مراجعات الحكومات أسوة بالجماعات

تثير قدرة النظام العربي الرسمي على مواجهة العواصف والأنواء التي تحيط به من الداخل والخارج، على السواء، أهمية بالغة، وبالتالي قدرته على التجديد والإحلال بطريقة طردية ذاتية داخلية تقطع الطريق امام محاولات التدخل الاجنبي في شؤون عربية صميمة وتعطي الفرصة لقوى سياسية ودوائر فكرية مترامية الاطراف.
وأزمة المشروع العربي الرسمي هي أشد تعقيداً من حصرها في مجرد خصومات ايديولوجية لنخب المثقفين في مراكز البحث والترف الفكري، فالشعوب قلقة على لقمة الخبز التي تأكلها، وهي قلقة اكثر على هويتها وخلفيتها الدينية التي باتت تتهدد بالغزو الخارجي والانفراط الداخلي للمؤسسات الحاكمة. وتداعيات تلك الازمة تجاوزت حرباً مفتعلة على الإرهاب انعقدت جولاتها الاولى في كابول وبغداد الى ما هو أبعد في ما يمثل مشروعاً لقوى الاستكبار العالمية تتقسم فيه حدود وثروات العالم الثالث.
وكاتب هذه السطور طامح مثل غيره الى محاولة الوعي بما يراد لنا، وفي هذا ننظر لضرورة التوحد بين الحكومات والحركات الشعبية لوضع استراتيجية موضوعية وثابتة تمكننا معاً من استيعاب آثار الحرب الدولية لقوى الاستكبار ضدنا. وثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان الشعوب لن تقاتل مع الانظمة المستبدة ولن تدافع عنها، والمثل بدا شاخصاً للعيان في قصة مؤلمة لسقوط بغداد وتبختر الدبابات الاميركية في عاصمة الخلافة والعروبة.
إن الركائز التي من الممكن أن تبنى عليها جهود المخلصين لتشييد حائط صد لمواجهة موجات التغريب تأتي في صدارتها اعادة الهوية للأمة والتأكيد على الاسلام كخلفية اساسية بحسبانه نسقاً حضارياً يستوعب كل العرب على اختلاف عقائدهم الدينية، فضلاً عن ضرورة ارساء مبادئ الشورى والديموقراطية وحقوق الانسان.
وعلى رغم تحقيق الاصلاح داخل العالم العربي ووضع اطر للمشاركة السياسية الفعالة لكل الحركات والفعاليات السياسية والفكرية لمنظومة الاصلاح السياسي بعيداً عن التدخل الاجنبي، تبقى المحاولات اقل من المأمول بما يستلزم ضرورة تبني الهيئات والمؤسسات الفكرية العربية، سواء الرسمية او الشعبية لندوات واجتماعات مشتركة او احادية في المستقبل اذا كنا راغبين حقاً في استيعاب القوى كافة وقطع الطريق امام التدخل الاجنبي تحت ذريعة الاصلاح السياسي، لكن المطالبة بتلقي المبادرات الحكومية فقط بطريقتها في الاصلاح هو نوع من العبث واستمرار لتراجع المشروع العربي والاسلامي على الصعيدين الدولي والاقل.
وإذا كنا نستكثر على الجماعات التي تقوم بمراجعات لبعض افكارها وممارساتها أن تعاود نشاطها مرة اخرى فكيف نقبل من تلك الحكومات التي مارست الدجل السياسي والاستبداد بكل صوره ان تعود هي من دون غيرها لتقديم التفسيرات اللازمة لعملية التغيير او الاصلاح. لكن مبدأ استقلال الوطن هو الذي قد يدفع لامكانه قبول التنسيق بين تلك الحكومات والحركات على أن تتقاسم معاً تلك العملية لا أن تنفرد بها الحكومات والنظم، بخاصة المستبدة منها. فالدولة المصرية مثلاً وباعتبار انها كبرى تلك النظم العربية، وعلى رغم هامش الحريات المتاح اليوم بها، ما زالت تؤمن بالشمولية وهي الى الآن غير قادرة على التخلص من سياسة الحزب الواحد، والاحزاب المعترف بها من قبل النظام لم تحصل على المساحة الحقيقية لها من الحرية والممارسة السياسية، فضلاً عن حرص النظام على حجب المشروعية عن قوى سياسية حاضرة في المشهد السياسي. اننا بحاجة ملحة الى أن نفهم اذا كان ذلك ممكناً، ما الذي يمنع تلك الحكومات ان تمكن شعوبها من ممارسة حقها المشروع في العمل السياسي من دون ان تتعرض للقهر والبطش وصنوف شتى من المحاكم العسكرية والاستثنائية وأمن الدولة طوارئ، وحق التجمعات في تأسيس الأحزاب من دون وصاية.
* محام مصري ومفكر إسلامي.