بدء استدعاء مجموعة من الضباط المسرحين . اختيار علاوي رئيساً للحكومة "ضمان" للسيادة في الأمن والنفط

قال حاجم الحسني، العضو المناوب في مجلس الحكم العراقي، عن "الحزب الاسلامي العراقي"، ان موضوع الأمن هو السبب الرئيس وراء اختيار اياد علاوي رئيساً للحكومة العراقية الانتقالية. وأوضح ل"الحياة" أن هذا الاختيار لم يأت من المجلس بل قرره الحاكم الأميركي بول بريمر، ومبعوث الأمم المتحدة الاخضر الابراهيمي بالتشاور مع اعضاء المجلس.
وأكد ل"الحياة" عبدالستار الباير، عضو المكتب السياسي ل"حركة الوفاق الوطني" التي يتزعمها علاوي ان الاخير "يواجه تحدي احلال الأمن المفقود في العراق، وأمن العراقيين سيكون أهم نقطة في أجندة عمله منذ اللحظة التي يباشر فيها مهماته".
ولكن، هل يستطيع علاوي ضمان الأمن؟ أوساط في بغداد تعتبر تسمية علاوي رئيساً للحكومة الانتقالية، اختياراً اميركياً محضاً، لمواجهة "الخطر الأمني من دول مجاورة لا سيما ايران".
ويشير بعض المعلومات الى ان علاوي اعد خططاً لاعادة الوية وفرق من الجيش العراقي المنحل الى الخدمة، في ظل ترجيح اعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، ضمن المشاركة المتساوية مع قوات الاحتلال، لاتخاذ القرار الأمني على الأرض.
ويمكن علاوي الذي اتخذ مواقف معارضة لسياسة "اجتثاث البعثيين"، أن يعيد آلافاً من هؤلاء، ليشاركوا في الحرب على الجماعات "الارهابية" المدعومة من عناصر النظام السابق.
ويستطيع علاوي كشيعي ان يضرب القوى الشيعية المحسوبة على نفوذ ايران في العراق، من دون ان يتهمه أحد بأنه طائفي.
وقالت أوساط في مجلس الحكم ل"الحياة" إن كثيرين من أعضاء المجلس ايدوا علاوي لرئاسة الحكومة، لأن من شأن ذلك ضمان حصول العراقيين على سيادة حقيقية، في الأمن أو النفط وعائداته.
إلى ذلك، تحدث أحد قادة حركة "الوفاق الوطني العراقي" عن مجموعة من خطط أمنية ستعمل الحركة، ممثلة بعلاوي، لطرحها وتنفيذها خلال فترة ترؤسه مجلس الوزراء. وقال اللواء عبدالجليل محسن، عضو المكتب السياسي للحركة ل"الحياة" إن "القرار المتفق عليه هو تشكيل ثلاث فرق، بمعدل ثلاثة ألوية للفرقة، على أن يتكون لواء من ثلاثة افواج". وتحدث عن بدء استدعاء مجموعة من ضباط الجيش القديم، وفتح باب التطوع لمجموعة من الجنود الذين كوّنوا نواة للجيش الجديد، والذين أُكمل تجهيزهم واقيمت لهم معسكرات.
ولفت إلى ان "حركة الوفاق" في مقدم الحركات السياسية التي دعت إلى إعادة تشكيل الجيش العراقي، لأنه "مفتاح لإعادة الأمن". وأشار إلى أن أفراد الجيش السابق "يمكن استدعاؤهم بنفخة بوق". وأكد أن خطة أمنية تستند إلى تكليف أجهزة وزارة الداخلية ستكون قادرة على ضمان الأمن في بغداد، وهو "لا يستلزم اكثر من 7200 شرطي عراقي".