تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن إذا تجاهل رؤيتها . باريس تصر على منح الحكومة العراقية قرار "ترحيل" القوة المتعددة الجنسية

ترغب فرنسا في أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يؤكد بوضوح عودة السيادة العراقية، ويضمن قدرة الحكومة العراقية المنبثقة من انتخابات عام 2005 على مطالبة قوات "التحالف" بمغادرة البلد.
ويتوقع أن تناقش مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندوليزا رايس، مع مستشاري الدول الأوروبية في برلين بعد غد الأحد، ملف العراق ومشروع "الشرق الأوسط الكبير".
وشرح مصدر فرنسي مطلع موقف بلاده من مضمون القرار الجديد لمجلس الأمن، والذي يفترض ان يحدد نهجاً يؤدي الى الانتخابات، موضحاً ان فرنسا تريد تشديد القرار على ان السيادة العراقية ستكون "حقيقية"، وان انتقال السلطة سيكون "صادقاً وكاملاً" نهاية حزيران يونيو المقبل.
وقال المصدر ان فرنسا تريد ان تتحقق من هذه السيادة "بالأفعال على الأرض"، خصوصاً في ما يتعلق بادارة العراقيين مواردهم بأنفسهم. وأضاف ان الأمر الثاني الذي تريده باريس ان تخوّل الحكومة العراقية التي ستشكل بعد أول تموز يوليو، حق النظر في نشاطات القوة المتعددة الجنسية، وتصر على عدم الحاق القوى العسكرية العراقية بالقوات الاميركية. وأكد اصرار بلاده على تضمين ذلك في نص قرار مجلس الأمن، مشيراً الى ان هذا يمثل حداً.
ونبه الى ان فرنسا تريد، بعد اجراء انتخابات تنبثق منها حكومة عراقية "سيدة وشرعية"، ان يكون لهذه الحكومة الحق في أي لحظة في ان تطلب من القوات الأجنبية المغادرة أو البقاء، و"المهم ان يكون لديها الخيار للتعبير عن رغبتها بوضوح". وتابع ان فرنسا لا تريد ان يتضمن القرار الجديد أي بند عن "مراجعة" الظروف في تاريخ محدد، اذ ليس لمجلس الأمن ان يقرر تاريخ هذه المراجعة لبت مسألة الانسحاب التي تعود الى العراقيين والحكومة التي ستنبثق من الانتخابات. وزاد: "في حال لم تحصل فرنسا على هذه التأكيدات في اطار القرار الجديد، ستمتنع عن التصويت ولن تستخدم حق النقض" الفيتو.
وأكد المصدر ان دولاً اوروبية مثل المانيا واسبانيا، تؤيد الموقف الروسي الذي يختلف بعض الشيء، كون موسكو تتصور قرارين: الأول لاقرار تشكيل الحكومة الجديدة والثاني لتأكيد أهمية استجابة مطالب هذه الحكومة، والتصويت على هذه المطالب في مجلس الأمن، لاعطائها المسؤولية وبعض السيادة. وذكر ان فرنسا تفضل صدور قرار واحد، مع "التزام واضح بعودة السيادة". وأشار الى ان الفرق بين الموقفين البريطاني والفرنسي، يكمن في تأييد لندن ابقاء مسؤولية الأمن في العراق في أيدي القوات الاميركية، في حين تريد باريس اعطاء الحكومة العراقية الشرعية حق اختيار انهاء هذا الوجود في أي لحظة.