أنقره تطلق في دمشق مبادرتها لنيل اعتراف إقليمي بجمهورية القبارصة الأتراك . قبرص : تفاعلات الفيتو اليوناني تخرج أتراك الجزيرة من عزلتهم عالمياً

بدا أن التفاعلات المستمرة للفيتو القبرصي اليوناني على الخطة الدولية لتوحيد الجزيرة، ستقود إلى خروج "جمهورية قبرص التركية" من عزلتها الدولية. إذ اتجهت المفوضية الأوروبية إلى فتح "ممثلية" لها في شمال الجزيرة، فيما قررت واشنطن مكافأة القبارصة الأتراك على موقفهم الإيجابي من الخطة. كذلك بدا أن أنقره تستعد لحصد مكافآت على جهودها في سبيل توحيد الجزيرة، أقلها إطلاق الاتحاد الأوروبي محادثات الانضمام معها. وفي دمشق توقع ديبلوماسي تركي قيام سورية ب"مبادرات" باتجاه قبرص التركية في ضوء نتائج الاستفتاء الأخير.
صرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن جهود الأمم المتحدة لإعادة توحيد جزيرة قبرص انتهت بعد فشل الاستفتاء على الخطة التي اقترحها. وأمل أنان في أن يدرك القبارصة ما حصل ويبادروا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وترافق تصريح أنان مع قيام مبعوثه إلى قبرص ألفارو دي سوتو بوداع المسؤولين القبارصة في الشطرين، تمهيداً لمغادرة الجزيرة في غضون أسبوع من أجل إجراء محادثات في اليونان وتركيا، علماً أنه أعلن في أنقره أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه في السادس من أيار مايو المقبل إلى اليونان.
وفي واشنطن، اتهمت الإدارة الأميركية زعماء القبارصة اليونانيين بالتأثير سلباً في عملية الاقتراع الخاصة بالاستفتاء الذي أجري السبت الماضي من طريق إصدار أوامر بتقليل المتابعة الإعلامية للتقويم الأجنبي الإيجابي للخطة وحجب الشروحات المفصلة لمؤيدي خطة التسوية من القبارصة اليونانيين.
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول أن بلاده ستكافئ التصويت الإيجابي للمجموعة القبرصية التركية عبر سلسلة من الإجراءات التي تصب في مصلحتها، ما يعني مساندة موقف الاتحاد الأوروبي الذي قرر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء أول من أمس في لوكسمبورغ اتخاذ مبادرات مماثلة على صعيد وضع حد للعزلة الدولية للمجموعة وتشجيع تنميتها الاقتصادية من خلال الإفراج عن 259 مليون يورو.
واعتبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع غونتر فيرهوغن أمس، أن المفوضية الأوروبية "ستفتح بالتأكيد ممثلية لها" لدى المجموعة القبرصية التركية بعد فشل خطة إعادة توحيد جزيرة قبرص. ويترافق ذلك مع قرار الاتحاد تقديم 259 مليون يورو مساعدات إلى شمال الجزيرة.
وميدانياً، اعتقلت قوات الأمن القبرصية التركية قبرصيين يونانيين هما ستيفانوس يانوكو 31 عاماً وكريستاكيس يوانو 33 عاماً حاولا إدخال مئتي رصاصة تستخدم في بندقية هجومية من طراز "جي 3" في سيارتهما عند نقطة العبور بين جنوب نيقوسيا وشمالها. وسيمثل الرجلان غداً أمام محكمة. وكانت سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية" بادرت إلى السماح بانتقال الأشخاص بين شطري الجزيرة في نيسان أبريل 2003، لكن هذه الحركة لا تزال تخضع لقيود.
أنقره - دمشق
وفي دمشق، عقد القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق أفق كوكتش مؤتمراً صحافياً في مقر السفارة بعد ظهر أول من أمس، للحديث عن "مدى الخيبة التركية" من نتائج استفتاء 24 الشهر الجاري الذي صوت فيه 75 في المئة من القبارصة اليونانيين ضد خطة كوفي أنان في مقابل تصويت 65 في المئة من القبارصة الأتراك لمصلحتها. وقال كوكتش: "بدا واضحاً أن الجانب القبرصي اليوناني غير مستعد لشراكة جديدة وتسوية وتعايش مشترك مع القبارصة الأتراك، ما يكشف "مدى هشاشة اتهام تركيا بمعارضة تسوية المسألة".
وتكتسب تصريحات الديبلوماسي أهمية في دمشق التي أقامت علاقات جيدة مع الشطر القبرصي اليوناني منذ عقود، في إطار "العلاقات الاستراتيجية" مع اليونان، في مقابل تجاهل سوري للقسم التركي في إطار توتر دائم في العلاقات مع تركيا قبل انتقالها إلى التحسن اعتباراً من تشرين الأول أكتوبر العام 1998.
وسألت "الحياة" كوكتش عن توقعات بلاده من دمشق بعد ظهور نتائج الاستفتاء، فأجاب: "نحن نتوقع من سورية ومن كل أعضاء المجتمع الدولي القيام بمبادرات تتعلق بالحق بعد ظهور الحقيقة"، لافتاً إلى أن "سورية عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتناول الشأن القبرصي. وإننا نأمل بأن تقوم بالتقويم الإيجابي للقضية القبرصية في إطار المنظمة"، مع العلم أن رؤساء عدة للمنظمة زاروا القسم التركي من قبرص في العقود الثلاثة الماضية.
ولدى حديثه عن "مبادرات"، كان الديبلوماسي التركي يشير إلى رفع الحظر التجاري والسياحي والجوي المفروض عملياً على قبرص التركية. وقال: "هناك حقائق ظالمة تعرض لها الشعب القبرصي التركي، نتمنى أن تنتهي".
إلى ذلك، تشهد الفترة المقبلة اتصالات رسمية بين دمشق وأنقره تتعلق بإطلاق مفاوضات لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين "ما يسمح لتركيا كي تكون جسراً لسورية إلى أوروبا، ولسورية كي تكون جسراً لنا إلى العالم العربي"، وإقامة أول مركز للتجارة الحدودية قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى إطلاق عملية إزالة الألغام على طول الحدود التي تزيد على 850 كيلومتراً لإقامة مشاريع زراعية مشتركة بديلاً منها.