تجار في حلب يدعون إلى مراجعة تجميد الاستيراد

دعا عدد من اعضاء غرفة تجارة حلب (شمال سورية) الحكومة السورية الى «اعادة النظر» في قرارها قبل أيام تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة. وقال بعضهم ان القرار يلحق ضرراً بمصالح التاجر والمواطن ويشجّع الفساد والتهريب. وانتقد رئيس الغرفة حسن زيدو في الاجتماع الذي حضره اكثر من 150 عضواً القرار.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة الذي حضر الاجتماع أول من أمس ان «القرار موقت ويهدف الى الحفاظ على احتياط القطع الأجنبي في المصارف». وكانت الحكومة السورية اتخذت قراراً علّقت بموجبه استيراد سلع استهلاكية، مثل السيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة، حفاظاً على القطع الاجنبي، واستثنت من القرار 51 مادة كالمواد الطبية والغذائية.
وناشدت «غرفة صناعة حلب» الحكومة بإعادة النظر في القرار «لما سيلحقه من ضرر بالغ في معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة وتحاول جاهدة تجاوز آثار الهجمة الاقتصادية الشرسة، وهي حتماً غير قادرة على تحمل المزيد من الخسائر». وأوضحت ان القيادات الاقتصادية ترفض أن تتحمل وزر الأخطاء المتراكمة من بعض الجهات الحكومية المالية والمصرفية». وأضافت ان تعليق الاستيراد، ولو موقتاً، سيسبب الاحتكار وارتفاع الأسعار ويشجع التهريب والفساد ويؤدي إلى تدني جودة المنتج المحلي ويضر بحقوق المستهلك.
وطالبت الحكومة أمس وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات العملية لضبط حركة الأسواق والأسعار ومنع استغلال تعليق الاستيراد الموقت لبعض السلع بقصد رفع أسعارها وبخاصة المواد الغذائية والسلع المصنعة والمنتجة محلياً وإعادة النظر ببعض بنود قرار التعليق بما يحقق المصلحة الوطنية.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار أفاد أول من أمس بأن القرار موقت ووقائي واحترازي وخاضع للتعديل، والهدف منه إدارة مخزون سورية من العملة الصعبة وإعادة تسخيره لخدمة المواطن وتأمين حاجاته الأساسية لأكبر فترات زمنية ممكنة». وأضاف ان هناك مواد إضافية ستُستثنى من قرار التعليق، ونحن جاهزون في أي لحظة لتعديل القرار الذي هو لخدمة المواطن، و «لا توجد لدينا مشكلة في تعديله نهائياً لما يخدم مصلحة الصناعة السورية والبلاد».
وأوضح وزير الصناعة حسن سلاخو ان القرار ليس قطعياً ويمكن تعديل بعض بنوده، خصوصاً في صناعة الالبسة وغيرها من الصناعات، لافتاً الى ان القرار كان بهدف دعم القطاع الصناعي. وتابع اثناء افتتاح «المعرض التخصصي السوري ال 28 في عالم الازياء والاقمشة ومسلتزمات الانتاج» (موتكس) اول من امس: «لا يوجد حصار كامل على الاقتصاد السوري، بل اقتصر على بعض القطاعات».