سوق المولدات في العراق تواصل انتعاشها بسبب انقطاع التيار وحرارة الصيف

وسط الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي واليأس المخيّم على السكان من امكان تحسن التيار، ومع ارتفاع درجة الحرارة في صيف بغداد، تشهد محلات بيع المولدات الكهربائية اقبالاً شديداً، خصوصاً المولدات البيتية التي تمتاز بحجمها الصغير وتكفي لسد متطلبات العائلة وانخفاض أسعارها نسبياً.
منذ بداية الحصار الاقتصادي على العراق، عانى المواطنون من الانقطاع المستمر للتيار. وكانت المعاناة أقل وطأة في العاصمة بغداد. إلا أنه لم يكن مسموحاً نصب المولدات الكهربائية الكبيرة الحجم ومد خطوط إلى البيوت والدور السكنية لقاء مبالغ شهرية، باستثناء في مناطق معينة تتميز بسكن الضباط والعسكريين من الجيش العراقي السابق، وذلك على عكس بقية المحافظات التي نُصبت فيها مولدات كهربائية منذ سنوات عدة، و لا تزال تعمل بسبب اقبال المواطن على الاشتراك فيها، نتيجة استمرار انقطاع التيار حتى بعد سقوط النظام السابق.
وكانت غالبية المولدات مستوردة من قِبل وزارة التجارة وتُباع في الأسواق المركزية التابعة لها. إلا ان الأمر توسع بعد الحرب وأصبح بامكان أي تاجر استيراد المولدات الكهربائية كاملة أو استيراد اجزائها لتجميعها محلياً ثم بيعها.
ويقول وائل عباس، صاحب محلات لبيع الأجهزة والمولدات الكهربائية في منطقة سلطان علي في بغداد، ان"المولدات الكهربائية الأكثر مبيعاً هي الصينية المنشأ، فهي صغيرة الحجم وتوفر طاقة بمقدار 13 أمبيراً، أي انها تكفي لتشغيل جهاز التلفزيون ومروحتين وأربعة مصابيح انارة. وإذا رغبت العائلة بشرائها، فهي اقتصادية نوعاً ما".
إلا انه لفت إلى أن هذه الأجهزة، على رغم ذلك، لا تكفي لسد متطلبات الأسرة في حال اشتدت درجات الحرارة، حيث انها غالباً ما تتعطل. ويضيف:"التحسن النسبي في دخل المواطن وانخفاض أسعار المولدات الكهربائية، مع كثرة نوعياتها ومناشئ استيرادها، يدفعان المواطن لشرائها. لكنه عادة ما يُصدم عندما تتعطل، إذ ان غالبيتها تجاري ومصنّع بصورة رديئة".
ويشير محلّلون إلى ان الحدود المفتوحة للعراق مع الدول المجاورة وغياب الرقابة القانونية وانعدام القيود الجمركية والضرائب، جعلت العديد من التجار يستغلون حاجة المواطن لهذه المولدات وعدم معرفته بها. وقالوا ان بعض هؤلاء من"ضعفاء النفوس"عمد إلى تصنيع المولدات محلياً بعد استيراد أجزائها أو سرقتها من مؤسسات الدولة بعد انتهاء الحرب.
ويقول التاجر مصطفى محمد:"نادراً ما يتم استيراد المولدات الكهربائية ذات المواصفات العالمية الجيدة، لأنها غالية الثمن لاسيما تلك المستوردة من المناشئ الألمانية والانكليزية والايطالية". ويضيف:"يستورد بعض التجار مولدات الكهرباء ومحركات التشغيل من مناشئ رخيصة ورديئة، ويتم تجميعها ثم بيعها على أساس انها مستوردة من المناشئ الأصلية"، موضحاً ان"البعض يقوم بربط محرك السيارة مع مولد الكهرباء، فيصبح التيار الكهربائي متقطعاً".
من جهته، يشير هادي خليفة، صاحب محل"الاقصى"لبيع المولدات، إلى ان معظم محلات بيع المولدات الكهربائية لا يقدم أي ضمانات للمشتري في حال تعطلها"، مؤكّداً ان الكثيرين تحولوا إلى مستثمرين لأموالهم عن طريق شراء المولدات الكبيرة الحجم، ونصبها وتوزيع خطوط التيار للبيوت والدور السكنية، لقاء مبالغ شهرية تراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دينار للأمبير الواحد.
ويقول خليفة ان"الدخل الشهري لأصحاب المولدات الكبيرة، التي عادة ما تكون من نوع"كي في إي 3300"، يصل إلى مليونين دينار، أي ما يعادل 1400 دولار أميركي".
وعن أسعار المولدات، أوضح عباس انها تختلف وفقاً لأحجامها ومناشئ استيرادها. فالأصلية تكون أغلى سعراً من تلك المصنّعة بامتياز، خصوصاً الصينية والماليزية. فمثلاً، يساوي سعر المولد الكهربائي الياباني، الذي يعطي طاقة"كي في إي 3"، 550 دولاراً، والمولد المماثل لكن من منشأ صيني يُباع ب490 دولاراً، فيما يصل سعر المولد"كي في إي 2.5"ذات المنشأ الماليزي إلى 250 دولاراً. أما الصيني، فيُباع ب175 دولاراً. وغالباً ما تدخل المولدات الكهربائية المستوردة من دبي بحراً إلى محافظة البصرة في الجنوب.