أكدت أنها لن تستخدم "الفيتو" ضده . موسكو دعت إلى عدم طرح المشروع الاميركي للتصويت

أعلن وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أمس في فيينا ان روسيا لا تنوي استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الاميركي الجديد حول العراق، لكنه دعا الولايات المتحدة الى اعادة النظر في موقفها والامتناع عن طرحه على التصويت في مجلس الامن.
وقال ايفانوف إن روسيا تريد قراراً يأخذ في الاعتبار اعتراضات برلين وباريس وموسكو من اجل المحافظة على "وحدة مجلس الأمن". وقال "إنني لا احبذ الآن استخدام الفيتو من اي كان. ما يهمنا اكثر هو قرار يمكن ان يحظى بدعم كل اعضاء مجلس الأمن". جاء ذلك بعد أن اعلن السفير الاميركي في الامم المتحدة جون نيغروبونتي مساء الثلثاء في نيويورك ان مجلس الامن سيقرر عبر التصويت بشأن مشروع القرار المعدل حول العراق. ونفى ان يكون تجاهل التعديلات المقدمة من الدول الثلاث، وقال "لقد اخذت في الاعتبار، لكننا لم نتبع التفاصيل".
ويرفض الاميركيون خصوصا تحديد جدول زمني لنقل السلطة في العراق كما تطالبهم الدول الكبرى الثلاث.
وكرر ايفانوف امام الصحافيين مطالبته باعادة سريعة للسيادة العراقية وبدور متزايد للامم المتحدة. وادلى الوزير الروسي بهذه التصريحات في ختام لقائه مع نظيرته النمساوية بينيتا فيريرو - فالدنر. واضاف "آمل في ان يأخذ واضعو" مشروع القرار "في الاعتبار هذه التعديلات التي ليست موجهة ضد احد، … بهدف المحافظة على وحدة المجتمع الدولي".
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو انه متفائل بأن الامم المتحدة ستصدر قراراً جديداً حول العراق يحدد الموعد النهائي امام المجلس العراقي الحاكم لتحديد جدول زمني لصياغة مسودة دستور عراقي واجراء انتخابات عامة.
وكان سترو قال خلال حديثه امام مجلس العموم البريطاني مساء أول من امس ان الوضع الامني في العراق الآن ليس مرضيا ولكن تقدما ملحوظا قد تحقق في العديد من المجالات الاخرى. وأشار الى ان الهدف من استصدار قرار جديد من الامم المتحدة حول العراق هو التأكيد على هدف نقل السلطة الى العراقيين في اقرب وقت ممكن وايضا تعزيز دور الامم المتحدة في العراق بالمشاركة مع التحالف الدولي وخصوصاً العراقيين.
ويتوقع ان يتم التصويت على مشروع القرار الجديد داخل مجلس الامن على رغم أن المشروع لم يحظ بمساندة فرنسا بعد، الا ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد ان بلاده لن تستخدم الفيتو ضد القرار ويكون بذلك أزال العقبة التي حالت دون اتخاذ القرار بمجلس الأمن في شهر آذار مارس الماضي.
وتوقعت مصادر رسمية في لندن أمس ان يصل وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان الى لندن في هذا الاسبوع لاجراء محادثات مع نظيره البريطاني. ويرغب الوزير الفرنسي في تحديد يوم معين لاجراء الانتخابات في العراق. وأبرز الفقرات في مشروع القرار الأميركي هي:
"ان مجلس الامن الدولي،
- يؤكد مجدداً سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ويشير في هذا الاطار الى الطبيعة الموقتة لممارسة سلطة التحالف الموقتة لمسؤولياتها المحددة،
- يدعم جهود مجلس الحكم لتعبئة شعب العراق ومن بينها تعيين مجلس للوزراء واعداد لجنة دستورية،
- يقرر ان مجلس الحكم ووزراءه يشكلون الهيئة الاساسية للادارة العراقية الموقتة التي ستجسد سيادة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية وحتى اقامة حكومة تتمتع بصفة تمثيلية ومعترف بها دوليا وتتولى مهام سلطة التحالف،
- يدعو السلطة التحالف الى اعادة مسؤوليات الحكم والسلطات الى شعب العراق ما ان يصبح ذلك ممكناً،
- يدعو مجلس الحكم الانتقالي الى ان يقدم في موعد اقصاه الخامس عشر من كانون الاول ديسمبر 2003 وبالتعاون مع سلطة التحالف واذا سمحت الظروف مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، برنامجاً زمنياً وبرنامجاً لصوغ دستور جديد بشأن العراق ولاجراء انتخابات ديموقراطية وفق هذا الدستور،
- يقرر انه على الامم المتحدة ان تعزز دورها الحيوي في العراق بواسطة الامين العام وممثله الخاص وبعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق،
- ابلغ بعزم مجلس الحكم الانتقالي على عقد مؤتمر دستوري واعترافاً منه بأن عقده سيشكل مرحلة مهمة على طريق الممارسة الكاملة للسيادة، يطلب من ممثل الامين العام … تقديم خبرة الامم المتحدة،
- يشير الى ان الامن والاستقرار اساسيان لانجاح العملية السياسية … ويسمح لقوة دولية بقيادة موحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمساهمة في المحافظة على الامن والاستقرار في العراق، اي تأمين كل الشروط اللازمة لوضع البرنامج الزمني، وبالمساهمة في ضمان أمن بعثة الامم المتحدة في العراق ومجلس الحكم الانتقالي والادارات العراقية الانتقالية الاخرى وكذلك البنى التحتية الانسانية والاقتصادية الأكثر أهمية،
- يدعو الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية الى دعم جهود اعادة الاعمار …، خصوصاً عبر تقديم مساهمات كبيرة خلال المؤتمر الدولي للجهات المانحة في مدريد في 23 و24 تشرين الاول اكتوبر،
- يطلب من الولايات المتحدة ان تقدم الى مجلس الامن الدولي باسم القوة المتعددة الجنسيات، تقريراً عن الجهود والتقدم الذي تحققه هذه القوة في كل مرة يتطلب الامر ذلك وكل ستة اشهر على الاقل.