انتقد نواب كويتيون أمس في تصريحات إلى الصحافة، عزم الحكومة على منح العراق نصف بليون دولار لمساعدته في مشاريع الإسكان. وقالوا إن ذلك يأتي في الوقت الذي تنتظر نحو 50 ألف أسرة كويتية دورها في الخدمة الإسكانية المتأخرة لسنوات. وشدد نائب على أن المساعدات المقدمة "يجب أن تصل بحيادية وتجرد إلى فئات الشعب العراقي المختلفة وألا تترك لجهات داخل مجلس الحكم العراقي لتوجيهها نحو أغراض سياسية أو فئوية". وطالب عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي الدكتور ضيف الله بورمية زملاءه في المعارضة البرلمانية ببدء حملة محاسبة للحكومة في الملف الإسكاني بعدما "انصرفت إلى حل مشاكل دول أخرى بدل حل مشاكل الكويت". ورأى بورمية أن من ستبني لهم أموال الكويت مساكن في العراق "هم من قتل شبابنا بالأمس"، في حين سأل النائب الدكتور وليد الطبطبائي: "كيف يمكن أن نعاني في الكويت من تأخر للخدمة الاسكانية بواقع خمسين ألف طلب لأسر كويتية بدعوى عدم توافر مخططات مالية، بينما تنشط الحكومة في دعم المشاريع في دول أخرى؟ وكيف قالت لنا الحكومة إن بنك التسليف والادخار المسؤول عن الرعاية السكنية سيفلس إذا لم يتم رفع الأقساط على القروض الاسكانية، بينما يقال الآن ان لدى الحكومة موارد كافية لارسالها إلى دول أخرى؟". وكان وزير الاسكان العراقي باقر صولاغ صرّح قبل أيام بأن الكويت ستقدم منحة بنصف مليون دولار لدعم مشاريع الاسكان العراقية، وان وزارته بصدد وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع اسكان كبيرة في بغداد وكربلاء والنجف. ولم يصدر عن الحكومة الكويتية تأكيد لهذه المنحة، إلا أن تصريح صولاغ جاء في غمرة انتقادات برلمانية كويتية لتأخر مشاريع الاسكان في الكويت ولعزم الحكومة تقليص حجم القروض الاسكانية وإعادة النظر في نظام تحصيل الأقساط على القروض. وقال بورمية في تصريحه أمس: "هذه حكومة تبرعات للغير. فبالأمس تبرعوا للأردن ب75 مليون دولار لاصلاح الكهرباء هناك. واليوم يتبرعون بنصف بليون دولار لاسكان العراق، بينما يستكثرون على الشعب الكويتي زيادة الرواتب ودعم الاسمنت والحديد". في حين قال الطبطبائي إنه لا يعترض من حيث المبدأ على تقديم العون المعنوي والمادي إلى الشعب العراقي "إلا أن ذلك يجب ألا يتم على حساب الاحتياجات الكويتية، ويجب أن يأخذ هذا الدعم بالاعتبار المستحقات المالية الضخمة للكويت من ديون وتعويضات على العراق". وحذر الحكومة من أنها "يجب أن تأخذ في الاعتبار ان المساعدات المقدمة يجب أن تصل بحيادية وتجرد إلى فئات الشعب العراقي المختلفة، وألا تترك لجهات داخل مجلس الحكم لتوجيهها نحو أغراض سياسية أو فئوية حتى لا تتحول مساعداتنا إلى تدخل في الشأن السياسي العراقي وتغليب فئة على أخرى".
