نتيجة التدهور الامني . العراق : تراجع مبيعات السلع وارتفاع نسبي في الاسعار

شهدت الاسواق العراقية تراجعاً كبيراً في نسبة المبيعات من قطاع واسع من السلع المستوردة والمحلية نتيجة الاوضاع الدامية التي عاشتها الساحة العراقية في الاسابيع الأخيرة، إبان اندلاع المواجهات في مدينتي الفلوجة والنجف. وادى احجام سكان المحافظات عن التسوق من الاسواق الرئيسية في بغداد من جهة، واغلاق بعض الطرق من جهة اخرى الى ارتفاع نسبي في اسعار بعض المواد وانخفاض في اسعار مواد اخرى.
يؤكد احد تجار الاقمشة العراقيين محمد عبد الرضا ل"الحياة"ان"الشورجة، اكبر اسواق الجملة العراقية، عانت ركوداً اقتصادياً كبيراً شمل جميع انواع المواد بسبب اعتماده على تجار المحافظات الذين عزفوا عن الحضور الى بغداد نظراً للأحداث الأخيرة"، مشيراً الى ان"ما من مقارنة تذكر بين مبيعات شهري كانون الأول ديسمبر وشباط فبراير ومبيعات شهر نيسان ابريل الماضي".
ويشير تاجر الاجهزة الكهربائية احمد خضر الى ان"عملية غلق الحدود، التي استمرت نحو ثلاثة اسابيع إبان اندلاع احداث الفلوجة، انعكست سلبياً على حركة المبيعات التي توقفت كلياً بسبب عزوف غالبية تجار المحافظات عن شراء السلع التي يحتاجونها من بغداد واكتفائهم بتلك الواردة من المنافذ الايرانية التي ظلت مفتوحة".
ويقول صاحب احدى وكالات ببيع الأجهزة الكهربائية مؤيد علي:"لجأ بعض التجار الى رفع اسعار البضائع الموجودة لديهم بنسبة 30 في المئة بسبب شحها في الاسواق. واقتصر اقبال المشترين على اجهزة التبريد والمولدات الكهربائية بسبب حلول فصل الصيف وعدم استقرار التيار الكهربائي في بغداد".
ويؤكد تاجر المولدات الكهربائية احمد زكاح ل"الحياة"ان"تجارة المولدات الكهربائية شهدت ازدهاراً كبيراً بسبب التوتر الشديد في مدينتي النجف وكربلاء، على رغم الارباك الكبير الذي شهدته السوق العراقية في الاسبوع الاول الذي اعقب اندلاع الاحداث"، مشيراً الى ان اسعار المواد المختلفة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة تحتاج الى ما لايقل عن ثلاثة اسابيع من الاستقرار لتعود الى سابق عهدها.
ويلفت تاجر الاجهزة المكتبية احمد خضر الى ان معظم التجار يسارعون الى وقف عمليات الاستيراد عبر المنافذ الحدودية التي تشهد اضطرابات امنية. ويؤجل هؤلاء التجار ادخال البضائع المستوردة الى وقت اخر، بسبب عدم توفر تأمين عليها تتحمله جهة ما، في حال تعرض البضائع المستوردة للتلف او السلب والنهب. ويعد المنفذ الحدودي السوري الى المدن العراقية من اكثر المنافذ امناً، فيما يُعتبر منفذ البصرة اخطر المنافذ نتيجة سيطرة عصابات السلب والنهب على الطريق الواصل بين البصرة وبغداد.
ويرى المحللون الاقتصاديون ان الركود الاقتصادي الذي تشهده الاسواق العراقية تسبب في تراجع نسبة المبيعات بنحو 80 في المئة في غالبية السلع، ما يختلف كثيراً عن النسب المتوقع تحقيقها في سوق مفتوحة كالسوق العراقية. ويعزو هؤلاء المحللون الأمر الى تدهور الأوضاع الأمنية من جهة، والتوترات الكبيرة في المدن العراقية التي تشهد صراعاً مباشراً مع القوات الأميركية من جهة اخرى.
يُشار الى ان اسواق المواد الغذائية العراقية لم تتأثر بالاحداث الجارية سلباً او ايجاباً، بسبب لجوء العائلات العراقية الى تخزين كميات كبيرة من هذه المواد في الأشهر الأولى التي سبقت اندلاع الحرب العراقية الأميركية الأخيرة. ولم تضطر الاضطرابات الأخيرة تلك العائلات الى استخدام المخزون لديها نتيجة انسيابية ورود المواد الغذائية لكل عائلة عبر البطاقة التموينية شهرياً.