باريس : تعديلاتنا على قرار مجلس الامن لم تستطع تجاوز ما تقبله حكومة علاوي

شرح مصدر فرنسي ل"الحياة" خلفية تصويت فرنسا على قرار مجلس الأمن الجديد عن العراق بالقول انه كانت هناك ثلاث مسائل ينبغي توضيحها ونقاط ينبغي تأكيدها في نص القرار، موضحا ان باريس لم تستطع ان تفرض تعديلات لا تراها الحكومة العراقية نفسها ضرورية.
وحدد المصدر المسائل الثلاث على النحو الآتي:
1- هل تكون القوات العراقية تحت سلطة الحكومة العراقية.
2- هل تعطي الحكومة العراقية موافقتها لوضع قواتها بتصرف القوة المتعددة الجنسية.
3- هل تعطي الحكومة العراقية موافقتها لإدارة عمليات كبرى أو حساسة في الفلوجة.
وقال انه بعد ذلك جاء تبادل الرسائل بين الحكومة العراقية وكولن باول، وكان مضمونها مبهماً من وجهة نظر فرنسا بالنسبة إلى النقاط الثلاث التي بدا ضرورياً تضمينها في نص القرار.
وأضاف ان فرنسا تقدمت باقتراحات لتعديل نص القرار ولكن الولايات المتحدة لم تأخذ بها، وقدمت نصاً الى مجلس الأمن لا يتجاوب مع ما طالبت به. وتابع ان الجانب الاميركي قال للفرنسيين ان الرسائل المتبادلة بينه وبين الجانب العراقي تستجيب لما تريده فرنسا، لكن فرنسا أصرت على ادراج النقاط الثلاث في نص القرار الجديد.
ومضى يقول انه بعد ذلك، وحرصاً على الوفاق في شأن القرار، اقترحت الادارة الاميركية نصاً يؤكد ان القوات العراقية ستكون تحت سلطة الحكومة العراقية، ويقضي بالحصول على موافقة الحكومة العراقية لدى وضع قوات تابعة لها بتصرف القوة المتعددة.
وبالنسبة الى النقطة الثالثة قال المصدر ان آلية التشاور التي وردت في الرسائل المتبادلة بين باول والحكومة العراقية تحدد الاجراءات التي تمكن الطرفين من الاتفاق حول التوجهات العامة للقوة المتعددة خصوصاً بالنسبة إلى العمليات الحساسة مثل تلك التي تجري في الفلوجة.
واشار الى ان فرنسا اعتبرت بعد ذلك انها حصلت على نقطتين ونصف من النقاط الثلاث التي كانت تشدد عليها، وان القرار يؤكد في عدد من البنود السيادة الكاملة للعراق والسلطة الكاملة للحكومة العراقية، باستثناء الأمن الذي ينبغي الترتيب له مع القوات المتعددة.
وذكر ان تأكيد السيادة العراقية مثّل مبدأً اساسياً لفرنسا، بحيث يعود للمؤسسات العراقية ان تمارس السلطات التي أقر بها مجلس الأمن.
وقال ان هذا الأمر يثير بعض الشكوك، لكن فرنسا لم تختر اعضاء الحكومة العراقية، ويتوجب على هؤلاء ان يظهروا ان السلطة بأيديهم، كون القرار يعطيهم الشرعية والوسائل لتأكيد نفوذهم وسيادتهم. واضاف: "إما ان تستخدم الحكومة العراقية هذه الشرعية وتضيفها الى خطواتها، كونها حكومة غير منتخبة، واما لا تستخدمها، وفي الحالة الأخيرة ليس بوسع فرنسا ان تحل محل العراقيين". وأكد ان فرنسا تشاورت مع المسؤولين العراقيين على مختلف النقاط الواردة في نص القرار، وان السفير الفرنسي في بغداد كان على اتصال دائم مع رئيس الحكومة اياد علاوي وغيره من المسؤولين العراقيين.
وتساءل المصدر: كيف يمكن لفرنسا الحصول على بند واضح في القرار يخوّل الحكومة العراقية حق نقض العمليات الحساسة للقوات المتعددة، ما لم تر الحكومة العراقية بنفسها ان ذلك ضروري؟
ورأى ان استمرار وجود القوات المتعددة الجنسية، لبعض الوقت على الأقل، ضروري الآن لكي لا تتصاعد الفوضى، وان هذا رأي معظم العراقيين، ومن هذا المنطلق ينبغي النظر في كيفية تنظيم الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل يتماشى مع مبدأ عودة السيادة.
وأشار الى ان فرنسا أرادت ان يتضمن النص تأكيداً واضحاً بأن القوات العسكرية العراقية لن تكون بتصرف القوة المتعددة الجنسية إلا بموافقة الحكومة العراقية وهذا ما تم تأكيده بوضوح.
وتابع ان فرنسا ارادت ان تكون الحكومة العراقية مخولة حق نقض العمليات الحساسة وهذا ما لم تحصل عليه بشكل مرض، ولكن عند قراءة نص القرار يتبين ان هذه العمليات ينبغي ان تكون موضوع اتفاق بين الحكومة العراقية وقيادة القوة المتعددة.
واشار المصدر الى ان النقطة المهمة لفرنسا كانت ايضاً الوجود العسكري الاجنبي في العراق الضروري حالياً، وانما ينبغي ان يقرن بحدود زمنية، رفضتها الولايات المتحدة في البداية لكنها عادت وعدلت موقفها بحيث بات بوسع الحكومة العراقية اعادة النظر في مهمة هذه القوة أو انهاءها، وعندما يكون مجلس الأمن ملزماً باتباع موقف الحكومة العراقية.
وذكر انه في حال لم تبد الحكومة العراقية رغبة منذ الآن في مغادرة هذه القوات، فأمامها موعد حزيران يونيو 2005 لتغيير موقفها وموعد كانون الأول ديسمبر 2005 الذي يمثل نهاية المسار الانتقالي الذي تنتهي معه مهمة القوات المتعددة.
واعتبر ان هذا يعني انه اذا قررت الحكومة العراقية المنبثقة عن انتخابات كانون الأول 2005 تمديد مهمة القوات المتعددة، فإن هذا يتطلب قراراً جديداً، وهو ما حمل فرنسا على الموافقة. وتوقع المصدر ان يكون هناك مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لمواكبة المسار السياسي.