مستفيدون من التعذيب

في النهاية يبدو الجدل على قضية التعذيب تغطية جيدة لمعارك جنوب العراق، حيث يسقط عشرات القتلى بعدما سقط"الحل السياسي"الذي عمل عليه الوسطاء، وبعدما ابتكر"حل"في الفلوجة لا يزال تحت الاختبار. من الواضح ان ما أتاح الانتقال الى الحل العسكري ضد جماعة مقتدى الصدر هو نجاح سلطة الاحتلال في اختراق"الغطاء الشيعي"الذي كان يحظى به الصدر. صحيح ان ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد رفع ذلك الغطاء، لكن يصعب القول ان الأمر منته ومحسوم في مثل هذه الاشكالات المعقدة.
قضية التعذيب استخدمها الرئيس الاميركي ايضاً لإعطاء مؤتمره الصحافي مع الملك عبدالله مضموناً لافتاً، اذ شكل المؤتمر فرصة لأقصى ما يستطيع بوش الذهاب اليه: الأسف، الأسف، الأسف. بل انه حمّل هذا الأسف الى العاهل الأردني، بصفته الزائر العربي الأول لواشنطن بعد انكشاف الفضيحة. وربما لأنه ليست هناك سلطة عراقية جديرة بالتأسف لها، أو لأن أطراف هذه السلطة يتمنون مزيداً من التعذيب للمعتقلين، ألم يتبرع بعضهم بالقول ان هذه الممارسات تبقى أقل من ارتكابات النظام السابق، مما عنى تبريراً للتعذيب والاهانات؟
المهم ان هذا"الأسف"البوشي كان المخرج الأفضل للتهرب من المشي على حقل أشواك آخر قد يكون أكثر كلفة للرئيس الاميركي، وهو تقديم"ضمانات"لملك الأردن على غرار تلك التي اغدقت بكرم مبالغ فيه على رئيس الوزراء الاسرائيلي. برهن بوش ان ليس عنده جديد بقوله للعرب سوى شيء من الثرثرة المدروسة عن قرارات الأمم المتحدة ومبادئ"السلام"من دون ان ينسى تذكير العرب بمطلب اسرائيلي - اميركي هو وجوب اطاحة القيادة الفلسطينية... مع بعض"التطمينات"للأردن.
بالطبع لم يفت أحداً ان"الأسف"الذي حاول بوش اضفاء طابع"الاعتذار"عليه نسف من اساسه بعد اجابته عن السؤال الصحافي الأول. قال ان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيبقى في حكومته. اذاً، فالجلاد الأول، المسؤول عن الممارسات المشينة في سجون العراق، والمسؤول عن"الاستخبارات العسكرية"التي أمرت عناصرها بتطبيق التعذيب المنهجي للعراقيين، لا يزال يحظى برضا الرئيس"المشمئز"و"المتأسف"وشبه المعتذر. كان رامسفيلد رفض الثلثاء في مؤتمر صحافي في البنتاغون مجرد التلميح الى الأسف، بل استخدم لهجة التقليل من أهمية ما حصل، واعتباره تصرفات فردية لعناصر مهمشة، ومن الواضح ان البيت الأبيض لم يحبذ اللعب على هذه الموجة، لذا اضطر بوش شخصياً الى التدخل مباشرة عبر الاعلام العربي لتصحيح الصورة التي أشاعها رامسفيلد.
أنهت الصور التي نشرتها"واشنطن بوست"كل شك في طبيعة الممارسات في السجون. لم تكن مخالفات للأوامر وانما تنفيذ لها، ولم تكن فردية، وانما جماعية، ولم تكن تجري في غرف معزولة وانما في الممر الفاصل بين الزنازين. ومن هنا فإن المسؤولية لا تطاول الأشخاص الذين ظهروا في الصور، بل هي، خصوصاً مسؤولية رؤسائهم وقادتهم. لا أحد يستطيع ان يقول، بإنصاف، ان هذه الممارسات تعبر عن الشعب الاميركي كما ان جرائم صدام لم تكن تعبر عن الشعب العراقي، لكنها تبدو ترجمة مخلصة للسياسات كما يعبر عنها رامسفيلد وعصابة اليمين الجديد المتعصب المحيطة به. ولم يتصور أحد ان المعتقلين عند قوات الاحتلال الاميركي سيلقون معاملة فنادق الخمس نجوم، لكن موت معتقلين عراقيين تحت التعذيب كان من طبيعة النظام السابق.
يبقى الأهم، وهو اخفاء الجريمة والتستر عليها في أروقة الإدارة الاميركية، كما في كواليس مجلس الحكم العراقي، فاستقالة وزير شؤون حقوق الانسان جاءت متأخرة جداً. لا بد ان يقول رامسفيلد لماذا أخفى تلك الحقيقة، والأرجح انه تكتم لأنه لم يرد وضع حد لهذه الممارسات. لا بد ان يظهر التحقيق ما إذا كان تقرير انتوني تاغوبا أدى الى إلغاء الأوامر بتطبيق التعذيب كأسلوب منهجي وتلقائي، والأرجح انها لم تلغ. من الواضح الآن ان الجنود تركوا يمارسون ساديتهم ويختبرون وحشيتهم ويستهلكون ثاراتهم ضد المعتقلين في العراق وافغانستان وغوانتانامو. وبالنسبة الى العراق يكفي ان"أبوغريب"لم يستطع اكتساب سمعة أفضل بعد سقوط صدام واعتقاله، كما ان سلطة الاحتلال رسخت الممارسات التي قالت انها جاءت لمحوها من ذاكرة العراقيين.