في رسالة الى الامم المتحدة تحذر من تكريس الطائفية وتقسيم العراق . السيستاني لن يستقبل الابراهيمي مشترطاً موقفاً ضد "الدستور الموقت"

حذر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في رسالة بعث بها الى الأمم المتحدة، وحصلت "الحياة" على نسخة منها، من انه لن يستقبل المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي اذا لم تتعهد المنظمة الدولية بأن قانون الدولة الذي وقعه مجلس الحكم لن "يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن".
وفيما تظاهر الصحافيون العراقيون والعرب في بغداد امس، احتجاجاً على مقتل زميلين في قناة "العربية"، أصدر الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر قانوناً لتنظيم الاعلام.
وجاء في رسالة السيستاني انه لن يستقبل الابراهيمي "ولن يكون طرفاً في أي لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها المقبلة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح"، يتعهد بأن "قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن". وحذرت الرسالة التي سلّمت الى الابراهيمي أمس من ان "القانون" في صيغته الحالية "يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي ... ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي الى التجزئة والتقسيم". وأوضحت الرسالة ان هذا "القانون الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق الى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص - سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنّة العرب والثالث من الشيعة العرب - يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة الا بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة - كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة - والا يصل الأمر الى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي الى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى، ... ان المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا "القانون" في القرار الجديد في مجلس الأمن ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه. اننا نحذر من ان أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين وستكون لها نتائج خطيرة في المستقبل ونرجو ابلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر". واكدت مصادر عدة ان هناك احتمالاً للتوصل الى "تسوية ما" لقضية الفقرة "جيم" من المادة 61 في الدستور الموقت والتي أثارت قدراً كبيراً من المعارضة الشيعية. واشارت الى ان التعديل الذي يمكن ان يحمله ملحق يصدر لاحقاً، ويدرج مع الدستور الموقت، سيراعي مخاوف الأكراد ورغبتهم في تثبيت مبدأ الفيديرالية.
وقدم عشرات الاعلاميين العرب والعراقيين في مسيرة دعت اليها نقابة الصحافيين العراقيين ظهر امس وسارت الى المنطقة الخضراء احتجاجاً على قتل زميلين في قناة "العربية" مطالب الى سلطة "الاحتلال" لانتهاج سياسة تحفظ حقوق الصحافيين، دفعت الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر، الى التعجيل في اقرار قانون من مادتين تنص الأولى على تأسيس "الهيئة الوطنية للاعلام والاتصالات" التي تعتبر أعلى سلطة اعلامية في العراق، وستحول اليها كل أصول وزارة الاعلام المنحلة وممتلكاتها، وتنص الثانية على تأسيس "شبكة البث العامة" التي ستتولى الاشراف على تراخيص البث ووضع ضوابط للعمل الاعلامي في مختلف أنحاء العراق.
الى ذلك قتل شخص على الاقل وجرح 10 آخرون في هجمات بالقذائف استهدفت أمس مقر سلطة "التحالف" وسط بغداد مع دخول احتلال العراق سنته الثانية، وفي ظل تصاعد موجة العنف الدموية. وأعلنت القوات الأميركية ان جنديين قتلا مساء السبت واصيب سبعة آخرون في هجوم صاروخي قرب الفلوجة، كما اعلنت وفاة جنديين آخرين في حادثين منفصلين وقعا الاربعاء والجمعة الماضيين.
وقال ناطق عسكري أميركي: "انفجرت ثلاثة صواريخ في وسط بغداد صباح أمس". وأضاف أن صاروخا سقط في المنطقة الخضراء حيث مقر القيادة التي تقودها الولايات المتحدة وتضم أحد مجمعات قصور صدام السابقة غرب نهر دجلة وأن صاروخين سقطا خارج المجمع. وأضاف: "قتل إثنان من المدنيين العراقيين واصيب خمسة، كما أصيب جندي أميركي بجروح بسيطة". وسقط الصاروخ في منطقة للراحة والترفيه خاصة بالفرقة المدرعة الاولى.