وفود من 37 دولة تناقش قضايا الحرية في جلسة مغلقة . قطر تدرس الانضمام الى اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة

شكل إعلان قطر "تشكيل لجنة من الخبراء بقرار من مجلس الوزراء لدرس أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تمهيدا للانضمام إليها مستقبلا" أحد أبرز العناوين التي شهدها اليوم الاول ل"الورشة الإقليمية الثانية عشرة لتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في منطقة آسيا والباسيفيك" التي افتتحها وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود بمشاركة وفود من 37 دولة ونحو 30 منظمة غير حكومية.
وأكد آل محمود في كلمته على "المفهوم الواسع لحقوق الإنسان"، ولفت الى أهمية توافر "أساسيات الحياة للإنسان في السكن والعيش بحرية وكرامة وعدم ممارسة العنف والظلم ضده، في إطار قانوني يحفظ الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الأقليات".
وانتقد الوزير القطري ما يراه البعض من أن "طرح حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر نوع من الترف السياسي أو دليل على التقدم الحضاري"، وشدد على أن ما حققته معركة حقوق الإنسان من إنجازات ولا تزال تحققه هو "نتيجة النضال المتراكم للانسان عبر العصور".
وقال الوزير للمشاركين في ورشة حقوق الإنسان إن الدستور القطري يتضمن بنودا صريحة وواضحة في مجال حقوق الإنسان من حماية وتعزيز الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع، كما نص على أن الحرية الشخصية مكفولة وأن لا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، بل اعتبر الدستور أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال آل محمود إن دستور قطر يضمن استقلال السلطة القضائية، كما يكفل حماية الأسرة، وأن الحكومة القطرية "تدعم بقوة تعليم المرأة، حيث نسبة الإناث في المراحل التعليمية أكثر من خمسين في المئة". وأشار الى أن الحكومة عدلت أحكام القوانين لتضمن المزيد من الحقوق لكافة فئات المجتمع وشمل ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقون.
وأوضح ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي شكلت بمرسوم أميري هي "الأولى من نوعها في منطقة الخليج" وتعمل في سبيل "ترسيخ مبادىء الحرية والديموقراطية في الدولة على صعيد الفكر والممارسة وتعزيز النهج الديموقراطي وتعميقه".
ولفت آل محمود الى مساعي إدراج مبادئ حقوق الإنسان في مستويات التعليم المختلفة، وأعلن أن قطر وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولين ملحقين بها. وكشف أن مجلس الوزراء شكل لجنة من الخبراء لدرس أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تمهيداً للانضمام اليها.
وشدد القائم بأعمال مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بيرتراند رامشاران على احترام الإسلام مبادئ الحرية والعدل، لكنه أشار الى فجوة بين حقوق الإنسان والقانون في دول عدة، وقال ان تعليم حقوق الإنسان يقضي على الكراهية. كما تناول أوضاع المرأة والعولمة وانعكاسات الفقر على الناس، وركز في خطاب مطول على تحديات عدة في مجال حقوق الإنسان بينها العدالة والمرأة والديموقراطية وحكم القانون وتحدي الإرهاب.
وكان لافتاً أن الجلسة الثانية كانت سرية على رغم أنها تتحدث عن تعزيز حقوق الإنسان، لكن بعيداً عن عيون وآذان الصحافيين الذين فوجئوا بقرار إخراجهم من القاعة. ويبدو أن الجهة المنظمة وهي المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعرف ان ممثلي بعض الدول لا يستطيعون الحديث عن حقوق الإنسان على الهواء، وأن وجود الصحافيين قد يحد من "الصراحة" المطلوبة.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية رئيس الاجتماع الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عقب الجلسة المغلقة إن المناقشات تناولت تقريرا أعدته منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، كما تحدثت بعض الوفود عن تجاربها الوطنية في هذا المجال، واعتبر أن من سمات ورشة الدوحة أنها جمعت ممثلين للدول والمجتمع المدني للتركيز على كيفية دعم العمل المشترك. ونفى أن تكون الورشة عقدت بضغوط من أي جهة وقال إن الورشة الحالية هي الثانية عشرة وليست وليدة اليوم.