تصعيد ضد الشرطة العراقية أوقع 11 من عناصرها واعتقال 16 من عناصر الزرقاوي . مجلس الأمن يقر عودة الامم المتحدة والأكراد يطالبون ب"ضمانات دستورية ودولية"

تكثفت الهجمات على الشرطة العراقية امس، فقتل ستة من عناصرها بينهم اربعة ضباط وكذلك خمسة من المتدربين في صفوفها، في حين اطلق "التحالف" حوالي خمسمئة اسير عراقي.
واعلنت القوات الاميركية انها اعتقلت بالتعاون مع الجيش والشرطة "16 ارهابياً من انصار ابي مصعب الزرقاوي، 12 منهم عراقيون و4 من سورية والاردن"، وذلك في بغداد قبل نحو اسبوع. كما اكد وزير الداخلية العراقي ان وزارته لن تكون مستعدة في 30 حزيران يونيو، موعد نقل السلطة، لتسلّم مسؤولية الامن الداخلي.
تزامن ذلك مع تشدد كردي لقبول الاندماج في "وحدة العراق مجدداً"، اذ طالب عضو مجلس الحكم محمود عثمان كردي ب"ضمانات دستورية دولية". تفاصيل اخرى في الصفحة 2
وفي حين تحدثت مصادر مطلعة في بغداد عن مساع اميركية لاستمالة السنة، كان متوقعاً ان يصدر مجلس الامن ليل امس بياناً يصادق على عودة فريق الامم المتحدة الى العراق، للمساعدة في تشكيل حكومة انتقالية والتحضير لانتخابات عامة مطلع عام 2005.
وتأخذ مصادقة المجلس شكل الترحيب برسالة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان التي اعلن فيها الاستعداد للتجاوب مع دعوة مجلس الحكم لعودة فريق المنظمة الدولية برئاسة السفير الاخضر الابراهيمي. ويرجح ان يعود الاخير الى العراق بعد مرافقته الامين العام الى القمة العربية في تونس وبعد مشاركته في مؤتمر عن افغانستان يعقد في برلين. وتضع المنظمة مسافة بينها وبين "قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" الذي لم تكن طرفاً فيه، علماً ان المرجعية الشيعية في العراق تعارضه. واستبعدت اوساط الامم المتحدة ان يصدر قريباً قرار لمجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على هذا القانون، واستبعدت ايضاً ان تتخذ الامانة العامة موقفاً واضحاً ضد هذا القانون، وان تتعهد عدم ذكره في قرارات لمجلس الامن كما طالبت المرجعية الشيعية انها لا تملك سلطة على قرارات المجلس.
وفي بغداد، قالت مصادر مطلعة ان الادارة الأميركية قررت تعديل موقفها من "الأخوان المسلمين" في ضوء توجه لاستمالة أهل السنة غرب العراق. وأكدت المصادر أن هذا التوجه يندرج في إطار خطة بدأتها السلطات الأميركية في العراق، ويشرف عليها أحد مساعدي الحاكم المدني السفير بول بريمر، وهو ديبلوماسي أميركي كان عمل في الكويت وله علاقات مع الجماعات السلفية وتلك القريبة من تيار "الأخوان". وقالت إن الغرض من هذا التحرك هو "تخفيف الاحتقان في الشارع السني في العراق وكذلك استعداداً لاستحقاقات اقليمية مجاورة للعراق". وأضافت ان وسطاء كويتيين ممن لهم علاقات بتيار "الأخوان" والحركات السلفية في العراق عرضوا وساطة بين الجانبين، ما أثمر كما يبدو مفاوضات واتصالات نجحت في تحقيق نوع من التفاهم لإعطاء دور أكبر لتلك الجماعات في المؤسسات التي ستبنى في العراق، وفي صورة تكفل توقف هذه الجماعات عن مناهضة الوجود الأميركي.
في السليمانية، اكد عضو مجلس الحكم محمود عثمان لوكالة "فرانس برس" امس ان الاكراد لن يقبلوا بأن يكونوا جزءاً من العراق الجديد من دون دستور وضمانات دولية لحقوقهم. وقال: "لن ندخل وحدة العراق مرة اخرى من دون ضمانات دستورية دولية، وفي حال وجود اي خرق لحقوق الشعب الكردي خصوصاً حقه المشروع في تقرير المصير، سنلجأ ونطالب الامم المتحدة بالحد من تلك الخروقات". وطالب ب"انتخابات برلمانية في كردستان العراق، قبل الانتخابات العراقية، من اجل توحيد الادارتين الكرديتين في اربيل والسليمانية، فهذه العملية ستصبح نموذجاً جيداً للكرد في العراق، لاسترجاع ما يفقدونه الآن من اراض كردستانية في القانون الحالي لادارة الدولة العراقية".
وفي النجف حاول بريمر امس تهدئة المخاوف من قانون ادارة الدولة الموقت بعدما انتقده بشدة المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.
وقال بريمر في اجتماع مع رجال الدين واعضاء المجلس البلدي ورجال العشائر ورجال الاعمال في المدينة ان القضايا الثلاث التي تهمه هي "الامن والاقتصاد والانتقال السياسي في العراق الجديد". وسعى الى تبديد مخاوف من احتمال ان يؤثر القانون سلباً في الدستور النهائي، وهو الانتقاد الرئيسي الذي يوجهه السيستاني. وتابع الحاكم الاميركي: "سيتخذ اشخاص منتخبون من الشعب وليس التحالف قراراً حول ما سيتضمنه الدستور الدائم".