قيادات جمعية الوفاق التقت وزير الديوان الملكي . البحرين : بوادر لحل قضية الموقوفين بتهمة نشر عريضة الإصلاحات

ظهرت أمس بوادر تمهد الطريق لمعالجة ملف 21 شخصاً سيقدمون الى المحاكمة غداً على خلفية عريضة أربع جمعيات تطالب باصلاحات لتوسيع صلاحيات البرلمان المنتخب وقصر التشريعات عليه.
وعلمت "الحياة" أن أربعة من قياديي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية يتقدمهم رئيسها الشيخ علي سلمان، ورئيس مجلس بلدية المنطقة الشمالية مجيد السيد علي ونائبه جواد فيروز، ورئيس مجلس بلدية المنطقة الوسطى، بحثوا أمس مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في فتح صفحة جديدة مع مؤسسة الحكم، وتعزيز قنوات التواصل والحوار على أساس مرجعيات ثلاث هي: دستور 1973 ودستور 2002 وميثاق العمل الوطني، فيما أكد الشيخ خالد عدم وجود ما يمنع الحوار مع كل شرائح وفصائل المعارضة، لكنه انتقد أسلوب طرح العريضة، وقال انه يشكل تحدياً بالنسبة إلى السلطة. وتم الاتفاق على الاستمرار في تهدئة الشارع وتطمينه، إذ أن "سلطات عليا أعطت أوامر بالاسراع في المحاكمات، على أن تتدخل القيادة السياسية في ما بعد وفقاً لصلاحياتها الدستورية".
ويبدو ان المرجعية الدينية الشيعية كانت في أجواء هذا اللقاء وهي التي دعت على مدى يومين الى الهدوء و ضبط النفس. وطالب السيد عبدالله الغريفي، الذي يعد الرجل الثاني في هذه المرجعية، الحكومة "بما تحمله من مسؤولية كبيرة في رعاية المشروع السياسي بهدوء الأعصاب منعاً لاهتزاز منجزات التجربة الجديدة"، كما طالب المعارضة ب"الضغط كثيراً على أعصابها وتهدئة توترها عند هذا المنعطف". وكانت مجموعة النواب الوطنيين الديموقراطيين في البرلمان التي تضم عبدالنبي سلمان وعبدالهادي مرهون ويوسف زينل والشخصية السياسية المستقلة في المعارضة تقي الزيرة، مهدت لهذا اللقاء جمعية "الوفاق" منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما التقت رئيس الديوان الملكي وبحثت في معالجة الاحتقان السياسي الذي نتج عن اعتقال عدد من منظمي العريضة.
وأعرب الناطق باسم المجموعة عبدالنبي سلمان في تصريح ل"الحياة" عن تفاؤله بحدوث انفراج سريع في ملف الموقوفين و"عودة الهدوء والاستقرار الى الشارع السياسي"، مؤكداً أنه لمس "تصميماً وتفهماً كبيرين لدى وزير الديوان لفتح الباب واسعاً أمام حوار وطني شامل تطرح فيه القوى السياسية الوطنية والاسلامية والرسمية رؤاها في قضايا الشأن العام".