الكويت : مزيد من الانتقادات النيابية لقرار تقديم مساعدات الى العراق

صدر المزيد من الانتقادات البرلمانية لقرار الحكومة الكويتية تخصيص بليون ونصف بليون دولار مساعدات للعراق خلال مؤتمر مدريد الاخير، وقال نواب خلال جلسة مجلس الامة البرلمان امس ان الالتزام الذي اعلنته الحكومة مخالف لمواد الدستور كونه لم يتم الرجوع فيه الى مجلس الامة البرلمان في حين دافع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح عن سياسة دعم العراق وقال ان الكويت ستكون "اكبر المستفيدين من عراق مستقر تسوده المسؤولية والديموقراطية".
وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد قال ان قسماً كبيراً من هذا المبلغ يصل الى بليون دولار تم دفعه فعلاً في مساعدات للعراق وان القسم الباقي سيقدم على شكل قروض او مشاريع عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، غير ان النواب طالبوا امس بأرقام وتفصيلات واضحة عن الاسلوب الذي تتبعه الحكومة في تقديم هذه الاموال.
وقال النائب احمد السعدون انه لا يتحفظ عن مساعدة الشعب العراقي "ولكن ذلك يجب ان يتم طبقاً للدستور وهو ما لم يحدث بالنسبة للبليون ونصف البليون دولار التي اعلن عنها".
وسأل: "كيف صرف البليون دولار في العراق حتى الآن؟ فحتى الآن لم تستلمها حكومة معترف بها وما هناك الآن هو قوة احتلال"، وتابع: "الاموال تقدم لاشياء اخرى، ونحن نريد علاقات طيبة مع الشعب العراقي لكن المساعدات التي تقدم لا تلتزم بنود الدستور".
وقال وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح: "نحن نقف امام مفترق طرق تاريخي ونشهد خلق وضع جيوسياسي جديد، فالعراق الذي كان مصدر قلق لنا منذ عقود يشهد جهداً دولياً لاصلاح الوضع فيه بشكل جذري"، واضاف: "نحن لم ننتظر مؤتمر مدريد للدول المانحة بل باشرنا بتقديم المساعدات من منطلق احساسنا بالمسؤولية"، ونفى ان تكون الاموال التي قدمت تمت من غير غطاء دستوري وقال: "نحن اول المستفيدين من عراق مستقر تسوده المسؤولية والديموقراطية".
وانتقد نواب جلسة امس التي خصصت لتعليقاتهم على برنامج الصرف الحكومي على العراق "بينما مشاريع محلية في الكويت تفتقر الى التمويل" وقال النائب احمد المليفي: "كيف لا يشعر المواطن الكويتي بالاحباط وهو يسمع عن 1.5 بليون دولار تقدم للعراق بينما يتعطّل كثير من المطالب الشعبية المحلية؟ لسنا ضد التواصل مع الشعب العراقي ولكن يجب اعطاء الشعب الكويتي اولاً". وقال النائب خالد العدوة: "استغرب هذا الولع الهائل بمساعدات للعراق بينما يزورنا مسؤولون في الحكومة العراقية الحالية بعضهم لا يؤمن بالسيادة الكويتية"، واضاف: "احذر من السذاجة الكويتية ويجب ان نكون في غاية الحذر تجاه اناس لا نعلم ما يضمرون لنا، ونحن نعلم ان بيننا وبين الشعب العراقي عشرات السنين من العزل والشكوك، وبعض العراقيين لا يريدون ان يروا وجوهنا فنحن عندهم في الخانة الاميركية"، ورأى ان "الكويت باقية ولا تحتاج الى اعتراف عراقي".
وطالب النائب الشيعي حسين القلاف الحكومة بالحذر الشديد في التعامل مع الملف العراقي "فيجب الا نعمل على خلق افراد من العراقيين يكونون شبيهين بالطاغية صدام وبوادر وقوع هذا الامر واضحة".