مجلس المطارنة يطالب بشمولية الإصلاح وبقانون انتخاب يساوي بين الجميع

رأى مجلس المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك نصرالله صفير، "ان التدابير التي تتخذ لاصلاح الادارة مدعاة ارتياح، الا ان هناك خشية الا تطاول الجميع وان تبقي على بعض من يحظون بالحماية، وهذا قد يفسد العملية الاصلاحية بكاملها، فالكل سواء أمام القانون، ولا محاباة". ورحّب باصدار قانون جديد للانتخابات النيابية، داعياً الى "ان يكون عادلاً يساوي بين الناس من حيث كبر الدوائر وصغرها، لا يفوز نائب بعشرين الف صوت، وآخر بمئة الف، وان يعرف الناخبون المرشح عنهم وان يعرف المرشح ناخبيه، ولا يأتي نواب فئة عن المواطنين بأصوات فئة اخرى تفرض على الاولى نوابها، وان يترك مجال واسع لمناقشة هذا القانون ليأتي التمثيل صحيحاً".
وأشار الى "ان الشأن الاجتماعي الذي لم يلق الى اليوم ما ينبغي من الاهتمام، يجب ان تكون له الأولوية، وهذا يقضي وضع خطة لاعادة المهجرين الى مواقعهم في كل المناطق لتشجيع السكان على الرجوع الى قراهم والحد من النزوح الى المدينة، ليأتي الانماء متوازناً". ورأى "ان الاحداث في الجنوب والبقاع الغربي، وبخاصة في منطقة جزين، تبعث على القلق، وتستوجب الحذر الدائم، وإعارة الاهالي ما يجب من العناية، ليشعروا ان الدولة لم تتخل عنهم، وانهم رعاياها وموضوع اهتمامها في هذه الظروف الشديدة الصعوبة التي يعيشونها".