الجزائر : بوتفليقة يحتفظ بالدفاع وزرهوني قد ينتقل الى الرئاسة

بدأ رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس، مشاورات رسمية مع قادة "التحالف الرئاسي" الذي دعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الاستحقاقات الرئاسية في 8 نيسان أبريل، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تتولى تنفيذ أولويات رئيس الجمهورية في ولايته الرئاسية الثانية.
ومن المقرر أن يتقاسم "التحالف الرئاسي" الذي يضم التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أويحيى، و"الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي بوتفليقة في جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم بقيادة أبو جرة سلطاني، الحكومة الجزائرية الجديدة. ولا يستبعد بعض المصادر ان تضم الحكومة أيضاً وجوهاً تكنوقراطية مثل مدير ديوان الحملة الانتخابية عبدالمالك سلال، وأخرى من منطقة القبائل مثل عمار بن يونس لتسهيل معالجة الأزمة في المنطقة.
وذكرت مصادر سياسية أن الرئيس بوتفليقة سيحتفظ على الأرجح بالوزراء الذين يتولون إدارة الحقائب الأساسية في الحكومة والذين عيّنهم في بداية ولايته السابقة مثل وزير المال عبداللطيف بن أشنهو، وزير الطاقة شكيب خليل، ووزير الداخلية يزيد زرهوني الذي تردد أيضاً انه قد ينتقل إلى رئاسة الجمهورية للعمل مستشاراً للشؤون السياسية والأمنية.
واستبعد بعض المصادر أن يتخلى الرئيس الجزائري في تشكيل الحكومة الجديدة عن منصب وزير الدفاع الوطني الذي يحتفظ به منذ انتخابه رئيساً في نيسان ابريل 1999. وتوقع أن يتشاور رئيس الجمهورية مع أركان المؤسسة العسكرية قبل اتخاذ قرار في هذا المجال.
إلى ذلك، تدخل قيادة "الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي الرئيس بوتفليقة في جبهة التحرير، اليوم الأربعاء، مبنى حزب الغالبية في العاصمة في خطوة تعكس سيطرة مؤيدي الرئيس الجزائري على الأوضاع داخل هذا الحزب بعد هزيمة الأمين العام المستقيل علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية. وأعلن عبدالعزيز بلخادم، المنسق العام للحركة التصحيحية، اتفاقاً مع الجناح الموالي لبن فليس على تنصيب لجنة مشتركة من الجناحين تتولى تنظيم وتحضير المؤتمر المقبل للجبهة في غضون أسابيع قليلة.