مقتل وإصابة متظاهرين في السليمانية وعشرات الضحايا بتفجير سيارة مفخخة

قتل أمس أكثر من 13 عراقياً وأصيب العشرات بتفجير سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش للشرطة في المقدادية (80 كيلومتراً عن بغداد).
من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد عودته من الكويت، حيث أجرى مفاوضات حول القضايا الخلافية بين البلدين، المتظاهرين من اختراق جهات تريد إنهاء العملية السياسية، مؤكداً أن الوضع مستقر.
وكانت التظاهرات تواصلت في بغداد والبصرة، وبلغت ذروتها في محافظة السليمانية، حيث قتل شخصان على الأقل وجرح أربعون بإطلاق نار أمام مركز الحزب «الديموقراطي الكردستاني».
وشارك في التظاهرة نحو ثلاثة آلاف شخص، مطالبين بإسقاط حكومة الإقليم. ونفت حركة «التغيير» المعارضة بزعامة نيوشروان مصطفى اشتراكها في تنظيم التظاهرة.
وكان مجلس محافظة واسط (جنوب) أعلن أمس إقالة محافظ المدينة لطيف حمد الطرفة بضغط من المتظاهرين، وبعد مقتل ثلاثة محتجين وإحراق مبنى المحافظة.
وقال المالكي إن «حق التظاهر مكفول»، لكنه حذر من «تسييس التظاهرات واندساس جهات داخلية وخارجية فيها». وقال خلال مؤتمر صحافي أمس أنه متأكد من أن «جهات تقف خلف أحداث واسط وأن 20 شخصاً تم اعتقالهم وهم قيد التحقيق»، محذراً من التظاهر من دون موافقة مسبقة، ومشدداً على عزمه مكافحة «أعمال الشغب». وأوضح أن «بعض الجهات قد تتفق مع مسلحين بزي الشرطة لضرب المتظاهرين. أما عن التظاهرة التي تمت الدعوة إليها في 25 الشهر الجاري فقال إن أحداً لم يتقدم بطلب للحصول على إجازتها.
وأشار الى «استقرار النظام السياسي»، واصفاً مطالب المتظاهرين ب «المشروعة بعضها يركز على الخدمات وبعضها من اختصاص الحكومة وأخرى من اختصاص مجالس المحافظات والبرلمان».
على صعيد آخر، اعتبر المالكي زيارته للكويت أول من أمس «ناجحة». وقال إنها «مدخل لطي صفحة الماضي ومعالجة مخلفات النظام السابق مع دول الجوار».
ولم تسفر المفاوضات العراقية –الكويتية التي عقدت في مجمع بيان بين وفد برئاسة المالكي ونظيره الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح عن نتائج حاسمة لتسوية الملفات العالقة بين البلدين. لكنها كانت «صريحة للمرة الأولى»، على ما قال وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الذي أضاف خلال مؤتمر صحافي مصغر حضرته «الحياة» إن «الصفحة السوداء في العلاقات العراقية الكويتية تم قلبها ونحن نبدأ صفحة جديدة».
وأوضح أن «المحادثات خلصت الى عقد جولة ثانية على مستوى اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في 14 الشهر المقبل وكل القضايا مطروحة للنقاش، وبعضها يحتاج الى تشريعات برلمانية والعودة الى مجلس الأمة مثل قضية الديون وأخرى تحتاج الى دراسات فنية».
ورفض الجانب الكويتي اقتراحاً عراقياً بخفض استقطاعات التعويضات من 5 في المئة الى 1 في المئة من عائدات النفط العراقي، وبعد اقتراح جدولة فنية ومالية وزمنية لهذه التعويضات البالغة نحو 22 بليون دولار مقبولة، فيما لم تحسم قضية ديون الحرب العائدة إلى النظام العراقي السابق (16 بليون دولار) ويطالب العراق بإسقاطها.