"مماحكة غاضبة" بين عمرو موسى والوزيرين المغربي والجزائري ... وقطر انضمت الى مصر والأردن واليمن في الرد على مشروع الشرق الأوسط . تناقضات بين الوزراء العرب حول مبادرة السلام ومسألة الإصلاح

انهمك وزراء الخارجية العرب في اليوم الثاني لاجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية في تونس، أمس، في البحث في القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال والمتعلقة تحديداً ب"مبادرة السلام العربية" وسبل تطويرها وخطط الإصلاح السياسي في المجتمعات العربية وإمكان دمجها في مشروع عربي واحد تتبناه القمة في مواجهة مشاريع الإصلاح التي هبطت على المنطقة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي تسعى الإدارة الاميركية الى ترويجه، إضافة إلى قضية تطوير الجامعة العربية وإعادة هيكلتها، وكذلك قضية العراق.
وبعد يوم هادئ نسبياً مر على الوزراء أول من أمس، تفجرت التناقضات في الجلسة الصباحية أمس، خصوصاً في شأن تباين وجهات النظر حول "مبادرة السلام العربية" و"مسألة الإصلاح". ففي شأن القضية الأولى كانت هناك آراء تطالب بتطوير المبادرة العربية التي اطلقها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت عام 2002، لتضاف إليها أفكار جديدة وآليات لتسهيل تنفيذها. واتضح أن هناك مواقف لا تحبذ ذلك الاتجاه وتصر على الإبقاء على المبادرة كما هي. ووفقاً لمصادر شاركت في الاجتماعات فإن الوفد السوري شدد على أن الظروف الحالية بعد عملية اغتيال مؤسس حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين غير مناسبة للدفع بتطوير المبادرة في وقت تستمر فيه إسرائيل في ممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين، وتجاهلها من الأساس المبادرة العربية واتباعها سياسات تصب دائماً في اتجاه مضاد لكل الجهود السلمية. وذكرت المصادر ان الوفد السوري أكد عدم حماسته لأي نص يُضاف إلى المبادرة أو مشروع القرار الخاص بقضية فلسطين، يتضمن أي إشارة إلى خطة "خريطة الطريق" على اعتبار أنها تجاهلت المسارين السوري واللبناني.
وأجبرت الخلافات حول مسألة "المبادرة العربية" الوزراء على تشكيل لجنة أطلق عليها اسم "لجنة المبادرة" ضمت 13 وزيراً بعدما انفرط عقد جلسة الصباح. وسعت اللجنة إلى صيغة توفيقية في شأن المبادرة التي كان الإعلان عن غياب ولي العهد السعودي الأمير عبدالله عن القمة مؤشراً آخر على فتور الحماسة لتطويرها، ربما انتظاراً لفرصة أفضل ومناخ مغاير لذلك الذي يسود في المنطقة.
وبعد انتهاء الجلسة الأولى أعرب وزراء شاركوا فيها عن اقتناعهم بضرورة إعادة التأكيد على المبادرة، على رغم لومهم الحكومة الإسرائيلية لعرقلتها تنفيذها. إذ أصر وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم على ضرورة أن يكون أي موقف عربي مرتكزاً على تحقيق سلام عادل وشامل ودائم من خلال المبادرة ذاتها. وقال بلخادم إن "الحل المطلوب يجب أن يرتكز على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية كافة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتمكين اللاجئين من العودة".
ولم تخل الجلسة الأولى التي عقدها الوزراء من مماحكات بين بعض الوزراء والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. إذ علمت "الحياة" أن وزيري خارجية المغرب محمد بن عيسى والجزائر بلخادم أبديا ملاحظات على أداء موسى وطريقة توجيهه مسار النقاشات، وهو أمر ربما يفسر موقف البلدين من قضايا سابقة كان لموسى آراء فيها. فالجزائر التي كانت طالبت بتعريب منصب الأمين العام وعدم اقتصاره على المصريين، والمغرب الذي أبدى تحفظات تجاه طروحات سبق أن أعلنها موسى في شأن قضية الصحراء الغربية، ربما أرادا ايصال "رسالة" إلى الأمين العام للجامعة. وأكدت مصادر شاركت في الاجتماعات ان موسى خرج من الجلسة ثم عاد إليها بعد حين.
وبدأ الوزراء في الجلسة المسائية مناقشة كيفية اتخاذ موقف عربي تجاه مشاريع الإصلاح الإميركية والأوروبية التي هبطت على المنطقة، وعلى رأسها "مشروع الشرق الأوسط الكبير". وكشفت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" أن هناك أربع أوراق وضعت على طاولة النقاش سعى الوزراء إلى توحيدها في وثيقة واحدة تخرج عن القمة وهذه الأوراق قدمتها مصر والأردن واليمن وقطر، علماً ان القطريين فاجأوا الجميع في اللحظة الأخيرة بورقتهم.
وأعلن وزير خارجية السودان مصطفى اسماعيل عثمان أن الرؤية العربية التي ستخرج من خلال الوثيقة ستتضمن ما سماه "الحد الأدنى من المتطلبات التي سيعبر عنها القادة" مثل ضرورة الإصلاح، خصوصاً في المجالات السياسية ودعم حقوق الإنسان. وأكد أن هناك فراغاً إن لم يستطع العرب أن يملأوه فسيأتي آخرون لملئه، وهو موقف قال ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماع إنه "سيحدد منهج الوثيقة الختامية التي سيصدرها القادة العرب بخصوص التطوير والتحديث في العالم العربي".