أبدى رأيه في مواصفات الرئيس اللبناني المقبل وانتقد عدم اصدار قانون انتخابي . "المطارنة الموارنة": جو المرشحين الى المنصب الكبير بعيد من إلغاء الوصاية وتحمل مسؤولية بلا تبعية

دخل مجلس المطارنة الموارنة في السجال الرئاسي أمس. وكان لافتاً انه تناول للمرة الأولى في اجتماعه برئاسة البطريرك نصرالله صفير، مواصفات الرئيس اللبناني العتيد، داعياً الى مجيء رئيس "يعبر عن المطالب الشعبية وخصوصاً الغاء الوصاية". وكان صفير أعلن سابقاً رفضه "تعديل الدستور الا اذا حصل ظرف استثنائي كالزلزال مثلاً". وذكّر مجلس المطارنة بمطلبهم اصدار قانون انتخابي جديد، داعياً المواطنين الى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
رأى مجلس المطارنة الموارنة ان "جو المرشحين الى المنصب الكبير يبدو انه بعيد لدى الكثيرين من بينهم من المطلب الشعبي الذي تعبر عنه فئات وطنية حرة والذي يتجسد بإلغاء الوصاية وبتحمل البلد مسؤولياته المصيرية كاملة دونما لجوء الى اساليب تنم عن تبعية واستزلام".
وعرض المطارنة بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني نصرالله صفير أمس الوضع العام في لبنان، واسفوا ل"هذا الجدل الطويل الذي دار سواء أكان في مجلس النواب ام في مجلس الوزراء، في مواضيع كان من شأنها ان تستقطب انتباه الجميع وعنايتهم وتلقى الحل المنشود من دون تأزم وتشنج لو لم يكن هناك تضارب مصالح شخصية تأتي قبل المصلحة الوطنية"، معتبرين ان "هذا يستدعي الأسف الكبير والاقلاع عن هذا الاسلوب العقيم". وأضافوا في بيان تلاه المونسنيور يوسف طوق: "ان هذا الجدل يدل الى ان هموم الناس في واد وهموم مَنْ يتولون الاحكام فيهم في واد آخر. همُّ الناس تحصيل لقمة العيش في مزاولة عمل شريف وهم يبحثون عنه فلا يجدونه، وهمُّ المسؤولين عن مصير المواطنين كيف يضخمون ثرواتهم او يرضون من وضعهم في مكان المسؤولية. على الاقل هذا ما استقر في ذهن المواطنين".
وأشار المطارنة الى ان "المواطنين سيدعون بعد أسابيع الى انتخابات بلدية، وبعد شهور الى انتخابات نيابية، وحتى اليوم لم تنجز الدوائر الرسمية القوانين التي يجب ان ترعى هذه الانتخابات التي تشكل مفصلاً حاسماً في الحياة الوطنية"، مشددين على ان "هذا مطلب شعبي ملح اعربت عنه غير جهة كانت طالبت بالانكباب على صياغة قانون للانتخابات النيابية جديد فور الانتهاء من الانتخابات النيابية الماضية، وليس من يسمع".
وأكدوا ان "الانتخابات يجب ان تعبر عن رأي الشعب وليس عن رأي اصحاب السلطة الذين بدأوا يقمعون الشبان الناشطين في هذا المضمار"، داعين المواطنين الى "ممارسة حقهم في الانتخاب من دون الانسياق الى عداوات تورثهم الاحقاد والخراب".
وأشار المطارنة الى "الوضع المتردي الذي تتفاقم معه الديون من دون ان يكون هناك خطة لتقليلها بالقدر المعقول، ويبدو ان الخطط موجودة لدى بعض الاختصاصيين، ولا يزال هناك مجال لانقاذ الوضع، غير ان المسؤولين ينصرفون الى الاهتمام بمشاريع كمالية لا جدوى منها لمعالجة المشكلات القائمة".