومهربي الألماس ومنفذو تفجيرات كينيا وتنزانيا اختبأوا في ليبيريا

أظهرت وثيقة تسلمتها الامم المتحدة من محكمة جرائم الحرب في سيراليون، أن الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور عمل وسيطاً بين تنظيم "القاعدة" ومهربي الألماس في غرب أفريقيا.
وتأتي هذه الأدلة قبيل افتتاح أولى جلسات محكمة جرائم الحرب التي تدعمها الأمم المتحدة في فريتاون اليوم الخميس، للنظر في تورّط 11 مسؤولاً في الجرائم التي ارتكبت بحق الانسانية في هذا البلد، خلال الحرب الدامية التي استغرقت عشر سنوات، والتي يعتبر تايلور نجمها.
وأكد ديفيد كراين مدير الادعاء أنه "تبين في إطار التحقيقات وجود أدلة دامغة على قيام تايلور بدعم عمليات استثمار أموال تنظيم "القاعدة" في تهريب الألماس في منروفيا العاصمة الليبيرية في أواخر صيف 2001".
من جهة أخرى، أظهر التحقيق أن مفجري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في 7 آب أغسطس 1998، والمدرجة أسماؤهم في سجلات مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي، اتخذوا من ليبيريا ملجأ لهم في حزيران يونيو وتموز يوليو 2001، قبل أشهر على وقوع اعتداءات 11 أيلول من العام نفسه.
كما كشف التقرير أن المشتبه بهم وضعوا المال الذي تقاضوه مقابل التفجيرات للتداول به في تهريب الألماس.
وقال محققون أن المشتبه بهم الثلاثة: احدهم يدعى عاطف وهو مصري الجنسية، فيما الاثنان الآخران فضل عبدالله محمد من جزر القمر والشيخ احمد سليم سويدان من كينيا. ويعتقد أن محمد وسويدان انتقلا إلى شرق أفريقيا بينما قتل عاطف خلال الحرب على أفغانستان.
ونفى كراين وهو محامي دفاع أميركي أن تكون لديه أي معلومات عما إذا استخدمت أي من أموال "القاعدة" التي دخلت في الاتجار بالألماس لتمويل اعتداءات 11 أيلول سبتمبر.
وسافرت فرق تحقيق من "أف بي آي" في شكل متكرر إلى غرب أفريقيا للتحقيق في صحة شبهات حول نشاطات لتهريب الألماس تمارسها "القاعدة" هناك. ولم تظهر أي أدلة لدى المحاكم الأفريقية تربط بين التنظيم الإرهابي والمهربين لدعم هكذا ادعاءات.
وتقدر الولايات المتحدة قيمة الألماس الذي يتم تهريبه من سيراليون سنوياً، بسبعين إلى مئة مليون دولار، على رغم السلام والاتفاقات الدولية للحد من عمليات التهريب.
ولطالما أبدت الأمم المتحدة وواشنطن وجمعيات حقوق الإنسان شكوكاً بقيادة تايلور عمليات التهريب في غرب أفريقيا، كما يتهم باستخدام أموال ألماس سيراليون لدعم المتمردين بين عامي 1989 و1996 للوصول إلى السلطة في ليبيريا.
وكرّر تايلور المنفي في نيجيريا أكثر من مرة رفضه لمحاكمته، ورد القضاء قبل أيام دعوى تقدم بها للمطالبة بعدم ملاحقته، معتبراً ان محكمة سيراليون محلية وليست دولية، كما يتذرّع بالحصانة التي كان يتمتع بها في تلك الحقبة بصفته رئيساً سابقاً.