إلغاء مسيرة لقوى سنية في العاصمة البحرينية

ألغت مجموعة من القوى التي يغلب عليها الطابع السنيّ في البحرين مسيرة كانت مقررة السبت، وذلك بعد تقارير عن تلقيها طلباً بذلك من ديوان رئاسة الوزراء، وذلك في تحرك كان يهدف لدعم الحكومة ودعواتها للحوار الوطني المقرر بعد أسبوعين، ورداً على تحركات المعارضة الشيعية الطابع، التي كانت قد انتقدت الدعوة الجمعة. وكان من المقرر أن ينظم "تجمع الوحدة الوطنية" الذي يضم العديد من الجمعيات السنية تجمعاً حاشداً في استاد رياضي، والانطلاق منه في مسيرة إلى قصر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لتأكيد دعم الحوار من جهة، والتشديد على موقفها الرافض لوصول رئيس حكومة منتخب. وكان "تجمع الوحدة الوطنية" الذي تأسس في ذروة الأزمة السياسية في البلاد، قد نظم في السابق تجمعات حاشدة مؤيدة للحكومة. وترافقت هذه الخطوة مع إبداء الحكومة في المنامة مزيداً من المرونة حيال مجموعة من قوى المعارضة، وبينها جمعية العمل الديقراطي "وعد،" التي رحبت بالدعوة الملكية للحوار في البحرين، فردت عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التحية من خلال الإشادة بما "عبرت عنه هذه المواقف من حرص وطني مسؤول تضمنت التأكيد على أولويات المرحلة الوطنية القائمة على ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية." ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة العدل قولها إنها "بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر من النائب العام العسكري في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم." يشار إلى أن رئيس الجمعية، إبراهيم شريف، مسجون على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً. وكانت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة قد نظمت تجمعاً ضم الآلاف الجمعة، تحدث خلاله الشيخ علي سلمان، الأمين العام للجمعية قائلاً: "رحبنا بالحوار كطريق عقلاني يجب أن يفضي إلى الاستجابة لمطالب الشعب العادلة، ومطلوب لهذا الحوار توفير "مناخ الاحترام والحرية، والتجمع السلمي، وحرية الرأي بالطرق السلمية والتزام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات التي صادقت عليها البحرين." وتحدث سلمان عن من وصفهم بأنهم "مسؤولون في موقع القرار لا يؤمنون بالديمقراطية والإصلاح،" داعياً إلى تغييرهم، وكرر الدعوة إلى "حكومة منتخبة من قبل الشعب وتمثل الإرادة الشعبية، خاضعة للمسائلة والمراقبة في كل وقت ويمكن عزلها في أي وقت بإرادة الشعب من خلال آلية دستورية واضحة." وطالب سلمان بعدة مطالب بينها "وقف استمرار محاكمة الرموز السياسية و تقديم نواب الشعب للمحاكمة العسكرية؟! ورفض دعوة ستين جهة للحوار وإبعاد الشخصيات الرسمية المعتدلة والمتحضرة عن رئاسة الحوار، وترك قيادته إلى شخصية مختلف حولها؟!." في إشارة إلى رئيس البرلمان، خليفة بن أحمد الظهراني.