مبارك لا يمانع في عقدها في تونس ... وتونس تشدد على أهمية التوافق على المضامين والسعودية على توفير الظروف الملائمة . مشاورات عربية لايجاد صيغة توفيقية تضمن انعقاد القمة في أقرب وقت

بدأت أمس، بعد يوم على إعلان تونس تأجيل انعقاد القمة العربية في عاصمتها، سلسلة مشاورات عربية محورها الأساسي القاهرة التي أعلنت استعدادها لاستضافة القمة. وركزت هذه المشاورات، على ما يبدو، على ايجاد صيغة تضمن انعقاد القمة في أسرع وقت ممكن، قد لا يتجاوز ثلاثة أسابيع. راجع ص6
وبدا أن الرئيس حسني مبارك، الذي دعا إلى عقد القمة في مصر، كونها بلد مقر الجامعة العربية، متمسكاً بضرورة اللقاء ولا يمانع في عقده في العاصمة التونسية التي أعلنت أمس بدورها أن المهم بالنسبة إليها "التوافق على المضامين وليس المكان والزمان"، وذلك على رغم اصرارها على رئاسة القمة.
وفيما أعلنت السعودية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعقد القمة في أقرب فرصة ممكنة، أجرى الرئيس حسني مبارك محادثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كون بلاده ترأس الدورة الحالية للقمة، ومع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حضور الأمين العام للجامعة عمرو موسى الذي أعلن أنه سيبدأ الأسبوع المقبل جولة عربية، تشمل تونس، من أجل الإعداد للقمة.
وعلم ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع سيبدأ اليوم جولة على مصر والسعودية للتداول في موضوع القمة، بعدما تداول هاتفياً مع سعود الفيصل وماهر في هذا الشأن.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن مبارك قوله: "اعتقد بأنه لا مشكلة أن تنعقد القمة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة، فالجميع ينتظرون القمة. وكان التأجيل صدمة لي وللجميع... وإذا أراد الرؤساء أن يجتمعوا مرة أخرى في تونس فلا اعتراض لدي. ونحن لا نفرض أي شيء على أحد، وإنما نريد انقاذ الموقف وكل المشاكل في الاجتماع الوزاري يمكن حلها".
وفي موازاة ذلك، وعلى رغم تأكيد تونس أن ارجاء القمة "لا يعني التنازل عن رئاستها ولا تغييراً في التزامها استضافتها"، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الخارجية التونسي حبيب بن يحيى، اثر لقائه الرئيس زين العابدين بن علي، ان تونس ترى "ضرورة عقد مجلس الجامعة في مقرها في القاهرة لإحكام إعداد ملفات القمة ومضامين وثائقها من أجل الوصول إلى موقف موحد بالنظر إلى دقة الظرف". وأوضحت الوكالة أن بن علي "حض في هذا الاتجاه على تكثيف المشاورات مع كل الدول الأعضاء في الجامعة وأمينها العام"، وشددت على أن تونس "نادت منذ البدء بأن التوافق على المضامين أهم من المكان والتوقيت".
وقال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، بعد محادثات الرئيس مبارك والأمير سعود الفيصل: "يجب أن نضع ما حدث في تونس وراء ظهورنا وننظر إلى المستقبل"، مشيراً إلى الاتفاق على "ضرورة توسيع دائرة المشاورات لتشمل كل الأطراف العربية".
وشدد الوزير السعودي من جانبه على أنه "لن ينجح جهد إلا إذا تضافرت جهود جميع الأشقاء والاخوان".
وأوضح موسى أنه "حين نطالب بعقد القمة في أسرع وقت ممكن، ليس معنى ذلك أنها ستعقد خلال أيام، ولكنها ستعقد خلال أسابيع تراوح بين ثلاثة وسبعة".
وفي هذا الإطار، اذيع في دمشق ان مشاورات هاتفية جرت بين وزير الخارجية السوري ونظيريه المصري والسعودي والأمين العام للجامعة "لتجاوز ما حصل في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في تونس".
وقالت مصادر رسمية سورية ان الوزراء بحثوا "في انجع السبل لالتئام القمة العربية في اجواء مواتية وتحضيرات وافية تسهم في الاتفاق على موعد جديد للقمة يسبقه اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية تُستكمل فيه مناقشة البنود المتبقية على جدول اعمال القمة المرتقبة".
واعربت مصادر سعودية في الرياض، عن املها بأن يحصل اتفاق عربي على مكان عقد القمة في موعد لا يتجاوز نيسان ابريل المقبل.
وأشار مصدر إلى وجود اتصالات عربية مكثفة في هذا الصدد لتلافي آثار قرار تونس التأجيل، مشدداً على أهمية أن لا يبدو هناك خلاف مصري تونسي على مكان انعقاد القمة.