أزمة الكهرباء تفرض تقنيناً متصاعداً

ترجمت أزمة الكهرباء التي بدأت تتصاعد تقنيناً شمل مناطق عدة، وردته مؤسسة كهرباء لبنان الى "ارتفاع اسعار النفط عالمياً وعدم قدرة المؤسسة على مجاراة اسعار الفيول والمازوت نتيجة العجز المالي الذي تعاني منه منذ سنوات". فيما شكك سياسيون بهدر داخل المؤسسة او تحدثوا عن اسباب سياسية وراء الأزمة.
ويتابع مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء في اجتماع يعقده مطلع الاسبوع البحث في توفير مبلغ 315 بليون ليرة قيمة الفوارق بالاسعار لتتمكن من تغطية كلفة كميات الفيول اللازمة للانتاج. كما سيدرج هذا الملف على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لإقرار سلفة جديدة.
وكان مجلس الادارة بحث مساء اول من امس في الافادة من قرضين بقيمة 45 مليون دولار مخصصين للكهرباء لشراء مادة الفيول اويل، لتتمكن المؤسسة من تغطية الكميات المطلوبة للانتاج طيلة فصل الصيف.
في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة النيابية للاشغال والطاقة والمياه محمد قباني في مؤتمر صحافي امس ان ما كان اثاره سابقاً عن مشكلة المؤسسة يستند الى "معلومات من مصادر في مجلس الادارة". واذ اقر بتحسن الجباية الا انه لفت الى ان "قيمة الهدر الفني وغير الفني بحسب ما افاد المراقب المالي للجنة الاشغال يبلغ 380 بليون ليرة".
وسأل: "ما العلاقة بين ارتفاع اسعار النفط والوضع السيئ في معامل الانتاج الناتج من انعدام الصيانة وعدم وجود قطع الغيار". وتوقع ان "تطلب المؤسسة مبلغ 400 بليون ليرة للتشغيل و300 بليون لتسديد ديون للموردين".