طلب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس من مجلس الامن الدولي السماح بنشر قوة متعددة الجنسيات في ليبيريا، وذلك في رسالة نشرها مكتب الاممالمتحدة في جنيف. في غضون ذلك اعلن الرئيس الليبيري تشارلز تايلور ان حكومته تسعى الى "استقدام" قوات اميركية الى هذا البلد الذي اسسته الولاياتالمتحدة في القرن التاسع عشر. وقال تايلور لصحافيين قرب منروفيا:"ندرس حالياً بعض بنود اتفاقات تربطنا مع الولاياتالمتحدة، ونعتقد ان هناك بروتوكولات موقعة مع الولاياتالمتحدة يمكننا الاعتماد عليها لاستقدام قوات اميركية". وكتب انان في رسالته: "اصر على ان اطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ تدابير عاجلة تجيز انتشار قوة متعددة الجنسيات مدربة ومجهزة بشكل جيد في ليبيريا بقيادة دولة عضو، لمنع وقوع مأساة انسانية كبيرة ولاستقرار الوضع في البلد". واضاف ان "ترك الوضع يفلت من اي سيطرة سيكون له عواقب مريعة يصعب تصورها ليس فقط بالنسبة الى ليبيريا بل ايضا لدول المنطقة خصوصاً البلدين المجاورين، ساحل العاج وسيراليون". واعتبرت اشارة انان الى ان تكون القوة "بقيادة دولة عضو" في مجلس الامن بأنها موجهة الى الولاياتالمتحدة التي ترفض حتى الان التدخل في دولة تقيم معها علاقات وثيقة. كذلك عبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان بدوره امس عن امله في ارسال قوة متعددة الجنسية الى ليبيريا ودعا الى تدخل اميركي في الازمة. وصباح امس السبت كانت القوات الموالية للنظام تسيطر على العاصمة مونروفيا عاصمة ليبيريا. وذكرت مصادر عسكرية ليبيرية انه تم صد المتمردين في "حركة الليبيريين الموحدين من اجل المصالحة والديمقراطية" وتقهقروا من وسط المدينة الى كلاي جانكشن على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً باتجاه الشمال. وكان الرئيس الليبيري تشارلز تايلور تعهد اثناء افتتاح محادثات السلام بين الليبيريين في غانا بترك الحكم عند انتهاء ولايته في كانون الثاني يناير 2004. لكن الرئيس الاميركي جورج بوش دعا تايلور الى التنحي. كذلك وجه الرئيس الغاني جون كوفور دعوة مماثلة اليه. وكانت محكمة خاصة لجرائم الحرب في سيراليون اعلنت في الرابع من حزيران يونيو الماضي ادانة الرئيس تايلور بتهمة ارتكاب جرائم في حق الانسانية واصدرت مذكر توقيف دولية في حقه.
