قمة مجلس التعاون التشاورية الأحد في جدة . قادة الخليج يجرون تقويماً مشتركاً للأوضاع

استبعدت مصادر خليجية مسؤولة أن تصدر عن القمة الخليجية التشاورية السادسة التي تنعقد في جدة بعد غد الأحد أي قرارات تتعلق بالمواضيع التي سيتداول القادة الخليجيون وجهات النظر فيها. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان "القمة ستقتصر على عقد جلسة عمل واحدة يتبادل خلالها الزعماء الخليجيون وجهات النظر والتشاور في شأن مستجدات الأحداث في المنطقة الخليجية والعالم العربي خصوصا الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع المتأزم في العراق والأوضاع الأمنية في المنطقة على ضوء توقيع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون اتفاق مكافحة الإرهاب".
وعلمت "الحياة" أن القادة الخليجيين الذين سيحضرون القمة التشاورية هم اضافة الى القيادة السعودية ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ صباح الأحمد رئيس وزراء الكويت، والشيخ خليفة بن زايد ولي عهد أبوظبي، والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني الذي جرت العادة أن يمثل السلطان قابوس بن سعيد في مؤتمرات القمة المختلفة.
وجرت العادة أن يلتقي الزعماء الخليجيون في قممهم التشاورية من دون جدول أعمال، بهدف إجراء تقويم مشترك للمواضيع والقضايا التي تهم دولهم، بما فيها مسائل التعاون الخليجي المشترك ويصدرون احياناً توصيات، وليس قرارات، تعرض بعد ذلك على اجتماعات خليجية لإعدادها ورفعها الى القمة العادية التي تعقد سنوياً عند نهاية كل عام.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الى القمة التشاورية تقريراً موجزاً عما تحقق من منجزات على طريق التعاون الخليجي المشترك وفق ما تقرر في قمة الكويت الخليجية الأخيرة قبل ستة أشهر.
واعتبر العطية توقيع اتفاق مكافحة الإرهاب أهم منجز تحقق في الشهور الماضية على صعيد العمل الخليجي المشترك. وأوضح في تصريح الى "الحياة" أن "الاتفاق الخليجي تركز على الجانب التنظيمي والعملي في التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، ومحاصرة الأسباب المؤدية إليها، وان الاتفاق وضع تعريفاً محدداً للإرهاب لا يشمل الجرائم السياسية"، مشيراً إلى أن بالإضافة إلى تبادل المعلومات، فإنه يحقق تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية في كل القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب.
من ناحية ثانية، رفض الأمين العام قرار الرئيس الاميركي جورج بوش فرض عقوبات على سورية، وقال في بيان "انه قرار غير مقبول ولا يخدم الاستقرار في المنطقة"، داعياً إلى فرض مثل هذه العقوبات على إسرائيل وحكومتها، فهي الأولى بان تفرض عليها هذه العقوبات لاعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاتها المستمرة للأعراف والقوانين الدولية". وأكد ان "سياسة فرض العقوبات على الدول العربية لا يمكن أن تخدم الاستقرار في المنطقة"، ودعا الإدارة الاميركية الى مراجعة قرارها واستخدام لغة الحوار البناء لحل الخلافات.