باريس تشدد على "جدول زمني للعملية الانتقالية" وواشنطن ترفض . مسودة مشروع القرار الأميركي - البريطاني المعدل : الوجود العسكري ينتهي مطلع 2006 و"السيادة الكاملة" ليست كاملة

تبدأ الحكومة العراقية الانتقالية في غضون أيام قليلة مشاورات واسعة في الأمم المتحدة لتحديد مضمون "السيادة الكاملة" التي ستتولاها في 30 حزيران يونيو الجاري، موعد نقل السلطات. وقال مسؤولون أميركيون ان أولى مهمات الحكومة الجديدة ستكون التفاوض على حدود سيادتها، خصوصاً في القضايا الأمنية.
وطرحت الولايات المتحدة وبريطانيا ليل أول من أمس مسودة مشروع قرار معدل يعطي الزعماء العراقيين المسؤولية عن الجيش والشرطة، لكن ديبلوماسيين أفادوا ان المشروع لا يُحدد صراحة ما هي السيادة التي ستتمتع بها الحكومة الجديدة. وعلم ان دولاً في مجلس الأمن أثارت تساؤلات في الجلسة المغلقة للمجلس في شأن صيغة المشروع، تحديداً غموض قضية "السيادة الكاملة".
وزعت أميركا وبريطانيا، أول من أمس، على أعضاء مجلس الأمن، مسودة مشروع قرار على انتهاء الاحتلال ونقل السيادة الى حكومة عراقية انتقالية في 30 حزيران. يُعطي الحكومة الجديدة السلطة على الجيش والشرطة، ويُنهي التفويض الممنوح للقوة الدولية بحلول كانون الثاني يناير 2006، وهما تغييران أساسيان مقارنة بمسودة مشروع القرار الأول.
ويشير المشروع بصيغته الجديدة التي اعدتها واشنطن ولندن لتهدئة القلق في شأن الصلاحيات الحقيقية التي ستتمتع بها الحكومة العراقية بعد نقل السلطة، لا سيما على الصعيد العسكري، الى ان مهمة القوات الدولية تنتهي مع "انجاز العملية السياسية"، المفترض ان تؤمن للعراق دستوراً جديداً وحكومة منتخبة، اي اواخر 2005 او مطلع 2006. ويوضح المشروع انه سيكون بامكان الحكومة المفترض تشكيلها في كانون الثاني يناير 2005، مبدئياً، إنهاء مهمة القوات الاميركية الباقية في البلاد بعد نقل السلطة.
وكانت الصيغة الأصلية لمشروع القرار الذي قدم في 24 ايار مايو الماضي، تترك الحرية للقوة المتعددة الجنسية لضمان الأمن، وتشير في الوقت ذاته الى ان مهمتها "سيعاد النظر فيها بعد 12 شهراً على صدور القرار، او بطلب من الحكومة الانتقالية العراقية".
ورحب عدد من الديبلوماسيين بالصيغة الجديدة مؤكدين، رغبتهم في الاستماع ايضاً الى آراء الموفد الخاص للأمم المتحدة الى العراق الأخضر الابراهيمي والمسؤولين العراقيين، ومنهم وزير الخارجية هوشيار زيباري يبدأ مشاوراته في نيويورك اليوم قبل اتخاذ موقف من مشروع القرار الاميركي - البريطاني. ويستبعد طرح النص على التصويت خلال ايام، او حتى اسابيع.
السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ايمير جونز باري قال: "نعتقد أن تعديلاتنا استقبلت في شكل جيد في مجلس الامن، وكل شيء بات جاهزاً لتبني القرار بسرعة".
أما مساعد السفير الاميركي جيمس كانينغهام فقال ان النص المعدل "يأخذ في الاعتبار كثيراً من التعليقات" منذ تقديم النسخة الاولى في 24 ايار.
لكن كارستن فويغت، المسؤول البارز في الخارجية الألمانية المكلّف العلاقة مع واشنطن، قال ان المشروع المعدل "تطور يجب ان يجعلنا متفائلين، لكن النقطة الحاسمة ليست فقط هل يستطيع اعضاء مجلس الأمن الوصول الى اتفاق، بل ان يشعر العراقيون على الأرض بقوة بأنهم بهذا القرار صارت عندهم السيطرة مجدداً". وأشار اعضاء آخرون في المجلس الى انهم غير مقتنعين تماماً بصيغة المشروع. وقال مندوب الجزائر عبدالله بعلي ان القرار النهائي يجب ان يشير صراحة الى ان الكلمة النهائية هي للعراقيين فوق القوة المتعددة الجنسية. وزاد: "ما زلنا في حاجة الى لغة تقول ان وجهة نظر الحكومة العراقية الجديدة هي فوق وجهة نظر القوة المتعددة الجنسية، في حال حصول عمليات عسكرية أساسية".
وقال ديبلوماسي فرنسي اشترط عدم ذكر اسمه: "لسنا راضين عن الصيغة الجديدة ... نحتاج الى توضيحات"، في حين نبه مندوب الصين وانغ غوانغيا الى ان استعادة السيادة للعراقيين "لم تكن واضحة" في نص مسودة مشروع القرار.
وتوضح الصيغة الجديدة ايضاً ان قوات الأمن العراقية ستكون تحت سيطرة عراقية، كما ان كل القوات الموجودة في البلد ستكون خاضعة لمبادىء القانون الدولي، وهي مسألة اساسية بعد فضيحة تعذيب معتقلين على ايدي جنود اميركيين في سجن "ابو غريب".
الى ذلك، صرح الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر بأن مشروع القرار المعدل "يقول بوضوح ان الاحتلال سينتهي في 30 حزيران وان الحكومة الانتقالية شكلت الثلثاء في بغداد ستتمتع بكامل السيادة". واضاف انه لم يحدد اي موعد دقيق لانتهاء تفويض القوات المتعددة الجنسية، لكن هذه العملية ستنتهي مبدئياً "أواخر 2005 او مطلع 2006" مع "تسلم حكومة ديموقراطية ودستورية مهماتها"، موضحاً ان "ليس هناك اي موعد اقصى، لأنها عملية سيسجل انجازها نهاية المرحلة". ولفت الى انه اضيف مقطع ايضاً يعطي مجلس الامن حقاً "واضحاً" بانهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية "في حال صدور طلب من الحكومة التي ستخلف الحكومة الحالية مطلع 2005". واشار الى ان الصيغة الجديدة تؤكد ايضاً ان "الولايات المتحدة ستحترم قرارات الحكومة العراقية في ما يتعلق بوجود القوات المتعددة الجنسية".
واعلنت واشنطن مراراً انها ستسحب قواتها من العراق اذا طلبت منها السلطة الجديدة ذلك. واضاف باوتش ان تعديلات أخرى ادخلت الى الصيغة الجديدة، تتعلق بالجوانب الاقتصادية خصوصاً لتوضيح سيطرة الحكم الجديد على الثروات النفطية ولتعزيز دوره في تنسيق المساعدة الدولية، كما "اكدت" سيطرة السلطات العراقية الكاملة على شرطة البلاد.
في بروكسيل، قال ريتشارد ارميتاج، نائب وزير الخارجية الاميركي، للصحافيين أمس ان بلاده واثقة بأن مسودة مشروع القرار في شأن العراق "تستجيب مطالب واراء" غالبية اعضاء مجلس الأمن. وأضاف ان القرار سيسمح بمراجعة الزامية لوجود القوات المتعددة الجنسية في العراق بعد سنة او قبل ذلك اذا طلبت الحكومة العراقية.
وسئل ارميتاج هل الحلول الوسط واردة لكسب الموافقة على القرار، فأجاب: "نعتقد اننا قادرون في القرار على استجابة مطالب غالبية اعضاء مجلس الامن وآرائها". وتابع في مؤتمر صحافي بعدما اجرى محادثات مع خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: "تفويض القوة المتعددة الجنسية سيناقش، وستكون هناك فقرة في القرار عن مراجعة الزامية بعد 12 شهراً او قبل ذلك اذا طلبت الحكومة العراقية".
وذكر ارميتاج بعد اجتماعه مع سفراء الحلف الأطلسي ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اجرى "مناقشات مكثفة" مع نظيريه الألماني والفرنسي.
ويصر بعض الدول على ان ينص القرار بوضوح على ان من حق القوات العراقية رفض الامتثال الى أمر عسكري من القيادة الأميركية. وقال ارميتاج في هذا الصدد: "في ما يتعلق برفض العراقيين المشاركة في عملية ما، بالطبع كحكومة ذات سيادة ستكون قادرة على الرفض، لكن هذا من الامور التي تحسم على ارض الواقع بين قائد القوة المتعددة الجنسية وبين الحكومة ذات السيادة"، مشيراً الى ان حق الرفض يجب ألا يرد صراحة في القرار. وتابع أن واشنطن لا تزال راغبة بدور لحلف الاطلسي في العراق، لكنه أقر بأن الوقت لم يحن للبحث في هذه القضية.
تحسينات لا تكفي
في باريس، قال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" ان النص الجديد لمشروع القرار الأميركي - البريطاني ينطوي على تحسينات، ويعكس نوعاً من التقدم في نقاط معينة، ولكن يجب توضيح نقاط أخرى. وأشار الى "عناصر ايجابية" يتضمنها المشروع، مقارنة بالنص الأول، تتناول مثلاً وضع القوات الامنية تحت سلطة الحكومة العراقية وتخويل هذه الحكومة صلاحية إنهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية، والإشارة الى انتهاء مهمة هذه القوة بانتهاء العملية الانتقالية.
وذكر المصدر ان بين العناصر غير المرضية في النص المعدل، العلاقة بين القوة المتعددة الجنسية والحكومة والتي يتناولها النص الجديد بعبارات من نوع "تدابير" و"تنسيق" من دون ما يشير الى ان السلطات العراقية مخولة منع تنفيذ القوات الأجنبية عملية أمنية. ورأى ان هذه عناصر "مهمة تستدعي توضيحها" في نص القرار وليس في رسالة تُبلغ الى مجلس الأمن كما يقول الأميركيون.
ولفت الى ان النص الجديد لا يتضمن جدولاً زمنياً متكاملاً للعملية الانتقالية السياسية، ويكتفي بإشارة عمومية الى سيطرة العراقيين على مواردهم الطبيعية والنفطية. ونبه الى ان توضيح هذه الأمور يحتاج أسابيع وليس بضعة أيام، علماً ان مشروع القرار سيكون محوراً بارزاً في محادثات الرئيسين جاك شيراك وجورج بوش في باريس بعد غد.